اعظم زندیه- اقتصاد سرآمد- از آن جاکه مسکن به عنوان اولین خاستگاه بشر از مهمترین زیرساخت های جوامع بشری به شمار می آید باید دید تا چه حد بر اقتصاد مردم و یک کشور اثر گذاری دارد. بر پایه مطالعات بین المللی تحقیقات نشان می دهد دیگر بخش ساخت و ساز مسکن، بین 34 تا 43 درصد در رشد و توسعه اقتصاد ملل مختلف تاثیر گذار بوده است.. به بیان دیگر رشد ساخت و ساز در مقوله «توسعه» هر کشورنقش پایه و بنیادی داشته است. به همین دلیل دولت ها توانمندترین و به روزترین سیستم بوروکراسی خود را در این بخش یعنی ساخت وساز متمرکز کرده اند. در همین راستا دکتر زهرا مهدیزاده، کارشناس ارشد شهرسازی اظهار داشت: دولت های موفق در زمینه توسعه که خواهان تدوام رشد پیاپی و بی وقفه بخش مسکن به عنوان موتور توسعه اقتصادی هستند، این بخش را در کانون توجه قرار داده و هرگونه کند شدن آن را رصد می کنند.براین پایه، دراستراتژی حکمروایی دولت های مختلف، کوشش برآن است که کمترین وقفه ای در بخش ساخت وساز به وجود نیاید. بسیار آسان است که با طیف گسترده ای از طرح و برنامه ها و پشتیبانی ها با کم ترین وقفه و فرصت سوزی می کوشند موتور بخش مسکن هرگز خاموش نماند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در چنین کشورهایی تولید انبوه مسکن اقساطی رواج زیادی دارد و خانه به طور کامل قسطی با بهره بسیار پایین در اختیار مردم قرار داده می شود. در این زمینه نگاه اجمالی داریم به آمریکای شمالی، استرالیا، و نیوزلند. ولی تاجایی که یه ارتباط بخش مسکن و دیوان سالاری برمی گردد، رویکرد دولت ها، کاهش شدید زمان تولید مسکن، ضمن تمرکز بر پدیده های زیست محیطی است. مساله مسکن برای کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته از جایگاه خوبی در این دولت ها قرار گرفته و مقوله خانه استیجاری برای آن ها حل و فصل شده است. در این کشورها سیستم به گونه ای شکل گرفته که روند و فرآیند تولید مسکن بدون متوقف بوده و این بخش در قالبی داینامیک از طراحی تا عرضه پیاپی تداوم پیدا می کند.
تولید فرصت های تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد با رونق ساخت وساز
در این باره فرهاد خاکی پور مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران ، به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در شرایط فعلی ساخت و ساز مسکن به عنوان یک صنعت با اهمیت، از آینده پژوهی اقتصاد محسوب می شود. تاثیر این مهم را می توان در تولید فرصت های سرمایه گذاری و تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد به چشم دید.
حجم تولید ناخالص برخی کشورها تا 30درصد به بخش مسکن تعلق دارد
وی در ادامه افزود: این موضوع تا حدی اهمیت دارد به نحوی که حجم تولید ناخالص برخی کشورها تا 30درصد به بخش مسکن تعلق دارد. مسکن در زمان تولید و بهره برداری، بر شاخص های اقتصادی اثر مثبت دارد. در صورتی که ساخت مسکن مطابق نیاز و در بلند مدت به صورت مدون و متوازن پیشرفت داشته باشد علاوه برایجاد یک زیرساخت مناسب و تامین نیاز اولیه می تواند در رشد اقتصادی یک کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.
رونق ساخت وسازمنجر به صادرات مصنوعات و خدمات فنی و مهندسی می شود
بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که ارزش افزوده، تخصیص بودجه عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان می تواند بر روند چرخه اقتصادی کشور ها و بعضاً در برخی کشورهای توریست پذیر یا مهاجرپذیر در جذب منابع ارزی تاثیر داشته باشد. به گونه ای که  رونق این بخش منجر به صادرات مصنوعات و خدمات فنی و مهندسی شود.یک برنامه غیرمتعارف و شوک آورمی تواند زمینه ایجاد تورم را فراهم کند و اثر سوء بر سایر پیشران های اقتصادی داشته باشد. امروزه در کشورهای در حال توسعه بیش از سی و پنج درصد موقعیت های شغلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در حوزه صنعت ساختمان می باشد و به همین دلیل دولت ها توانمندترین و به روزترین سیستم بروکراسی خود را در این بخش به کار برده اند.درهر صورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و بررسی اثرات آن بر اقتصاد جامعه مستلزم مطالعات دقیق بوده و میزان اهمیت تامین این نیاز برای حکم فرمایی می تواند منجر به ایجاد یک بستر مناسب در این حوزه باشد.با این تفاسیرامید است در ایران اسلامی عزیزمان هم با بکار گیری موثر بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد تخصصی و توان و امکانات خیرین درکنار برنامه ریزی و نظارت و ساماندهی و حمایت بخش دولتی به دستاوردهای موثری در تامین مسکن و کنترل قیمت ها داشته باشیم.
نگاه شهرداری ها به تولیدکنندگان مسکن
 کسب درآمد است
متاسفانه در ایران، نگاه شهرداری ها به تولیدکنندگان مسکن کسب درآمد است. در واقع شهرداری ها به این بخش به عنوان مهم ترین منبع درآمد خود می نگرند. بنابراین از راه های گوناگون درصدد اخذ درآمد برای گردش امور درونی و رونق کار اداری خود هستند. چنین رویکردی درست نقطه مقابل مسئولیت و وظایف شهرداری برای رفاه شهروندان از طریق تولید مسکن است.
بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد ، به همین دلیل همواره بین تولیدکنندگان و انبوه سازان و شهرداری ها گونه ای تنش و منازعه و یا بده بستان وجود داشته است. رابطه ای که به خلق انواع فساد محیرالعقول نیز انجامیده و بیشتر شهرداری ها و شوراهای شهری را نیز آلوده کرده است. این در حالی است که مسئولیت شهرداری در قبال تولید مسکن با تغییر استراتژی می تواند در جهت رفاه و بهبود شهروندان به کلی تغییر پیدا کند.