گزارش« اقتصادسرآمد» از مصوبه مجلس در تخصیص ارز ترجیحی به خودرو و قطعات

امتیاز دیگر برای خودروسازان حقوق گمرکی خودرو افزایش نداشت

گروه صنعت معدن تجارت - در روزهای گذشته بعضی اخبار از محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال 1400 بر مبنای ارز 25 هزار تومانی حکایت می‌کرد که نسبت به سال گذشته که ارز مبنا، 4200 تومان در نظر گرفته می‌شد، افزایش 6 برابری را نشان می‌دهد. آن چه در صورت تغییر نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو را نگران می‌کند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز آن ها با اعمال این تغییرات در محاسبات حقوق گمرکی است.
اما برخی از مسئولان گمرک بر این اعتقاد هستند که در این باره نگرانی وجود ندارد. این درحالی است که،  حقوق ورودی از سال 97 افزایش نداشته است، ولی قیمت قطعات خودرو در ساله های منتهی به 1400 بیش از 5 برابر رشد داشته است. گفته می شود، دولت از تعدادی واردکننده مالیات به حق را نگرفته است و در نهایت تورم ناشی از این اقدام بر جیب مردم اثر گذاشته است.
لذا به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران گمرک ایران در گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را اعلام کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ورودی کالاهای وارداتی در قانون بودجه 1400 دستخوش تغییراتی  شد و البته بی‌حاشیه نماند. طبق مصوبه بودجه در تبصره 7، مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها از جمله صنعتی به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی  و صنعتی نسبت به سال قبل باید افزایش یابد.
براین اساس، گمرک ایران شش مورد را مورد تاکید قرار داده و از رئیس کل گمرک ایران خواسته تا ضمن انعکاس موضوع به مراجع 
ذی ربط و ذی صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود. چرا که به روشنی در این ابلاغیه تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد خواسته شده تا گمرک در ترخیص با مشکل مواجه نشود.
ابهام در اختصاص ارز ترجیحی
محمدرضا فاروقی کارشناس و مشاور بازرگانی و گمرک در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای وارداتی از جمله خودرو وقطعات آن به خبرنگار ما، گفت: حقوق ورودی قطعات خودرو از 10 درصد تا 20 درصد را شامل می شود که در سال جدید، چهار درصد حقوق گمرکی از این رقم 20 درصد، توسط مجلس به دو درصد تبدیل شده است. 
حقوق کمرگی خودرو افزایش نداشت
وی در ادامه با تاکید براین نکته که، اگر دولت 16 درصد باقیمانده که شامل حقوق بازرگانی است را نیز به دو درصد کاهش دهد، در مجموع چهار درصد حقوق ورودی برای قطعات خودرو منظور خواهد شد. در این صورت حقوق ورودی قطعات خودرو مانند سال 99 محاسبه می‌شود، تصریح کرد: با این حال به اعتقاد کارشناسان گمرک میزن تورم باید در این محاسبات لحاظ شود و اینبه آن معنا است که دولت 30 درصد بیشتر از سال گذشته حقوق ورودی دریافت کند.
تورمی که انکار می شود
فاروقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر 6 برابری نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی منجر به تورم خواهد شد یا خیر، ابراز داشت: از سال 97  تا سال جدید قیمت ارز هر هفته توسط بانک مرکزی اعلام و در آن زمان این نرخ در رده مشخصی مسیر خودر را طی می کرد وبر همین اساس تغییرات آن هر بار در حد دو تا سه درصد در نوسان بود.
سلیقه مبنای تصمیم گیری؟ 
به اعتقاد این کارشناس گمرکی ایران، درواقع دولت کاری که در مورد نرخ ارز و بنزین انجام می‌داد را بر روی حقوق ورودی پیاده کرده است. از ابتدای سال 97 که ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، گمرک مبنای ارز را 4200 قرار داد؛ در حالی که معلوم نیست چرا باید این رقم در نظر گرفته شود؟. عدم اطلاع رسانی دقیق حاکی از سلیقه ای عمل کردن در تعیین نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالا به کشور می تواند باشد.
توجیهات گمرکی تخصیص ارز ترجیحی
به گفته وی، افزایش حقوق ورودی تورم‌زا است، در حالی که اگر دولت حقوق ورودی واقعی را دریافت نکند، درآمد خود را کاهش داده است و در جهت کسری بودجه قدم برداشته است. کمبود بودجه نیز دلیلی برای خلق پول و رشد پایه پولی و تورم است. در حالی که گفته می شود افزایش حقوق ورودی تورم‌زا است، اگر دولت حقوق ورودی واقعی را دریافت نکند، درآمد خود را کاهش داده است و در جهت کسری بودجه قدم برداشته است. کمبود بودجه نیز دلیلی برای خلق پول و رشد پایه پولی و تورم است. چرا که اگر دولت درآمد مشروع خود را به درستی وصول کند، پروژه‌های نیمه تمام را به کار می‌اندازد و از رکود خارج می‌شود و علاوه بر آن نیازی به خلق پول ندارد و تورم را در معنای کلی کاهش می‌دهد.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد ماه 1397 با معرفی 25 گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25  گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند.
در بودجه 1400 دولت، دوباره ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به 175000 ریال رساندند. بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت.
  امتیاز دیگر برای خودروسازان  حقوق گمرکی خودرو افزایش نداشت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه