گروه بانک و بیمه- اولین بار خبر تاسیس بانک توسعه ای در مرداد سال گذشته با عنوان "طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی"  در مجلس مطرح شد. در ماده 1 این طرح گفته شده است: بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه وابسته به بانک مرکزی است و به‌موجب این قانون، برای تسهیل و تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا تأسیس می‌شود.بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه وابسته به بانک مرکزی پیشنهاد شده است تا موتور محرکه توسعه در کشور باشد و کلیات طرح تشکیل این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امروز اعضای این کمیسون این کلیات را تصویب کرده اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارایه کرده اند که در بخشی از دلایل توجیهی آن آمده است: «یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور این است که به دلیل افزایش روزافزون هزینه های جاری دولت، امکان تامین مالی ایجاد زیرساخت مورد نیاز و صنایع زیربنایی ثروت آفرین و اشتغال زا از طریق منابع عمومی دولت وجود ندارد. کمبود یا فقدان منابع باعث شده است که در تمهید زیرساخت های ضروری پیش نیاز توسعه همچون توسعه خطوط ریلی و ایجاد صنایع اساسی مولد ارزش افزوده و اشتغال، از رقبای خود عقب بمانیم.علاوه بر این، کیفیت نازل و قیمت بالای برخی از کالاهای تولید داخل، معلول عوامل متعددی است که نظام تامین مالی ناکارآمد در راس آنهاست. نظام ناکارآمد تامین مالی باعث شده که تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی و با نرخ های سود غیرمعقول در اختیار آنان قرار گیرد.مروری بر تجربه کشورهای موفق همچون اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نشان می دهد که این کشورها نیز در مراحل آغازین توسعه با مشکل کمبود منابع مواجه بوده اند اما با رویکردی عالمانه به مقوله پول و بانک، از بحران کمبود منابع با موفقیت عبور کرده اند.ایجاد نظام تامین مالی متناسب با اقتصاد ایران مستلزم تمهید نهاد ویژه ای در نظام اداری کشور است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق و بومی سازی آن، برای نیل به این هدف مهم یعنی هدایت اعتبارات بانکی به سمت طرح های توسعه ای و بخش های مولد اقتصادی، طراحی شده است.»
در این خصوص، عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی می‌شوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبه‌بندی می‌شوند و مطابق با آن رتبه‌ای که دارند برای آنها تامین مالی انجام می‌شود.
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم با تشریح ساز و کار ابزار جدید مالی اسلامی -اوراق ودیعه- اظهار داشت: پس از اجرای این ابزار، افراد می‌توانند وجوه خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که حفظ این ودیعه همراه با حفظ ارزش آن و قدرت خرید مردم خواهد بود.وی افزود: در این میان بانک مرکزی با توجه به ارزیابی‌هایی می‌تواند اثر تورم را جبران کند. در اوراق ودیعه بانک مرکزی نباید مجددا این سپرده‌ها را به گردش دربیاورد بلکه باید این نقدینگی را بلوکه کند که با اعمال سیاست انقباضی قادر خواهد بود نقدینگی گسترده‌ای را جمع‌آوری و آن را مدیریت کند و شرایطی فراهم می‌شود که نرخ نقدینگی مهار شود یا کاهش پیدا کند.  مصباحی مقدم افزود: مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی درباره استمهال بدهی‌ها باعث می‌شود که جلوی ربح مرکب «سود بر سود» در بدهی‌های بانکی گرفته شود.   عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اصلاحات قوانین بانکی در طرح جدید بانکداری اسلامی که قرار است تا پایان سال در مجلس تصویب شود، گفت: این طرح از چهار بخش تشکیل شده است که یک بخش آن بازنگری قانون بانک مرکزی است. بخش  دوم به بازنگری قانون پولی بانکی مصوب سال 51 که تا کنون اصلاحات لازم درباره آن انجام نگرفته، ارتباط دارد.مصباحی‌مقدم ادامه داد: بخش سوم طرح بانکداری اسلامی، اصلاحات عملیات بانکی بدون ربا است که با توجه به تجربه جهانی درباره بانکداری بدون ربا در سایر کشورهای اسلامی و اقدامات انجام شده در کشور خودمان اصلاحاتی در این زمینه صورت می گیرد.وی گفت: بخش چهارم این طرح هم راه اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی است.  
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بانکداری بدون ربا اظهار داشت: اصلاحات بانکداری بدون ربا یکی مسائلی است که در این طرح دیده شده است با اجرای آن نرخ سود بانکی بدون ربا خواهد شد. در حال حاضر نرخ سود بانکی صوری است و نرخ سود واقعی تحقق نمی‌یابد اما با این مصوبه نرخ سود واقعی می‌شود.