از زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس محترم شورای اسلامی تحویل شده است و حتی قبل از آن بر اساس  حدس و گمان هایی که از تدوین لایحه بودجه در میان صاحبنظران وجود داشت، نقدهای فراوانی به لایحه بودجه صورت گرفته است و تقریبا بخش پررنگ این انتقادها به کسری بودجه گسترده احتمالی و پیامدهای آن برای تورم معطوف بوده است. بسیاری از این انتقادها قابل قبول بوده و انعکاس نگرانی از عواقب سند مالی یک سال آینده دولت و حتی اثرات ماندگار آن است. به طور طبیعی، در سال پیش رو وضعیت درآمدهای نفتی از دو جهت محدودیتهای تحریم و قیمت نفت در هاله ای از ابهام قرار دارد و به همین جهت در تدوین بودجه باید با احتیاط آن را گنجاند. در مورد درآمدهای مالیاتی نیز بعید است اتفاق خیره کننده ای بیفتد و اصلا ممکن است مصلحت شرایط سیکلی اقتصاد نباشد که به دنبال افزایش شدید مالیاتها باشیم، چرا که معمولا در چنین شرایط همراه با تعجیل، دنبال افزایش مالیاتهای سهل الوصول هستیم که از منظر کارایی و عدالت مهر تایید نمی خورند. از منظر فروش اوراق، با توجه به فروش قابل توجه اوراق در سال ۱۳۹۹ و با توجه به نرخ سود مورد انتظار بالا در اقتصاد، امکان توسل به فروش گسترده اوراق بدهی در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در سال ۱۳۹۹ گذشت، وجود ندارد. تامین منابع از طریق بازار سرمایه به دلیل تحولات ناسودمندی که در انتهای سال ۱۳۹۸ و ماههای اولیه سال ۱۳۹۹ رخ داد، چندان قابل اتکا نیست مگر آنکه تغییراتی اساسی در نحوه نگاه دولت...
ادامه در صفحه 2