عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:اگرچه خودروسازان مشکلاتی دارند اما نباید با غارت جیب مردم، منابع مالی خود را تامین کنند..
به گزارش اقتصاد سرآمد، امیر خجسته عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به ضرورت واگذاریخودروسازی‌های کشور به بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر 14 درصد از سهام ایران خودرو و 17 درصد از سایپا دولتی است و دولت با این درصد ناچیز به راحتی مدیریت این شرکت های خودروسازی را به دست دارد و نیروهای مورد نظر خود را در ایران خودور و سایپا به کار می‌گیرد.
در صورتی که دولت به تصدی‌گری خود در صنعت خودروسازی خاتمه دهد بخش خصوصی می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت باشد
حضور دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باعث افت کیفیت  صنعت خودروسازی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یکی از دلایل اصلی افت کیفیت و مشکلات صنعت خودروسازی است، افزود: در صورتی که دولت به تصدی‌گری خود در صنعت خودروسازی خاتمه دهد بخش خصوصی می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سوءمدیریت در شرکت‌های خودروسازی محسوس است، یادآور شد: این شرکت‌ها 400 هزار تعهد دارند اما به هیچ یک از آنها عمل نکرده‌اند و از تمام مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. اگرچه خودروسازان مشکلاتی دارند اما نباید با غارت مردم منابع مالی خود را تامین کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتقاد از زمزمه‌هایی مبنی بر فروش خودرو در کارخانه، 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد، خاطرنشان کرد: این روش قیمت‌گذاری منطقی نیست چراکه قیمت ها در بازار توسط دلالان تعیین می‌شود و با تشکیل باند و شبکه های اقتصادی قیمت‌های موردنظر خود را بر بازار حاکم می کنند.
به اعتقاد خجسته اگر شرکت‌های خودروساز به فکر افزایش قیمت خودرو هستند می‌تواند قیمت ها را 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت تمام شده در کارخانه افزایش دهند.
پیش فروش خودرو با توجه به بدعهدی‌های مکرر به مثابه غارت مردم است
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان علیرغم عدم عمل به تعهدات، مجدد پیش فروش خودرو را شروع کرده‌اند؛ این پیش فروش به مثابه غارت مردم است.

استاندارد ایران با ارتقای یک پله ای در جایگاه 21 جهان ایستاد
 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: جایگاه این سازمان در میان 163 کشور عضو از رتبه 22 در سال 2018 به رتبه 21 در سال 2019 ارتقاء یافت.
به گزارش اقتصاد سرآمد،«نیره پیروزبخت» افزود: برپایه اعلام دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی هیات مدیره فنی این سازمان، رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در میان 163 کشور عضو با یک پله صعود در مقایسه با سال گذشته میلادی بوده است.
وی گفت: این موفقیت در حالی به دست آمده که شاهد تحریم های ظالمانه علیه کشور هستیم. افزایش تعداد عضویت های فعال در کمیته های فنی و فرعی و مشارکت موثر ایران در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی استانداردسازی از جمله دلایل این ارتقا بوده است.
برپایه این گزارش، اکنون ایران در 296 کمیته فنی و فرعی سازمان جهانی استانداردسازی عضویت فعال دارد.