گروه صنعت، تولید و تجارت- امروز صنعت قطعه‌سازی که از سوی آمریکایی‌ها تحریم شده، با مشکلاتی همچون بحران نقدینگی و مطالبات معوق سرسام‌آور، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، کاهش شدید شمارگان تولید و ساختار معیوب صنعت خودرو مواجه است.توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران صنعت خودرو می‌تواند بروز فاجعه ای همراه با موج تعطیلی وسیع قطعه‌سازی، بیکاری تعداد زیادی از شاغلان صنعت خودرو، ضرر و زیان هنگفت زنجیره تامین خودروسازان و تسری بحران به ۶۴ صنعت وابسته خودروسازی بیانجامد.شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷، به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد شده با آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزدیک به ۵۰ هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد.حدود هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی در کشور فعالند که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ واحد آن‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو کشور، در شرایط فعلی که از سه جهت تورم، ‌قیمت‌گذاری اشتباه دستوری(که خود سبب نابودی و زمین‌گیری این صنعت در صورت عدم اقدام به موقع برای اصلاح، خواهد شد) و فشارهای مالیاتی گیر افتاده‌ایم؛ بهتر است تا میزان تولید را کاهش داده تا خانواده این صنعت (قطعه‌سازی و خودروسازی) از زیان‌دهی خارج شوند.
با آغاز نوسانات قیمت ارز در کشور از اواخر سال 96 بسیاری از صنایع دچار ورشکستگی شدند در این میان صنعت خودرو سازی به خصوص قطعه سازی با مشکلات مختلف رو به رو و در نهایت به گفته متولیان در آستانه ورشکستگی است.
گل‌وردی گلستانی می گوید: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعه‌ساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان‌هاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها باعث شده که بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان قطعه‌ساز از خودروساز طلب‌کار شده و  توان نقدینگی قطعه‌ساز در حال تحلیل رفتن است و این در حالی است که نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای تولید است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده نیز از جمله مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی دست و پا گیر شده، گفت: قیمت تمام شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری می‌کنیم. در حال حاضر مواد اولیه ما و نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر... روزانه تعیین قیمت می‌شوند و با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند اما قیمت‌های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال اخیر، ٨٠٠ درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد را داشته است و مطابق قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد؟ چگونه است که نهاده‌های تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعه‌ساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت‌ محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تولید نیز ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری می‌ماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار می‌کند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ نداشته باشد، سرمایه خود را به جای سودآورتری هدایت می‌کند. ناهماهنگی‌ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود. ضمن اینکه این مهم را نیز باید در نظر گرفت که باتوجه به وسعت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و میزان اشتغالزایی که دارد؛ به راحتی صنعتی دیگر  نمی‌تواند جایگزین آن شود.
 به عقیده رییس کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ریشه این مشکلات را در سیاست‌های اشتباه و سرکوب قیمت‌های خودرو و قطعات دانسته و تامین نقدینگی را از واجب‌ترین امور در صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد. 
سعید صبوری، با اعلام این موضوع، اظهار کرد: آنچه که می‌تواند قطعه‌سازان را سرپا نگه خواهد داشت و موجب حرکت آن‌ها خواهد شد، نقدینگی است که باتوجه به مشکلات و موانعی که در مسیر تامین قطعات و تامین نقدینگی آن‌ها قرار گرفته است، قطعه‌سازان در شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفته‌اند که به‌تبع صنعت خودرو را هم با گرفتاری مواجه ساخته است.
خزانه‌دار انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: بازار مواد اولیه در شرایط فعلی به صورت لحظه‌ای و ساعتی قیمت‌گذاری می‌شود. در بازار لحظه‌ای و ساعتی بورس، پرداخت ۱۲۰ روزه معنایی نخواهد داشت؛ چراکه مواد اولیه با حجم کم و قیمت‌های بالا به صورت ساعتی تعین قیمت می‌شوند.
صبوری در پاسخ به سوال ایسنا، میزان مطالبات قطعه‌سازان را  ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفت: این در حالی است که چنانچه نرخ اصلاح قیمت‌ها را نیز با این مطالبات معوق محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۳۸ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، تعهدات معوق است،6000 میلیارد تومان نیز در قالب خرید دین پرداخت شده و 9000 میلیارد تومان نیز سررسید آن فرا رسیده است.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: چنانچه مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود آن هم در شرایطی که تحریم‌ها از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر فعالان این صنف را در مضیقه قرار داده است، صنعت قطعه‌سازی و به‌تبع آن صنعت خودروسازی، در آینده‌ای نزدیک متوقف خواهد شد.