به گزارش اقتصادسرآمد، در گفت‌وگوی اختصاصی رسانه مسئولیت اجتماعی با محمدحسین بازگیر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، مفاهیم، چالش‌ها و گام‌های عملیاتی برای ایجاد این نظام یکپارچه بررسی می‌شود؛ گفت‌وگویی با هدف تبیین دستورالعمل جدید سازمان و گذار از رویکردهای پراکنده به سوی یک حکمرانی ملی در حوزه محیط زیست.

چرا موضوع محیط زیست باید در اولویت‌های کشور قرار گیرد و این موضوع چه جایگاهی در قانون اساسی و سیاست‌های کلان دارد؟

محیط زیست مسئله‌ای بسیار مهم است و اهمیت آن به قدری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک اصل به طور مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته و حفاظت از آن را یک «وظیفه عمومی» دانسته است.

همچنین در سیاست‌های کلی نظام، پانزده بند در حوزه محیط زیست وجود دارد که مسائل مختلفی را دنبال می‌کند. در یکی از این بندها (بند چهاردهم)، موضوع «مسئولیت‌پذیری اجتماعی» نیز به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مطرح شده است.

در حال حاضر، ظرفیت زیستی کشور ما بسیار کمتر از «پای اکولوژیکی» ماست. به عبارت ساده‌تر، ما ناگزیر هستیم به حفظ ظرفیت‌های زیستی‌مان کمک کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم نیازهایمان به خارج از این سرزمین کمتر شود و ناترازی‌های موجود برطرف گردد، تنها راه، حفاظت از داشته‌های فعلی است.

در دنیا، مفهوم «خیر عمومی» و مسئولیت اجتماعی را در تمام ضرورت‌های کشور می‌بینند. ما نیز تلاش کردیم توجه مردم و بنگاه‌ها را به این سمت ببریم؛ زیرا پیامدهای تخریب سرزمین بسیار سخت است.

مسائلی مثل مهاجرت‌های منجر به حاشیه‌نشینی، از دست رفتن مشاغل، بیکاری‌ها و بیماری‌های هزینه‌بر، همگی ریشه در تخریب محیط زیست دارند. بنابراین، باید به ابتدای فرآیند تولید این چالش‌ها، یعنی همان محیط زیست، نگاهی جدیدتر داشته باشیم.

شما در مورد «مسئولیت اجتماعی» صحبت کردید. برای مخاطبان ما که شاید با این مفهوم آشنا نباشند، اگر بخواهید به صورت تخصصی‌تر اما ساده‌تر، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یا همان CSR را تعریف کنید، این مفهوم در دنیای امروز بنگاه‌های اقتصادی به چه معناست؟

در سطح جهانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را کاملاً نظام‌مند دنبال می‌کنند و از آن به عنوان یک راهبرد بنیادین برای توسعه استفاده می‌کنند. به تعبیر دقیق‌تر، مسئولیت اجتماعی در واقع مجموعه‌ای از اقدامات، رویکردها و تعهداتی است که یک بنگاه اقتصادی برای مدیریت مسئولانه آثار و پیامدهای فعالیت‌های خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دنبال می‌کند.

البته پرداختن به مسائل اجتماعی تنها یکی از مصادیق این مسئولیت است؛ در واقع، توجه به منافع ذی‌نفعان و اصرار بر حفظ محیط زیست نیز بخش جدایی‌ناپذیر از این تعهدات است.

هدف نهایی این رویکرد، تأمین منافع عمومی، ایجاد پایداری و تاب‌آوری در یک سرزمین و جامعه، همچنین پیشگیری یا جبران آثار منفی فعالیت‌های اقتصادی است.

با توجه به این تعریف جامع، در کشور ما وضعیت زیرساخت‌های قانونی برای هدایت شرکت‌ها به سمت این مسئولیت‌ها چگونه است؟ آیا چارچوب مشخصی برای این اقدامات وجود دارد؟

باید صادقانه عرض کنم که ما در حوزه مسئولیت اجتماعی، قوانین و زیرساخت‌های قانونی گسترده‌ای نداریم. در حال حاضر، تنها یک آیین‌نامه مصوب دولت به نام «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» داریم که بسیار جدید است و هنوز در سال دوم اجرایش هستیم. متأسفانه فعالیت‌ها تا این لحظه بیشتر به صورت پراکنده بوده و بخش محیط زیست را به اندازه کافی درگیر نکرده است.

به همین دلیل، ما به عنوان سازمان متولی و هماهنگ‌کننده، «دستورالعمل راهبری و مدیریت مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست» را تهیه کردیم. برای تدوین این دستورالعمل، از تمامی گروه‌های ذی‌نفع کمک گرفتیم؛ از بخش‌های ستادی و استانی سازمان گرفته تا بنگاه‌های خصوصی، دستگاه‌های مرتبط، متخصصان، اساتید دانشگاه و به‌ویژه نهادهای مردمی و تشکل‌ها.

این دستورالعمل قرار است چه تغییری در نحوه برخورد ما با مسئولیت‌های اجتماعی ایجاد کند؟ هدف نهایی شما از این چارچوب چیست؟

هدف اصلی ما، ایجاد یک «گذارهای بنیادین» است؛ یعنی می‌خواهیم از رویکرد «پروژه‌محور» به سمت رویکردی «نظام‌مند، پیش‌گیرانه، مشارکت‌محور، نتیجه‌گرا و پاسخگو» حرکت کنیم. هدف اولیه ما، استقرار یک نظام یکپارچه، شفاف و قابل ارزیابی برای راهبری مسئولیت اجتماعی محیط زیستی است و در گام دوم، به دنبال ایجاد بستری برای توسعه این موضوع به یک «چارچوب ملی حکمرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی محیط زیست» هستیم.

