تولید با کیفیت تنها راه جلوگیری از قاچاق قطعات خودرو است، «اقتصادسرآمد»در این خصوص گزارش می دهد
قاچاق ۲ میلیارد دلاری قطعات خودرو
گروه صنعت، تولید و تجارت- بازار لوازم یدکی خودرو با توجه به گسترگی بسیاری که دارد چقدر با قطعات قاچاق تغذیه می‌شود و مبادی ورود آن کجاست؟ این قطعات قاچاق شده در چه کشور یا کشورهایی تولید می‌شود؟ قاچاق در حالی در کشور انجام می‌شود که صنعتگران داخلی معتقدند این امر به تولید داخل آسیب زیادی وارد کرده است و اگر این معضل برطرف شود نیاز بازار لوازم یدکی از سوی تولیدکنندگان داخلی به راحتی قابل تامین است.
به گزارش اقتصادسرآمد، افزایش چند برابری نرخ قطعات صحت دارد اما اینکه چرا این اتفاق افتاده و ادامه دارد نیاز به تجزیه‌و تحلیل برخی مسائل دارد. اندازه بازار لوزام خودرو بسیار گسترده است ؛ بنابراین حجم نیاز بازار بالا است. نیاز سالانه کشور برای قطعات یدکی وسایل نقلیه که در کشور تردد دارند و سایر چهارچرخها حدود ۸میلیارد دلار با نرخ تمام شده برآورد می‌شود. براساس آمار رسمی گمرک، سال ۹۷ به‌طور رسمی حدود ۲میلیارد دلار قطعه برای تامین نیاز بازار لوازم یدکی خودرو، واردات داشتیم. همچنین براساس آمارهای کشوری، حدود ۲۰درصد نیاز مصرفی کشور بهوسیله تولیدات داخلی تامین می‌شود. بنابراین۲۰درصد تامین داخل به اضافه ۲میلیارد دلار واردات، ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار می‌شود. وقتی این عدد از ۸میلیارد دلار نیاز بازار به قطعات کم شود ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار میماند که مشخص نیست این قطعات از کجا در حال تامین است.بنابراین قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد زیرا تقاضا دارد و به‌طور قطع این امر یکی از چالش‌های تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد.
اکنون،دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می گوید: بررسی‌های مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است.
آرش محبی‌نژادافزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.
این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.
وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم.
محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.
وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بی‌کیفیت هستند.
محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.در عین حال، بهرام شهریاری از فعالان صنعت قطعه درباره آمار قطعات قاچاق بازار لوازم یدکی معتقد است، قاچاق هیچ‌گاه آمار ندارد زیرا به‌طور رسمی وارد نمی‌شود.شهریاری در این‌باره به صمت گفت: راه‌های ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سخت‌تر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود اما به‌طور مسلم، قطع نشده است. به‌عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است اما با تمام تلاشی که انجام می‌شود، هنوز وجود دارد.
او قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و اظهارکرد: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشنده‌ای سعی می‌کند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و به‌طور معمول این افراد به‌دنبال قطعات گران‌تر برای قاچاق می‌روند. اما به هر حال بازار مصرف‌شان محدودتر است. برخی قطعات هم نرخ پایین‌تری دارند اما بازار مصرف‌شان بالا است؛ بنابراین در این‌باره دلالان خودشان مدیریت می‌کنند.
شهریاری راهکار مبارزه با قاچاق را تولید دانست و گفت: تولید باید در تیراژی باشد که قاچاق و تحمل سختی آن برای افراد سود نداشته باشد.
وی درباره نرخ تمام شده بالای قطعات داخل کشور هم اظهارکرد: دلیلی ندارد وقتی قطعه‌ای در داخل تولید می‌شود و تمام سازکار آن فراهم است، نرخ بالایی داشته باشد. محصولات تولید داخل باید بتوانند در بازار رقابت کنند. عوامل گرانی باید بررسی شود زیرا این امر خودش یکی از عوامل قاچاق است.
