علی ربیعی  سخنگوی دولت در نشست خبر هفتگی با اصحاب رسانه گفت: نکته بعدی رئیس جمهوری این بود که خواهان برگزاری یک انتخابات پرشکوه با مشارکت حداکثری مردم است. شکوه انتخابات در مشارکت ملت است و مشارکت ملت در گرو رقابت است. تازمانی که مردم احساس نکنند رای شان معنایی دارد انگیزه رای دادن نمی یابند در واقع باید رای مردم را برای تغییر، معنی دار کرد. آن چه تحریم گران آنرا فشار حداکثری می نامند  باید با مقاومت حداکثری ملی و با مشارکت حداکثری ملت در انتخابات پاسخ نهایی خودش را پیدا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، وی افزود: رئیس جمهوری گفت است که انتخابات را در چنان ترازی برگزار خواهدکرد که یک پیام بزرگ از دل این حضور عظیم و همه با هم بیرون آید؛  یک پیام تحریم شکن. لذا ما به عنوان دولت و نیز کل حاکمیت به خصوص شورای نگهبان باید ظرف و ظرفیت و بستر این معنا را بسازیم و فراهم کنیم.
ربیعی گفت: روحانی منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست و اگر به مجلس اول اشاره می کند اولا به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت خود جوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل و صاحب نامی رای دادند.  
سخنگوی دولت افزود: دربحث سیاست خارجی هم جمع بندی رئیس جمهوری این است که آمریکا بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت لازم برای یک دیپلماسی سازنده نزدیک شده است چرا که دریافته است عمر تحریم ها رو به پایان است و فشار حداکثری او علیه ملت ایران شکست خورده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر آمریکا به شدت از سوی متحدان خود و جامعه جهانی تحت فشار قرار گرفته است و این موضوع سبب می شود تا همسو با تحرک دیپلماسی ایران، چاره ای جز خاتمه دادن به مذاکره گریزی ندارد.
سخنگوی دولت یادآور شد: هیچ یک از این موضوعات مطرح شده توسط رئیس جمهور  خارق العاده نیست و اصولا جایگاه ریاست جمهوری یکی از عمودهای این خیمه ای است که به نام جمهوری اسلامی برپا شده است. اگر روحانی در اجرای همین اصول قانون اساسی پیشنهاد همه پرسی را می دهد درباره همین موضوعات و با همین مفاد حقوقی و قانونی است.  
ربیعی در ادامه به لایحه تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این لایحه مهم در کنار لایحه شفافیت که گام اول شفافیت اقتصادی است به مجلس ارسال شده و در گام های بعدی شفافیت قضایی و سیاسی هم به نحوی که همه تصمیم گیری ها در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت، به مجلس ارائه خواهد شد.  
وی یادآور شد: پیش از این نیز لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد به مجلس رفته بود. ما معتقدیم که مبارزه با فساد مسیری است دراز مدت، همیشگی، ساختارمند ریشه ای و جامعه محور است.  
سخنگوی دولت تاکید کرد: یکی از شاخص های اصلی مبارزه با فساد افزایش نظارت مدنی است. تجربه و مطالعات تاریخی من نشان می دهد هرگاه مبارزه با فساد کوتاه مدت، هیجانی و سیاست زده صورت گرفته فساد عمیق تر و به لایه های پایینی رسوخ کرده است.