نگاه ما اصلاً صرفاً مالی یا نگاه به این موضوع به عنوان محل تأمین بودجه برای اجرای پروژه‌ها نیست. ما به دنبال پیشگیری و کاهش آثار منفی محیط زیستی، ارتقای بهره‌وری منابع، توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی و همچنین شفافیت در گزارش‌دهی هستیم. ما به دنبال اقدامات داوطلبانه‌ای هستیم که «فراتر از الزامات قانونی» باشد.

در دنیای امروز، استانداردهای جهانی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بسیار سخت‌گیرانه‌تر شده است. شما در تدوین این چارچوب، از چه استانداردهای بین‌المللی الگو گرفته‌اید؟

ما از چارچوب‌های جهانی مانند ESG (محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی) استفاده می‌کنیم که نقشه‌راهی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت «پایداری» است. همچنین از استانداردهای معتبری همچون GRI (Global Reporting Initiative) بهره گرفته‌ایم که یک زبان مشترک جهانی برای گزارش‌دهی پایداری ایجاد می‌کند تا سازمان‌ها بتوانند اثرات فعالیت‌های خود بر اقتصاد، محیط زیست و جامعه را شناسایی، مدیریت و گزارش کنند.

در مورد ایجاد «چارچوب ملی حکمرانی» صحبت کردید. چگونه می‌خواهید جلوی اقدامات غیر استاندارد یا ادعاهای پوشالی را بگیرید؟

یکی از اهداف ما پیشگیری از اقداماتی است که فاقد انطباق با معیارها و فرآیندهای شناخته‌شده هستند. ما نمی‌خواهیم اقداماتی که ماهیت استانداردی ندارند، تحت عنوان «پروژه‌های محیط زیستی» پذیرفته شوند.

همچنین بر روی پیشگیری از ادعاهای محیط زیستی فاقد پشتوانه، یا همان «سبزشویی» (Greenwashing)، تأکید داریم.

برای ترغیب بنگاه‌ها، ما به دنبال سیاست‌های تشویقی و حمایتی هستیم؛ مثلاً تعریف یک «جایزه ملی» یا «نشان ملی» که باید چارچوب بسیار مشخصی داشته باشد تا اعتبارش حفظ شود.

علاوه بر این، پیگیر حمایت‌های ساختاری مثل تسهیلات مالیاتی هستیم تا این مشوق‌ها متناسب با «اثر واقعی» اقدام باشد، نه اینکه صرفاً یک نشان ملی بدون دلیل مشخص به مجموعه‌ای داده شود و زحمات کسانی که واقعاً گام‌های بزرگی در این راه برداشته‌اند نادیده گرفته شود.

در دنیای امروز، مدیریت بدون ابزار دیجیتال غیرممکن است. آیا برای نظارت و مدیریت این تعهدات، ابزاری در نظر گرفته‌اید؟

مدیریت این بخش به سمت «سامانه‌محور کردن» حرکت کرده و قابلیت‌های جدید به «سامانه جامع محیط زیست» افزوده می‌شود؛ امکاناتی مانند اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، ایده‌های نو، خوداظهاری و خودارزیابی.

همچنین داشبوردهای مدیریتی طراحی می‌شود تا شفافیت، قابلیت ردیابی و راستی‌آزمایی اطلاعات در این حوزه به طور کامل برقرار شود.

در مورد تعیین اولویت‌ها چه می‌گویید؟ چگونه تصمیم می‌گیرید که چه موضوعی در اولویت باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود؟

اولویت‌ها نباید سلیقه‌ای تعیین شوند؛ به همین دلیل فرآیندی طراحی شده است که بر مطالعات کارشناسی، داده‌های محیط زیستی و نظرسنجی‌های علمی استوار است.

در این مسیر، مشارکت متخصصان، فعالان اجتماعی و به‌ویژه جوامع محلی حیاتی است. اولویت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص به‌روزرسانی می‌شوند تا در مواجهه با بحران‌ها یا حوادث طبیعی، واکنشی سریع ممکن شود.

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، تغییر بنیادین شما در مدیریت مسئولیت اجتماعی محیط زیست چیست و چه پیامی برای مخاطبان دارید؟

خلاصه آن اینکه ما می‌خواهیم مسئولیت اجتماعی را از وضعیت «اقدامات پراکنده و سلیقه‌ای» خارج کرده و آن را به عنوان یک «راهبرد اساسی» برای مقابله با چالش‌های واقعی محیط زیستی کشور به کار بگیریم.

در نهایت، من از تمام مخاطبان می‌خواهم که مشارکت فعال داشته باشند. هرگونه پیام، نقد یا تاییدیه برای ما ارزشمند است. نقدها ما را به اصلاح مسیر وا می‌دارد و تاییدها به ما انرژی می‌دهد. ما به دنبال یک «شورای ملی» هستیم که در آن هر ذینفعی در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت نقش داشته باشد. از شما و مجموعه ارزشمندتان که به این موضوع تخصصی پرداختید، بسیار سپاسگزارم.