شهریاری گفت: صنعتگران باید بتوانند کالاهای خود را به‌طور رقابتی تولید کنند و ضمن تامین بازار داخل به سوی صادرات حرکت کنیم. صادرات هم زمانی محقق می‌شود که نرخ تمام شده و خدمات پس از فروش رقابتی باشد. منظور این است که نباید نگاه ما فقط محدود به داخل باشد باید تدبیری اندیشیده شود که قطعات تولید داخل را وارد بازار جهانی کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، افزایش چند برابری نرخ قطعات صحت دارد اما اینکه چرا این اتفاق افتاده و ادامه دارد نیاز به تجزیه‌و تحلیل برخی مسائل دارد. اندازه بازار لوزام خودرو بسیار گسترده است ؛ بنابراین حجم نیاز بازار بالا است. نیاز سالانه کشور برای قطعات یدکی وسایل نقلیه که در کشور تردد دارند و سایر چهارچرخها حدود ۸میلیارد دلار با نرخ تمام شده برآورد می‌شود. براساس آمار رسمی گمرک، سال ۹۷ به‌طور رسمی حدود ۲میلیارد دلار قطعه برای تامین نیاز بازار لوازم یدکی خودرو، واردات داشتیم. همچنین براساس آمارهای کشوری، حدود ۲۰درصد نیاز مصرفی کشور بهوسیله تولیدات داخلی تامین می‌شود. بنابراین۲۰درصد تامین داخل به اضافه ۲میلیارد دلار واردات، ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار می‌شود. وقتی این عدد از ۸میلیارد دلار نیاز بازار به قطعات کم شود ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار میماند که مشخص نیست این قطعات از کجا در حال تامین است.بنابراین قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد زیرا تقاضا دارد و به‌طور قطع این امر یکی از چالش‌های تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد.
اکنون،دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می گوید: بررسی‌های مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است.
آرش محبی‌نژادافزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.
این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.
وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم.
محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.
وی در عین حال خاطرنشان‌کرد: استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بی‌کیفیت هستند.
محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.در عین حال، بهرام شهریاری از فعالان صنعت قطعه درباره آمار قطعات قاچاق بازار لوازم یدکی معتقد است، قاچاق هیچ‌گاه آمار ندارد زیرا به‌طور رسمی وارد نمی‌شود.شهریاری در این‌باره به صمت گفت: راه‌های ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سخت‌تر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود اما به‌طور مسلم، قطع نشده است. به‌عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است اما با تمام تلاشی که انجام می‌شود، هنوز وجود دارد.
او قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و اظهارکرد: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشنده‌ای سعی می‌کند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و به‌طور معمول این افراد به‌دنبال قطعات گران‌تر برای قاچاق می‌روند. اما به هر حال بازار مصرف‌شان محدودتر است. برخی قطعات هم نرخ پایین‌تری دارند اما بازار مصرف‌شان بالا است؛ بنابراین در این‌باره دلالان خودشان مدیریت می‌کنند.
شهریاری راهکار مبارزه با قاچاق را تولید دانست و گفت: تولید باید در تیراژی باشد که قاچاق و تحمل سختی آن برای افراد سود نداشته باشد.
وی درباره نرخ تمام شده بالای قطعات داخل کشور هم اظهارکرد: دلیلی ندارد وقتی قطعه‌ای در داخل تولید می‌شود و تمام سازکار آن فراهم است، نرخ بالایی داشته باشد. محصولات تولید داخل باید بتوانند در بازار رقابت کنند. عوامل گرانی باید بررسی شود زیرا این امر خودش یکی از عوامل قاچاق است.
شهریاری گفت: صنعتگران باید بتوانند کالاهای خود را به‌طور رقابتی تولید کنند و ضمن تامین بازار داخل به سوی صادرات حرکت کنیم. صادرات هم زمانی محقق می‌شود که نرخ تمام شده و خدمات پس از فروش رقابتی باشد. منظور این است که نباید نگاه ما فقط محدود به داخل باشد باید تدبیری اندیشیده شود که قطعات تولید داخل را وارد بازار جهانی کنیم.