به گزارش اقتصادسرآمد، مقاله‌ای که «امکا آستین نداگوبا» و «سینا ون زیل» محققان دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت در دانشگاه آفریقای جنوبی در مجله علمی Sustainability  منتشر کرده‌اند، تلاش می‌کند پاسخ این پرسش را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کند. نویسندگان این مقاله با مرور نظام‌مند ۵۶۲ مقاله علمی داوری‌شده درباره گردشگری آبی، به این نتیجه رسیده‌اند که ادبیات علمی موجود بیش از اندازه بر محیط‌زیست، مدیریت مقصد و بهینه‌سازی گردشگری تمرکز کرده و در مقابل، سه موضوع اساسی یعنی ظرفیت نهادی، توزیع منافع و هزینه‌ها و مشروعیت اجتماعی را کمتر مورد توجه قرار داده است.
از نگاه نویسندگان، مشکل اصلی گردشگری آبی فقط حفاظت از محیط‌زیست یا کنترل تعداد گردشگران نیست؛ بلکه مسئله مهم‌تر این است که چه کسی درباره آینده سواحل تصمیم می‌گیرد، چه کسی از منافع آن بهره‌مند می‌شود و هزینه‌های توسعه را چه کسانی پرداخت می‌کنند. بر همین اساس، مقاله پیشنهاد می‌کند گردشگری آبی را نه صرفاً یک حوزه مدیریتی یا یک ابزار توسعه پایدار، بلکه یک «نظام حکمرانی» بدانیم؛ نظامی که در آن دسترسی به زمین، مسکن، سواحل و منابع دریایی، همچنین حقوق جوامع محلی و نقش دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، دوباره تعریف می‌شود. خلاصه‌ای از این مقاله راهبردی و کاربردی در حوزه اقتصاد آبی و گردشگری آبی را در ادامه می‌خوانید، با ذکر این نکته که از هوش مصنوعی برای ترجمه این مقاله کمک گرفته شده است.

رشد سریع، حکمرانی ضعیف
اقتصاد آبی در دهه گذشته به یکی از مفاهیم مهم در برنامه‌های توسعه ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. دولت‌ها در بسیاری از کشورها، دریا و سواحل را منابعی کمتر استفاده‌شده می‌دانند که می‌توانند همزمان رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، حفاظت محیط‌زیست و رقابت‌پذیری بین‌المللی را تقویت کنند.
در این میان، گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبدیل ظرفیت‌های اقتصاد آبی به درآمد و توسعه محلی محسوب می‌شود. اما نویسندگان هشدار می‌دهند که بسیاری از این سیاست‌ها بر یک فرض مهم بنا شده‌اند: اینکه نهادهای دولتی ظرفیت لازم برای تنظیم رشد گردشگری را دارند و جوامع محلی نیز این توسعه را می‌پذیرند.
البته این فرض همیشه درست نیست. در بسیاری از مناطق ساحلی، سرعت رشد گردشگری از ظرفیت نهادهای محلی برای نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای مقررات بیشتر شده است. در چنین شرایطی، توسعه گردشگری می‌تواند به افزایش قیمت مسکن، تغییر کاربری زمین، فشار بر بازار کار، محدود شدن دسترسی مردم محلی به سواحل و افزایش آسیب‌های زیست‌محیطی منجر شود.
در مناطق برخوردار از نظام‌های حکمرانی قوی‌تر، دولت‌ها می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی شهری، مالیات، محدودیت‌های ساخت‌وساز و هماهنگی میان نهادها، سرعت رشد گردشگری را مدیریت کنند. اما در بسیاری از مناطق در حال توسعه، به‌ویژه در جنوب جهانی، فاصله میان سرعت توسعه گردشگری و ظرفیت نهادهای محلی بسیار زیاد است. نتیجه، شکل‌گیری نوعی «عدم توازن میان رشد اقتصادی و توان حکمرانی» است.

مسئله فقط محیط‌زیست نیست
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این مقاله، نقد نگاه غالب به پایداری در گردشگری آبی است. بخش بزرگی از مطالعات موجود بر ابزارهایی مانند ظرفیت تحمل مقصد، شاخص‌های پایداری، استانداردهای زیست‌محیطی، نظام‌های گواهی‌نامه و کنترل اثرات گردشگران متمرکز شده‌اند. این ابزارها اهمیت زیادی دارند، اما از نگاه نویسندگان، مشکل زمانی آغاز می‌شود که تمام مسئله گردشگری به یک موضوع فنی و مدیریتی تقلیل پیدا کند.
اگر یک ساحل بیش از ظرفیت خود گردشگر جذب می‌کند، سؤال فقط این نیست که چگونه تعداد گردشگران را مدیریت کنیم. باید پرسید چه کسی درباره این ظرفیت تصمیم می‌گیرد؟ چه کسانی از افزایش گردشگران سود می‌برند؟ چه کسانی با افزایش قیمت زمین و مسکن مواجه می‌شوند؟ و آیا ساکنان محلی همچنان توسعه گردشگری را می‌پذیرند؟ به اعتقاد نویسندگان، تمرکز بیش از حد بر شاخص‌های زیست‌محیطی می‌تواند مسائل مربوط به «قدرت، عدالت، مالکیت، دسترسی و مشروعیت اجتماعی» را از دید سیاست‌گذاران پنهان کند. از این منظر، گردشگری آبی فقط مسئله‌ای برای محیط‌زیست نیست؛ مسئله‌ای درباره «قدرت و توزیع منابع» نیز هست.

