به گزارش اقتصادسرآمد، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد تجهیز شناورهای صیادی به سامانه‌های ردیابی، در چارچوب تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور و تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره شفافیت و ساماندهی فعالیت شناورهای صیادی و با لحاظ الزامات ایمنی دریایی دنبال می‌شود. به گفته او، اتحادیه‌های صیادی باید از طریق شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان نسبت به تجهیز شناورها اقدام کنند.
اهمیت خبر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم سازمان شیلات در همان نشست اعلام کرد طرح پایلوت تجهیز شناورها در چهار استان جنوبی اجرا شده، مشکلات احتمالی آن شناسایی و شرکت‌های دانش‌بنیان مناسب نیز برای اجرای طرح انتخاب شده‌اند. معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات نیز اعلام کرده بود که حدود ۹۹ درصد مقدمات اجرای طرح انجام شده و اتحادیه‌های صیادی باید وارد مرحله عملیاتی شوند.
در ادامه این روند، عملیات اجرایی سامانه پایش شناورهای صیادی در هرمزگان به‌طور رسمی آغاز شد. خبرگزاری مهر در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ گزارش داد که این عملیات با حضور مدیران سازمان شیلات، شیلات هرمزگان، رؤسای شیلات شهرستان‌ها، تعاونی‌های صیادی و نمایندگان جامعه صیادی این استان آغاز شد. این انتخاب از نظر اقتصادی و شیلاتی نیز معنادار است. طبق اعلام مدیرکل شیلات هرمزگان، این استان با رتبه نخست تولیدات شیلاتی و رتبه اول صید و صیادی کشور سالانه بیش از ۳۷۰ هزار تن صید دارد. بنابراین هر تغییر در شیوه مدیریت ناوگان هرمزگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مدیریت منابع آبزی کشور داشته باشد.

مصوبه‌ای برای تمامی شناورهای صیادی
در همین ارتباط علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان در گفتگو با یکی از کانال‌های خبری محلی در جزیره قشم (قلم قشم) اعلام کرد که براساس مصوبات دولت و دستورالعمل‌های مربوط به پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، تمامی شناورهای قایق صیادی بنزینی در کشور مشمول نصب سامانه پایش و ردیابی هستند و اجرای این طرح در چهار استان جنوبی آغاز شده است و ادامه تخصیص سهمیه سوخت یارانه‌ای شناورها منوط به نصب این سامانه خواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: در صورت نصب‌نشدن سامانه پایش، سهمیه سوخت یارانه‌ای شناور قطع خواهد شد و سوخت مورد نیاز آن با نرخ غیر یارانه‌ای از طریق بانکرینگ تامین می‌شود. به گفته اسلامی رمچاهی، اجرای این دستورالعمل با هدف ارتقای ایمنی دریانوردی، نظارت بر فعالیت شناورها، پیشگیری از قاچاق سوخت و ایجاد عدالت در توزیع و تخصیص سهمیه سوخت انجام می‌شود.

از کنترل شناور تا کنترل واقعی صید
مهم‌ترین تحول این سامانه، تبدیل اطلاعات پراکنده ناوگان به داده قابل استفاده برای مدیریت شیلات است. به گفته معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات، پایش مستمر شناورها امکان کنترل بهتر فعالیت‌ها، رعایت مقررات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیریتی را فراهم می‌کند و به کاهش تخلفات و مدیریت هدفمند ناوگان منجر خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان نیز تأکید کرده است که داده‌های دقیق و به‌روز حاصل از سامانه‌های هوشمند، پایه برنامه‌ریزی علمی و تخصیص بهینه منابع خواهد بود.
این موضوع برای صیادی پایدار اهمیت ویژه‌ای دارد. در مدل سنتی، کنترل صید غیرمجاز، ورود به مناطق ممنوعه، فعالیت خارج از محدوده مجاز یا استفاده بیش از ظرفیت تعیین‌شده، نیازمند گشت‌های دریایی و کنترل‌های میدانی است. اما سامانه ردیابی می‌تواند بخشی از این کنترل را به صورت مستمر و برخط انجام دهد.
به این ترتیب، اطلاعات موقعیت شناورها می‌تواند در کنار اطلاعات مجوز صید، نوع شناور، نوع ادوات و محدوده مجاز فعالیت قرار گیرد و یک تصویر دقیق‌تر از عملکرد ناوگان ایجاد کند. خبرگزاری مهر نیز در گزارش مربوط به آغاز طرح در هرمزگان تأکید کرده است که سامانه پایش می‌تواند به شفافیت فعالیت‌های صیادی، حفاظت از ذخایر، افزایش ایمنی و نظم‌بخشی به ناوگان کمک کند.

