گروه حمل و نقل- دیروز جلسه تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی سازمان نظام مهندسی در حالی برگزار شد که رئیس سابق این سازمان به نبود شفافیت مالی طی سه سال گذشته اذعان کرد و وزیر راه و شهرسازی گفت که امضا فروشی باید برای همیشه از سازمان نظام مهندسی رخت ببندد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - با اشاره به هفت نکته از جمله انسجام و هماهنگی، شفافیت، برخورد با فساد و ایجاد عدالت بین اعضای سازمان نظام مهندسی هشدار داد: اگر بخشنامه‌ای از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌شود همه باید اجرا کنند و اینطور نباشد که در یک استان اجرا شود و استان دیگر آن را اجرا نکند. ما این موضوع را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم و با آن برخورد می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم رشد تکنولوژی در صنعت ساختمان را مهم دانست و گفت: باید نگاه خود را در ساخت و سازها به سمت صنعتی شدن ببریم. متاسفانه هم اکنون ضابطه‌ای وجود ندارد و باید نیروها به‌صورت ترکیبی و یکپارچه عمل کنند.
اسلامی تاکید کرد: آمار را ببینید که چند درصد از ساخت و سازها بدون توجه به ضوابط و معیارها انجام می‌شود. نباید اجازه دهیم که بیش از این هرج و مرج در ساخت و سازها به وجود بیاید. مهندس ما باید متعهد باشد کاری که انجام می‌دهد طبق اصول و مقررات است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: امضا فروشی باید برای همیشه از سازمان نظام مهندسی رخت ببندد و هجرت کند.
امضا فروشي‌ مهندسان ساختمان پديده نا هنجاري است كه  در صنعت ساخت و ساز كشور جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است، به منظور بررسي و واكاوي هرچه بيشتر معضل امضافروشي لازم است در وهله اول به صورت سيستماتيک فرآيند کار خدمات مهندسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا به نگاه دقيق‌تري درباره واقعيت‌هاي اين پديده برسيم. 
معمولا امضاي مهندسان ساختمان در سه بخش از مراحل ساخت‌ وساز الزام آور است. اول فرآيند طراحي و امضاي نقشه ساختمان براي گرفتن پروانه ساخت و ساز است. دوم امضاي گزارش‌هاي نظارتي است که مهندسان ناظر امضا مي‌كنند و سوم امضاهاي مربوط به ارائه خدمات مجري ساختمان يا پيمانکار ساختمان يا در پوشش شرکت‌هايي که مسئوليت اجراي ساختمان را بر عهده دارند، است كه مهندسان مجري ساخت بايد اسنادي شامل دفترچه اطلاعات يا اسنادي که روي پروانه درج مي‌شود، است را امضا كنند. به طور كلي هر کدام از اين مراحل سه گانه حوزه فعاليت مهندسي يعني طراحي، نظارت و اجرا امضاي مهندسان را نياز دارد.
براساس ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در بخش طراحي، اصولا نقشه‌هايي که به شهرداري براي دريافت پروانه ساخت ارجاع مي‌شود بايد واجد امضاي مهندس طراح باشد و مطابق اين قانوني، مهندس طراحي که نقشه‌هاي ساختمان را امضا كرده است بايد مسئوليت نظارت بر اجراي ساختمان را هم برعهده گيرد. به‌عبارت ساده‌تر ماده 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‌گويد که‌امر طراحي و امر نظارت يک فعاليت متعاقب به هم استو بايد توسط يک شخصيت انجام شود.
در بيشتر كشورهاي دنيا الزامي‌است که بايد کار طراحي و نظارت توسط يک شخصيت واحد حقوقي يا حقيقي انجام شود، اما در ايران مجزا بودن اين دو حوزه باعث شده تا مهندساني که نمي‌خواهند عهده دار مسئوليت نظارت شوند و تنها مي‌خواهند نقشه ساختمان را طراحي و صرفا طراح ساختمان باشند، اقدام به‌امضاي نقشه ساختماني کرده و در عين حال مسئوليت نظارت را عهده‌دار نمي‌شوند. يعني ممکن است برخي مهندسان نقشه‌هايي را که خود تهيه کرده‌اند يا فرد ديگري تهيه کرده را امضا کنند و اين دو به هيچ وجه قابل تشخيص نيست، يعني نمي‌توان تفکيک کرد که شخص امضا کننده کار خود را تاييد مي‌کند يا اين‌که در حال امضاي نقشه اي است که فرد ديگري آن را تهيه کرده است كه اين پديده به‌امضا فروشي مشهور است.