گروه راه و ساختمان- مدتهاست که «دغدغه‌ی مسکن» به مهم‌ترین دغدغه‌ی خانوارهای دستمزدبگیر به خصوص در کلانشهرها تبدیل شده است؛ با افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره مسکن و صعود نجومی قیمت زمین و آپارتمان در سال‌های میانی دهه‌ی ۹۰، بسیاری از کارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار مزدبگیر، به تدریج از گستره‌ی صاحبان مسکن شخصی خارج و به جمعِ «اجاره‌نشینانِ همواره نگران» پیوستند.این روند تدریجی و نگران‌کننده، در طول چند سال، بافت سنتی شهرها را تغییر داده است؛ امروز کمتر نشانی از «طبقه‌ی متوسط» که زمانی ساکن مناطق برخوردار و باکیفیت شهرها بودند، باقی مانده است؛ حتی خانوارهایی که دو تا سه برابر حداقل دستمزد کارگری، درآمد دارند، نمی‌توانند در محلات متوسط شهرهای بزرگ زندگی کنند؛ وضعیت حداقل‌بگیرانی که زیر تیغ تعدیل و بیکاری‌های مدام زندگی می‌کنند، از این هم بغرنج‌تر است.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدف‌گذاری اتاق تعاون برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری کشور ‏گفت: هیچ مشکلی برای کمک به ساخت شهرک‌های کارگری نداریم.‏محمد اسلامی در نشست با  فعالان اتاق تعاون ایران گفت: هیچ مشکلی برای کمک به ساخت شهرک‌های کارگری نداریم. هدف ‏گذاری اتاق تعاون ساخت ۱۰۰  هزار واحد مسکونی کارگری است که از آن حمایت می کنیم. این پروژه‌ها می‌تواند به زودی آغاز ‏شود و جامعه کارگری در این شهرک‌ها سکونت کنند.‏من از این موضوع حمایت می‌کنم تا با همکاری وزارت صمت  این کار انجام شود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند در دستیابی کشورهای جهان به توسعه صنعتی نقش محرک را ایفا کند.در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان با هدف حمایت از صنایع و توسعه صنعتی خود به ایجاد این شهرک‌ها روی آورده‌اند و با اجرای بسته‌های تشویقی به دنبال ایجاد انگیزه در صنعتگران هستند. شهرک‌های صنعتی، به‌طور معمول به شهرک‌هایی با فاصله ۲۰ کیلومتری از شهرهای اصلی گفته می‌شود که تنها کارخانه و کارگاه‌های تولیدی مانند کارخانه‌های شیمیایی، تولید پلاستیک، صنایع غذایی، تولید فولاد و غیره در آن استقرار یافته است. نکته مهم درباره این شهرک‌ها آن است که حضور در این شهرک‌ها برای صاحبان صنایع با بسته‌های تشویقی دولتی همراه است.
سال گذشته، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود . عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت.اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد،اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.
 خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
شاید اولین تجربه ساخت منازل سازمانی و یا کارگری به دوران بعد از ملی شدن صنعت نفت باز گردد. بعد از ملی شدن صنعت ‏نفت اهمیت مسکن برای کارکنان صنعت نفت در آبادان در درجه اول اهمیت قرار گرفت و هیئت رئیسه صنعت نفت در بدو امر با ‏این مسأله مواجه بود. ولی با طرح‌ریزی‌های دقیق این مشکل رفته رفته مرتفع گردید. در خلال سال‌های 1340 تا 1344 ‏خورشيدي، تعداد 1252 خانه کارگری با سرویس‌های مربوطه در ناحیه پیروزآباد و 200 خانه کارمندی در بوارده جنوبی و هلال ‏بریم ساخته شد. با ساخته شدن این خانه ها تقریباً ‌مشکل کمبود مسکن مرتفع گردید. تا سال 1345، متجاوز از 14 هزار خانه ‏سازمانی تحت نظر شرکت ملی نفت ایران، در آبادان ساخته شد.‏