بررسی «اقتصادسرآمد» از اما و اگرهای رونق در بازار مسکن؛
چوب لای چرخ تولید مسکن
گروه تولید و اشتغال- واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در برنامه اقدام ملی ساخت 400 هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال 99 در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از 60 درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص میدهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمینهای دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاههای دولتی موظف شدهاند تا زمینهای خود را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه شرکای اجتماعی دولت به دولت بدبین شدهاند از عدم توجه سیستم بانکی به بخش تولید مسکن انتقاد کرد.
فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه به عنوان بخش تولید معتقدیم باید فضای رقابتپذیری در حوزه تولید مسکن و توجه به نیازهای بازار مسکن به وجود آید، اظهار کرد: متاسفانه این شرایط در حال حاضر برای ما بهعنوان فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن مهیا نیست.
وی ادامه داد: این در حالی است که از سوی دیگر اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان و کاهش اعتباری پایه پولی ملی باعث کاهش قدرت نقدینگی بخش تولید شده است. از این رو سیستم بانکی بایستی به وظیفه خود در قبال بخش تولید با یک برنامهریزی مشخص و کارآمد کمک کند.وی بیان کرد: آن چیزی که مشخص است اینکه فعلا در حوزه بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ ارز، تمهیدات بسیار زیادی دیده که باعث شده با سیاستهای سرکوبی در سیستم بانکی مواجه شویم. به جای اینکه بیایم در کنار کنترل ثبات اقتصادی به دنبال تقویت قدرت نقدینگی بخش تولید باشیم که این مهم کنار گذاشته شده است.دبیر کانون سراسری انبوهسازان با یادآوری اینکه 6 سال است که دولت سیاست ورزی در حوزه بازآفرینی شهری را در دستور کار دارد، گفت: سیاستگذار حوزه مسکن به دنبال توانمندسازی و احیای بافتهای فرسوده و سکونتگاهها غیررسمی است. اما یکی از معضلات این بخش عدم پرداخت تسهیلات مناسب در حوزه تولید بوده است.
پورحاجت توضیح داد: در حوزه بافتهای فرسوده ریسک پذیری و سرمایهگذاری بسیار پر مخاطرهتر از ساخت و ساز در نقاط مختلف شهری یا ساخت و ساز توسط شرکتهای مادر تخصصی است. به نظر میرسد در این حوزه دولت باید برای پرداخت وام برنامهریزی مناسبی انجام دهد.وی با اشاره به اینک سال 93 وام بافت فرسوده از 30 به 50 میلیون تومان افزایش یافت و قرار بود به صورت یارانهای پرداخت شود، اضافه کرد: از سال 93 به این سو به صورت قطره چکانی فقط 2000 مورد تسهیلات بافت فرسوده به بخش تولید پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه این اتفاق شرکای اجتماعی دولت را به دولت بدبین کرده است، اظهار کرد: 50 میلیون تومان در سال 93 حداقل 50 متر مربع ساخت و ساز را در بافت فرسوده احیا میکرد، اما با همین وام امروز 15 مترمربع را هم نمیتوانیم احیا کنیم.
وی همچنین با اشاره به سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش تسهیلات احیای بافت فرسوده گفت: سرمایه فعالان حوزه ساخ تو ساز مسکن به واسطه تحریمهای ظالمانه کاهش یافته است، از سوی دیگر شاهد کاهش 57 درصدی پراونههای ساختمانی در سال جاری هستیم. اینها در نهایت باعث شده تا بخش قدرت ریسک پذیری بخش تولید و نقذینگی آن کاهش یابد.دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان متولی در حوزه تسهیلات اقداماتی را انجام دهد، افزود: با وجود درخواست برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن، اما تا امروز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در اینباره تصمیمگیری نکردهاند.
پورحاجت تاکید کرد: بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد، به نظر میرسد دستگاههای خدمات رسان، سیستم بانکی و وزارت راه باید به فکر کمک به رونق تولید باشند. یک ماه هم از نیمه نخست سال سپری شده اما تاکنون اقدام مثبتی از سوی این دستگاهها و ارگانها صورت نگرفته است.