برخورد قاطع، در انتظار متولیان مراکز فاقد ایمنی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت بازسازی و ایمن سازی بافتهای فرسوده مراکز دولتی، تجاری و بیمارستانها، گفت: با مالکان و متوایان مراکز عمومی فاقد ایمنی باید قاطعانه برخورد شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت بازسازی و ایمن سازی بافتهای فرسوده مراکز دولتی، تجاری و بیمارستانها، گفت: اماکن عمومی و محلهایی که به صورت روزانه محل مراجعه مردم هستند مانند بیمارستانها، مدارس، مراکز درمانی و اماکن تجاری مانند پاساژها باید ایمنی کامل و استحکام بنا داشته باشند. ایمنسازی این مراکز به دلیل تردد مردم و بهرهبرداری زیاد در یک زمان مشخص اهمیت بیشتری داشته از این رو قانونگذاران هم در بحث نظارت و بازرسی از این مراکز مباحث خاصی را پیشبینی کردهاند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شهرداریها موظفاند به صورت دورهای از مراکز عمومی و پرتردد به منظور بررسی میزان ایمنی و استحکام سازه بازرسی کنند، ادامه داد: ادارات و مجموعه هایی که مالکیت پاساژها، مراکز دولتی، ادارات و بیمارستانها را برعهده دارند باید به منظور بررسی میزان ایمنی و رفع خطر به صورت دوره از مراکز مذکور بازدید کنند. از طرفی شهرداری ها نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با حوادثی مانند آتشسوزی را داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شهرداری ها نباید سازمان آتش نشانی را مانند یک سازمان غیر ضروری نگاه کنند، اظهار کرد: ایستگاههای آتش نشانی شهر اهواز با کمبودهای بسیار زیادی در حوزه تجهیزات مواجه است. از شهرداریها و مجموعه های آن انتظار داریم که برای تامین تجهیزات آتش نشانیها برنامه داشته و تجهیز آن را در اولویت قرار بدهند.
یوسفی با تاکید بر اینکه در زمینه قوانین ایمنسازی مراکز دولتی و خصوصی باید به منظور افزایش بازدارندگی اصلاحاتی صورت بگیرد، افزود: باید با اصلاح قوانین با مسئولان خاطی و یا مدیرانی که با قصورشان باعث آسیب به مردم شده و به تعهدات خود در خصوص ایمنسازی و مقاومسازی مراکز عمل نکردهاند، قاطعانه برخورد شود تا حوادث ناگواری چون آتش سوزی ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر تهران رخ ندهد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه هزینه ایمنسازی نسبت به آسیبها وارده به جان و مال مردم بسیار ناچیز بوده و با کمتر از20 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی قابل اجرا است، گفت: بیتوجهی به ایمنسازی مراکز دولتی و خصوصی موجب بروز حوادثی میشود که طی آن آتش نشانان و مردم جانشان را از دست داده و هزینهای چندین برابر به مالک وارد میشود.