کند وکاو «اقتصادسرآمد» از لزوم تشکیل یک دادگاه ویژه؛
دادگاه ویژه برای«یقه سفیدها»
گروه سیاسی- یک وکیل دادگستری می گوید: برای جرایم تودههای مردم باید یک سیاست کیفری عمومی داشته باشیم و در عوض یقه سفیدها یعنی کسانی که کارگزاران حاکمیتی هستند، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صاحب نفوذاند و توان ویژهای دارند، تحت دادرسی مجزایی قرار بگیرند.محمود میرخلیلی و در ارزیابی از طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از صداوسیما و دیگر رسانهها» با تقسیم بندی جرایم به دو دسته از یک منظر، گفت: دسته اول، جرایم معمولی علیه اشخاص و اموال و به نوعی جرایم عامه مردم هستند، ولو اینکه در حد ارتکاب یک قتل باشد که بر این جرایم یک سری قواعد حاکم است و دسته دیگر جرایم علیه امنیت، بیتالمال و به تعبیری فسادهای اقتصادی و... هستند که بر آنها قواعد خاص دیگری حاکم است.
به گزارش اقتصادسرآمد، جرم یقه سفیدی جرمی است که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوءاستفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده که مبین قانون شکنیهایی است، انجام میشود. جرم یقه سفیدی حاکی از درک عمیق بزهکاران این گونه جرایم و نیز جهات ضعف علمی و عملی بزهدیدگان است. حقیقت موضوع آن است که جرم یقه سفیدی، ابتدا در فعالیتهای شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازیهای دروغین، رشد مییابد و پیشرفتهای اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن میزند.
بزهکار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فکری خود، به ارتکاب جرایمی همچون اختلاس، پولشویی، جعل و بزههای کلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمدهای نا مشروع خود دست میزند. طبق بررسیهای انجام شده، رقم سیاه (مبالغ کشف نشده) در جرایم یقه سفیدی بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی ثبت نمیشوند. دلیل این مطلب هم در دشواری کشف جرم یقه سفیدی است. البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفیدی، آشکارتر است.
یقه سفیدها، اصطلاحی که در سال های اخیر مخصوصا در دولت نهم و دهم به کرات از آنها نام برده شد، یقه سفیدان چه کسانی هستند؟ علت وجود این افراد در نظام چیست؟ داستان زمانی پیچیده شد که در پرونده اختلاس معروف سه هزار میلیاردی هم از یقه سفیدانی نام برده شد که هنوز معلوم نیست چه کسانی و در چه مناصبی هستند.
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلسدر گفتگویی می گوید: از لحاظ حقوقی اختلافی بین جرایم ارتکاب یافته توسط یقه سفیدها با یقه چرکین ها وجود ندارد و طبعا در هر دو مورد مجرم قابل پیگرد است. اما جرایمی وجود دارد تحت عنوان جرایم یقه سفیدی، به این معنا که بیشتر طبقات فرادست جامعه اینها را انجام می دهند در مقابله با طبقات فرودست جامعه. از جمله کلاهبرداری، اختلاس و... اینکه در این موارد سیستم قضایی با این جرایم برخورد نمی کند، گاه می تواند ناشی از این باشد که چون این افراد از امتیازات ویژه یی برخوردار هستند، جرایم خود را به گونه یی انجام می دهند که هیچ اثر و ردپایی از خود باقی نمی گذارند و ظاهرش را طوری تنظیم می کنند که نشود منبع مجرمانه را در این خصوص پیدا کرد. اما مشکل دیگری که وجود دارد ملاحظات و مصلحت اندیشی های بیگاه و بی مورد است. یعنی این فکر در کشور ما غالب است که افرادی که وابستگی هایی به حکومت دارند، اگر خودشان یا بستگان شان مرتکب این نوع جرایم شوند، پیگیری این موارد می تواند احیانا باعث سوءاستفاده دشمنان یا ضربه زدن به نظام شود.
وی در ادامه افزود: این نوع مصلحت اندیشی ها باعث ایجاد مشکلاتی می شود علی الخصوص که افرادی که می خواهند به این موارد رسیدگی کنند پاکدستی لازم را نداشته باشند و در نتیجه ترس و واهمه داشته باشند که اگر بخواهند به این موارد رسیدگی کنند احتمالاطرف مقابل با توجه به برگ برنده هایی که از او دارد، می تواند نکاتی را رو بکند و باعث آبروریزی این افراد شود. این دو نکته به نظر من باعث مصلحت اندیشی می شود که نا بجاست.