گروه صنعت، تولید و تجارت- صنعت نساجی و پوشاک که سال گذشته به دلیل حوادث مختلف از جمله سهمیه‌بندی بنزین و شیوع ویروس کرونا در مجموع سال بدی را پشت سر گذاشت، این روزها متاثر از دور تازه تحریم‌ها قرار گرفته و فعالان این صنایع آینده تیره و تاری برای آن متصورند.اسفند ماه پارسال به دلیل شیوع کرونا، رکود مطلق را در صنعت پوشاک کشور شاهد بودیم و همه مراکز خرید و فروشگاه‌ها تعطیل شد.با در نظر گرفتن حوادث آبان ماه پارسال و سهمیه بندی بنزین که فروش پوشاک را به شدت تحت تاثیر قرار داد، همه فعالان این صنعت امیدوار به بازار شب عید و اسفند ماه بودند اما ویروس کرونا همه پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد، به طوری که همه لباس‌های زمستانه و بهاره تولید شده، اما به فروش نرفته اند و انبارها مملو از لباس است.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت پوشاک جزو پنج صنعت آسیب دیده از کرونا بود که دستور به تعطیلی آنها داده شد، بنابراین فعالان آن کار نکرده و درآمدی نداشتند. کارشناسان معتقدند ۸۰ درصد تجارت زنجیره تولید تا فروش محصولات پوشاکی در سال گذشته آسیب دیده است.تولیدکنندگان و فعالان این صنعت هنوز از شوک این حوادث خارج نشده و خود را باز نیافته اند که این بار سایه شوم تحریم های آمریکایی را بالای سر خود می بینند. تحریم هایی که دور تازه آن از ۲۰ فروردین امسال به صورت جدی تر آغاز شده و نوک تیز پیکان آن به سمت صنایع نساجی و پوشاک، ساختمان و معدن است.
در این خصوص، مهدی رهبری در گفت و گو با مهر، در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار داشت: به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم اما آنطور که برخی از افراد اعلام می‌کنند که تقاضا به صفر رسیده درست نیست.
این فعال صنایع پوشاک افزود: در حوزه کت و شلوار و لباس‌های رسمی که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده می‌شود به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش ۶۰ درصدی تقاضا هستیم. اما این عدد در حوزه لباس‌های راحتی ۴۰ درصد است.
وی ادامه داد: بنابراین به دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاک نسبت به دوران عادی، کاهش فروش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. البته این عدد در بین دهک‌های مختلف و مناطق مختلف کشور متفاوت است.به هر حال پوشاک کالای مصرفی و مورد نیاز مردم است و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمی‌رسد.
رهبری با اشاره به صادرات پوشاک تصریح کرد: می‌توانم بگویم که صادرات این کالا به صفر رسیده است و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمی‌توان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام می‌شود.
وی افزود: از جمله دلایل قطع صادرات پوشاک این است که مواد اولیه در بازار بسیار سخت به دست می‌رسد و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است بنابراین حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمی‌توان پولش را گرفت؛ صادرات به معنی فروش کالا به عموم کشورها از طریق مبادلات بانکی است که در حال حاضر این خلاء در صنعت پوشاک وجود دارد.
همچنین، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به ایرنا گفته: دور تازه تحریم‌ها شرکت‌هایی که در زمینه تامین مواد اولیه با شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کردند به ویژه از کشورهای ترکیه هند و چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مجید نامی افزود: آمریکایی‌ها به بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها مهلت داده بودند که با شرکت های ایرانی به خصوص در صنایع یاد شده همکاری نکنند و بیستم فروردین گذشته این مهلت به پایان رسید.
وی بیان داشت: بانک کونلون چین و سایر بانک ها از ترکیه و هند که زمانی برای تهاتر پول نفت و گاز و صادرات ایران، همچنین واردات کالا از آن کشورها تشکیل شده بودند، اعلام کردند که دیگر با صنعت نساجی ایران همکاری نمی‌کنند.
این مقام صنفی ادامه داد: به این ترتیب انتظار می رود تامین مواد اولیه به خصوص الیاف، پنبه، الیاف اکریلیک، پارچه، نخ، ماشین آلات و تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته و به ناچار مجبور به واردات آنها از طریق واسطه ها و با صرف هزینه‌های بیشتر باشیم.
وی پیش بینی کرد که این مشکل بتواند دست کم ۶ تا هفت درصد قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک را افزایش دهد، علاوه بر آن تامین به موقع مواد اولیه نیز چالشی برای آینده این صنایع است.
نامی گفت: هرچند برخی شرکت های داخلی، پیش بینی هایی قبل از اعمال تحریم ها برای تامین مواد اولیه داشتند و دپوی مواد اولیه انجام دادند، اما تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود.نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان این صنعت از ویروس کرونا نیز یادآور شد: وام‌هایی با سود ۱۴ درصد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه برای تولید کنندگان لباس یکسره (گان)، ماسک و سایر ملزومات مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده اما تاکنون پرداختی از این محل انجام نشده است.
وی گفت: شاید بهترین کمک تاکنون باز شدن برخی کسب و کارها بود و اگر واحدهای خرده فروشی نیز آغاز به کار کنند، این صنعت می‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.مقرر شده دولت نیز وام‌ها و تسهیلاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال و تولید اعطا کند.