به گزارش اقتصادسرآمد،جامعه صیادی در استان‌های جنوبی و حاشیه خلیج فارس بویژه در استان هرمزگان و جزیره قشم به‌سبب نزدیکی به آبراه راهبردی تنگه هرمز در میان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که طی ماه‌های گذشته و بواسطه وجود تنش‌های نظامی، خسارت زیادی را متحمل شده‌اند. طبق آخرین ارزیابی‌های رسمی صورت گرفته توسط سازمان شیلات، میزان خسارت ناشی از جنگ به این حوزه، بیش از ۶ همت برآورد شده است. این در حالی است که حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور چند روز پیش از این و در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که با وجود تنش‌های نظامی در سال جاری بیش از ۸۳ هزار تن صید توسط صیادان کشور صورت گرفته است.
برخی از کارشناسان و فعالان حوزه صیادی معتقدند که این تصمیم را باید در چارچوب بزرگ‌تری از سیاست دولت برای بازگرداندن سرمایه‌های آسیب‌دیده شیلات به چرخه تولید ارزیابی کرد. سازمان شیلات ایران اعلام کرده است که بازسازی شناورهای خسارت‌دیده و تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز صیادان در اولویت قرار دارد. در چنین شرایطی بخشودگی تعرفه صید شناورهای آسیب‌دیده در جنگ، اگرچه در ظاهر اقدامی محدود و اداری است، اما برای ناوگانی که بخشی از سرمایه تولیدی خود را در جریان درگیری‌ها از دست داده، می‌تواند به معنای کاهش هزینه بازگشت به دریا و جلوگیری از انباشت بدهی باشد.
براساس گزارش‌های منتشر شده درباره نتایج سفر وزیر جهاد کشاورزی به هرمزگان، بخشودگی تعرفه صید برای شناورهای آسیب‌دیده در جنگ در شمار اقدامات حمایتی قرار گرفته است؛ اقدامی که از سوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان به عنوان یکی از مطالبات مهم جامعه صیادی دنبال شده است. گزارش‌های محلی از آغاز عملیاتی‌شدن مصوبات حمایتی این سفر حکایت دارد. «تعرفه صید» بخشی از هزینه‌های مرتبط با مجوز فعالیت صیادی است. مقررات مربوط به مجوزهای صید، پروانه صید انواع شناورها و تمدید پروانه‌ها را در زمره مجوزهای رسمی سازمان شیلات قرار داده است و هزینه‌های مرتبط با این مجوزها نیز در چارچوب مقررات تعیین می‌شود.

نگاه دولت به جبران خسارت صیادان
اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که ابعاد خسارت واردشده به جامعه صیادی را در نظر بگیریم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، میزان خسارت‌های واردشده به صیادان در دو جنگ اخیر را نزدیک به ۶.۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که قایق‌ها، لنج‌ها و حتی برخی کشتی‌های صیادی آسیب دیده‌اند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از بازدید از هرمزگان اعلام کرده که برآورد خسارت‌ها با توجه به حجم آسیب‌های واردشده به قایق‌ها، لنج‌ها و بنادر صیادی مورد بازنگری قرار گرفته و تدابیر لازم برای جبران خسارت شناورهای آسیب‌دیده اتخاذ شده است. در چنین شرایطی، بخشودگی تعرفه صید را باید یکی از اجزای یک بسته بازسازی اقتصادی جامعه صیادی دانست، نه راه‌حل نهایی جبران خسارت.
براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی رسانه‌ها، استان هرمزگان از نظر اقتصادی برای سیاست حمایت از صیادان اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس آمار رسمی اداره کل شیلات هرمزگان، این استان در سال ۱۴۰۵ با ثبت حدود ۳۸۶ هزار و ۵۹۴ تن صید همچنان رتبه نخست کشور را در اختیار داشته و حدود نیمی از صید جنوب کشور را به خود اختصاص داده است.
به همین دلیل، هر شناور متوقف‌شده فقط به معنای زیان یک مالک یا چند صیاد نیست؛ بلکه ظرفیت تولید ماهی، اشتغال خدمه، فعالیت تعاونی‌ها، بازارهای محلی، مراکز تخلیه، صنایع فرآوری، حمل‌ونقل و زنجیره توزیع را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده درباره فعالیت صیادان هرمزگان در دوره جنگ نیز نشان می‌دهد که جامعه صیادی با وجود آسیب به شناورها و تجهیزات، تلاش کرده فعالیت خود را متوقف نکند و عرضه محصولات آبزی به بازار استمرار داشته باشد.

اهمیت حمایت زنجیره امنیت غذایی
موضوع تنها حمایت از یک گروه شغلی نیست. شیلات هرمزگان بخشی از زنجیره امنیت غذایی کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ کل صید کشور به بیش از ۸۳۳ هزار تن رسید و چهار استان جنوبی بیش از ۸۱۵ هزار تن از این میزان را به خود اختصاص دادند؛ هرمزگان نیز با حدود ۳۸۶.۷ هزار تن در صدر استان‌های صیادی کشور قرار داشت.
بنابراین، هر سیاستی که سرعت بازگشت شناورهای آسیب‌دیده را افزایش دهد، آثار آن تنها در حساب‌های مالی مالکان شناورها دیده نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر عرضه ماهی، قیمت آبزیان، اشتغال ساحلی و حتی نیاز به واردات اثر بگذارد. از این منظر، بخشودگی تعرفه صید یک سیاست حمایتی کوچک با اثر بالقوه بزرگ‌تر است؛ به شرط آنکه با تأمین منابع بازسازی همراه شود.
اکنون مهم‌ترین چالش، فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» است. تجربه حمایت‌های اقتصادی نشان داده است که برای صاحبان شناور آسیب‌دیده، اعلام یک بسته حمایتی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که فرآیند ارزیابی خسارت، معرفی افراد مشمول، پرداخت تسهیلات و تعمیر یا جایگزینی شناور بدون بروکراسی طولانی انجام شود.
سازمان شیلات ایران اعلام کرده است که بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن شناورهای خسارت‌دیده به چرخه تولید را با جدیت دنبال می‌کند. از سوی دیگر، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر ضرورت بررسی دقیق خسارت‌ها و بازدیدهای میدانی از مناطق آسیب‌دیده تأکید کرده است. اگر بخشودگی تعرفه بدون تعمیر شناور، تسهیلات ارزان‌قیمت و جبران خسارت مستقیم همراه شود، اثر آن محدود خواهد بود؛ اما اگر بخشی از یک برنامه جامع احیای ناوگان باشد، می‌تواند به کاهش زمان بازگشت سرمایه و فعال‌شدن دوباره ظرفیت‌های تولیدی در سواحل جنوبی کمک کند.
حقیقت این است که جنگ برای جامعه صیادی هرمزگان فقط یک بحران امنیتی نبود؛ بخشی از سرمایه مولد اقتصاد ساحلی را نیز هدف قرار داد. قایق و لنج برای صیاد همان نقشی را دارد که کارخانه برای صنعتگر یا کامیون برای یک شرکت حمل‌ونقل دارد؛ یعنی ابزار اصلی تولید. از این رو، بخشودگی تعرفه صید شناورهای آسیب‌دیده را باید در حکم اولین حلقه از زنجیره تنفس مالی ناوگان صیادی دید. این اقدام می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را از دوش صیاد بردارد، اما موفقیت نهایی آن به سرعت بازسازی شناورها، تأمین تسهیلات، پرداخت خسارت و احیای بنادر وابسته است.