سوخت و ایمنی مهم‌ترین آثار سامانه
یکی از مهم‌ترین ابعاد این طرح که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ارتباط مستقیم آن با نظام توزیع سوخت یارانه‌ای است. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان پیش از این اعلام کرده بود که سامانه ردیاب تنها ابزار کنترلی نیست و می‌تواند به اصلاح نظام سهمیه‌بندی سوخت نیز کمک کند. براساس این گزارش، بخشی از شناورها با موتورهای ۸۵ اسب بخار فعالیت می‌کنند، در حالی که سهمیه سوخت آنها بر مبنای موتورهای ۵۵ اسب بخار محاسبه می‌شود. ثبت فعالیت واقعی شناورها می‌تواند زمینه تخصیص عادلانه‌تر سوخت را فراهم کند.
این تجربه در استان بوشهر نیز به شکل عملی‌تری دنبال شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، نصب و فعال‌سازی ردیاب برای قایق‌های صیادی دارای مجوز این استان الزامی شده و ادامه تخصیص سوخت یارانه‌ای به فعال بودن سامانه ردیاب منوط شده است. در نتیجه، سامانه جدید صرفاً یک ابزار نظارتی نیست؛ بلکه می‌تواند به تدریج رابط میان میزان واقعی فعالیت شناور و میزان حمایتی باشد که دولت به آن اختصاص می‌دهد.
یکی دیگر از مزیت‌های مهم، افزایش ایمنی صیادان است. دریای عمان و خلیج فارس، به‌ویژه برای قایق‌های کوچک و لنج‌های سنتی، محیطی پرریسک است. نقص فنی، شرایط نامساعد جوی، گم‌شدن شناور یا بروز حادثه می‌تواند عملیات جست‌وجو و نجات را با مشکل مواجه کند. براساس توضیحات مسئولان اتحادیه صیادان هرمزگان، در صورت وقوع حادثه یا نقص فنی، ثبت موقعیت شناور از طریق سامانه ردیاب می‌تواند زمان شناسایی موقعیت و آغاز عملیات امداد و نجات را کاهش دهد. از این منظر، ارزش سامانه تنها به کنترل صید محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بخشی از زیرساخت ایمنی دریانوردی ناوگان سنتی نیز باشد.

چرا چهار استان جنوبی اهمیت دارد؟
تمرکز اولیه طرح بر استان‌های جنوبی از نظر ساختار شیلاتی کشور منطقی است. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان بخش مهمی از ناوگان صیادی ایران و فعالیت‌های صید در خلیج فارس و دریای عمان را در خود جای داده‌اند. آمارهای منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی نیز نشان می‌دهد سهم این استان‌ها از ناوگان صیادی کشور قابل‌توجه است. برای نمونه، در گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان، تعداد شناورهای صیادی کشور حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ فروند اعلام شده و برای استان‌های جنوبی نیز ارقام قابل‌توجهی گزارش شده است. از سوی دیگر، این چهار استان فقط مراکز فعالیت صیادی نیستند؛ بلکه در مجاورت دو پهنه راهبردی خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند. بنابراین ثبت و پایش تردد شناورهای صیادی می‌تواند به افزایش شفافیت در یکی از پرترددترین پهنه‌های دریایی کشور نیز کمک کند.

از «شناور» تا «ناوگان هوشمند»
اهمیت اصلی این طرح را باید در تغییر فلسفه مدیریت شیلات جست‌وجو کرد. در مدل سنتی، بخش زیادی از اطلاعات درباره ناوگان از طریق گزارش صیاد، کنترل بندری، بازرسی و گشت دریایی جمع‌آوری می‌شود. در مدل جدید، داده موقعیت مکانی می‌تواند به این مجموعه اضافه شود و امکان تحلیل رفتار واقعی ناوگان را ایجاد کند. این تحول در صورت تکمیل، می‌تواند به شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی پویا از تردد شناورها منجر شود؛ بانکی که در آن مشخص باشد هر شناور چه زمانی از بندر خارج شده، در چه محدوده‌ای فعالیت کرده، چه مدت در دریا بوده و چه زمانی بازگشته است. چنین اطلاعاتی می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره فصل صید، مناطق ممنوعه، سهمیه‌ها، سوخت، حفاظت از ذخایر، برنامه‌ریزی بنادر صیادی و حتی سیاست‌های حمایتی از جامعه صیادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود مزایای فنی و مدیریتی، موفقیت طرح تنها به نصب تجهیزات وابسته نیست. پذیرش اجتماعی در جامعه صیادی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. به نظر می‎رسد که اگر سامانه صرفاً به عنوان ابزار برخورد و محدودیت معرفی شود، احتمال مقاومت در برابر آن افزایش می‌یابد. اما اگر صیاد اطمینان پیدا کند که اطلاعات ثبت‌شده علاوه بر کنترل، در تخصیص عادلانه سوخت، افزایش ایمنی، امدادرسانی، کاهش بروکراسی و حمایت دقیق‌تر از فعالیت واقعی او نیز استفاده خواهد شد، سامانه می‌تواند از یک ابزار نظارتی به یک زیرساخت مورد اعتماد تبدیل شود.

هوشمندسازی حکمرانی دریا 
آغاز اجرای سامانه پایش و ردیابی شناورهای صیادی در جنوب را نمی‌توان صرفاً یک پروژه نصب GPS دانست. این طرح، بخشی از تلاش برای هوشمندسازی حکمرانی در دریا است؛ جایی که مدیریت هزاران شناور و میلیون‌ها هکتار از پهنه‌های صید بدون داده دقیق، پرهزینه و دشوار است. اگر اجرای طرح در چهار استان جنوبی با موفقیت پیش برود، مرحله بعدی می‌تواند اتصال داده‌های ردیابی به اطلاعات مجوز صید، سوخت، بنادر، گشت‌های حفاظت از منابع آبزی و سامانه‌های امداد و نجات باشد. در چنین شرایطی، دولت از نظارت مقطعی بر شناورها به سمت مدیریت لحظه‌ای و داده‌محور ناوگان صیادی حرکت خواهد کرد.