گروه انرژی- خبر جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر انرژی در بهارستان چند روز پیش روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت. اقدامی که طی ۶ سال وزارت زنگنه در دولت یازدهم و دوازدهم به دفعات کلید خورد اما هیچگاه به سرانجام نرسید. این بار محورهای مورد پرسش نمایندگان وعده‌های روی زمین مانده زنگنه را نشانه رفته است؛ از جمله ظرفیت تولید و میزان صادرات نفت و گاز، میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، طرح توسعه پالایشگاه‌ها و.... برخی معتقدند که، مقایسه عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم با برنامه پیشنهادی وزیر نفت به مجلس در مرداد ۹۶ نشان می‌دهد که بخش قابل ‏توجهی از این وعده‌ها هنوز اجرایی نشده و اتمام آن تا سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد.‏ از سوی دیگر عملکرد زنگنه در شرایطی که عربستان بعد از برجام درصدد با بهم ریختن بازار نفت و افزیاش تولید سبب سقوط قیمت نفت بود ژنرلا نفتی را موفق در بیرون آمد ن از ان بحران می دانستند حال باید دید این استیضاح به مثابه سایرین ابتر می ماند یا زنگه برای پاسخ پشت میز استیضاح قرار می گیرد؟ 
در محورهای طرح استیضاح وزیر نفت امده است: 
- مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور
- عدم تحققق قول‌ها و آنچه در برنامه آمده است
- از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور
-  از بین بردن زیرساخت‌های منابع انسانی وزارت نفت
-  رها نمودن میادین مشترک برای کشور‌های رقیب
-  عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه شده
-  موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان ترکمنستان و..
مرداد ماه سال ۹۶ بود که بیژن زنگنه در برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی جهت گرفتن رأی اعتماد وعده داد ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان فعالیت دولت دوازدهم یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و گفت که این افزایش تولید، نتیجه انعقاد قرارداد با بهترین شرکت‌های بین المللی نفتی و داخلی است. این در حالی است که تنها پروژه توسعه بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی منجر به قراردادی در قالب یک کنسرسیوم متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و یک شرکت داخلی شد؛ با زمزمه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، توتال که برآیند اقدامات آن نشان از عدم جدیت در پیشبرد این پروژه داشت، به طور کامل از این پروژه توسعه‌ای خارج شد. وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم ال ان جی از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. این در حالی است که وی روی صادرات گاز تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این باره، از راه اندازی پروژه ال ان جی جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود. بیژن زنگنه در روز رأی اعتماد خود در بهارستان وعده داد تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات گاز کشور را حداقل به ۴ برابر میزان فعلی برساند؛ وعده‌ای که محقق نشد.
بر اساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است. پروژه‌ای که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصویب شد و در دولت نهم و دهم به اجرا رسید که به دلیل تحریم‌ها و تأمین نشدن برخی تجهیزات کلیدی، نیمه کاره ماند. سیاستی که در دوره نخست وزارت زنگنه در مورد پالایشگاه‌ها وجود داشت، طی شش سال اخیر هم ادامه یافت؛ با وجود آنکه دولت یازدهم با تعریف پروژه سیراف و اضافه کردن ۴۸۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور، قصد داشت گام بزرگی را برای توسعه ظرفیت بردارد اما این طرح از نقاط ضعف متعددی برخوردار بود و پیگیری‌های جدی برای آغاز عملیات ساختش انجام نشد و در مرحله خاکبرداری متوقف شد. جز این طرح خام، تکمیل پالایشگاه آناهیتا، جابجایی پالایشگاه هرمز و ابطال چند مجوز خوراک پالایشگاهی موجب شد تا تنها پروژه پالایشی موفق طی دو دهه اخیر، پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس باشد که در دولت دهم راه‌اندازی و با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد و سرانجام در دولت دوازدهم با وجود تاخیرها و وعده‌های فراوان به بهره برداری رسید.