مسکن؛ حلقه گمشده گردشگری ساحلی
یکی از مهم‌ترین خلأهای شناسایی‌شده در ادبیات گردشگری آبی، مسئله مسکن و زمین است. رشد گردشگری در مناطق ساحلی می‌تواند تقاضا برای مسکن را افزایش دهد، قیمت زمین را بالا ببرد و دسترسی ساکنان محلی به خانه را دشوار کند. در برخی مناطق نیز تبدیل خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های گردشگری می‌تواند بازار مسکن را از نیاز ساکنان محلی دور کند. با وجود این پیامدها، مسئله مسکن در بسیاری از مطالعات گردشگری آبی یک موضوع فرعی یا «عامل بیرونی» تلقی شده است؛ در حالی که نویسندگان معتقدند مسکن و زمین باید بخشی از تحلیل اصلی گردشگری باشند. زیرا زمانی که یک منطقه ساحلی به مقصد گردشگری تبدیل می‌شود، فقط تعداد گردشگران تغییر نمی‌کند؛ «ساختار فضایی و اجتماعی منطقه نیز تغییر می‌کند.»

قدرت پلتفرم‌ها در اقتصاد گردشگری
تحول دیجیتال، چهره گردشگری آبی را نیز تغییر داده است. پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه اقامت، گردشگری دریایی، رزرو خدمات و ارتباط میان گردشگران و عرضه‌کنندگان محلی، نقش فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند. اما نویسندگان هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌ها نباید صرفاً به‌عنوان ابزارهایی برای افزایش دسترسی و کارایی بازار دیده شوند. پلتفرم‌های بزرگ با در اختیار داشتن داده‌های بازار، قدرت تعیین قیمت، دسترسی به مشتری و حتی شکل‌دهی به رفتار گردشگران را پیدا کرده‌اند. در مقابل، بسیاری از نهادهای محلی که مسئول تنظیم بازار هستند، به همان سطح از داده و اطلاعات دسترسی ندارند. این وضعیت نوعی «عدم تقارن قدرت» ایجاد می‌کند.
شرکتی که در چندین کشور فعالیت می‌کند، می‌تواند بسیار سریع‌تر از قوانین محلی حرکت کند؛ در حالی که مقررات و ساختارهای نظارتی معمولاً در محدوده یک شهر یا کشور باقی می‌مانند. از این منظر، پلتفرم‌های دیجیتال دیگر صرفاً واسطه بازار نیستند؛ بلکه می‌توانند به بازیگران مؤثر در حکمرانی گردشگری تبدیل شوند.

چه کسی صاحب دریاست؟
شاید مهم‌ترین بخش استدلال مقاله به مفهوم «مشروعیت اجتماعی» بازمی‌گردد. در بسیاری از مطالعات، مردم محلی به‌عنوان «ذی‌نفعان» گردشگری معرفی می‌شوند؛ اما نویسندگان معتقدند این نگاه کافی نیست. ساکنان مناطق ساحلی فقط ذی‌نفع نیستند؛ آنها شهروندانی هستند که حق دارند درباره تغییر محیط زندگی خود، دسترسی به منابع و آینده محل سکونتشان نقش داشته باشند. در اینجا مفهوم «رضایت اجتماعی» اهمیت پیدا می‌کند.
جامعه محلی ممکن است در ابتدا از ورود گردشگران، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل استقبال کند. اما اگر به‌مرور زمان هزینه مسکن افزایش یابد، دسترسی به ساحل محدود شود، منابع طبیعی تحت فشار قرار گیرد و منافع اقتصادی عمدتاً به سرمایه‌گذاران بیرونی برسد، این رضایت می‌تواند کاهش پیدا کند. بنابراین رضایت جامعه یک امر دائمی نیست؛ «مشروط و قابل بازپس‌گیری است.»
نویسندگان این مقاله معتقدند اعتراضات اجتماعی علیه گردشگری بیش از آنکه صرفاً نشانه شکست یک برنامه‌ریزی باشد، می‌تواند نشانه فرسایش یک «قرارداد اجتماعی» باشد؛ قراردادی نانوشته میان جامعه، دولت و بازار که بر اساس آن، توسعه اقتصادی باید در برابر هزینه‌هایی که بر مردم تحمیل می‌کند، منافع قابل قبولی ایجاد کند.

شمال جهانی، جنوب جهانی و نابرابری در تولید دانش
یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه مقاله، به خودِ ساختار تولید دانش درباره گردشگری آبی مربوط می‌شود. بررسی ۵۶۲ مقاله نشان می‌دهد که اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا بیشترین نفوذ علمی و استنادی را در این حوزه دارند. در مقابل، مناطقی مانند آفریقای زیرصحرا، شمال آفریقا و آمریکای لاتین، با وجود آنکه در بسیاری موارد با فشارهای شدیدتر ناشی از گردشگری ساحلی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو هستند، سهم بسیار کمتری در شکل‌دهی به ادبیات نظری این حوزه دارند.
این مسئله نوعی «عدم تقارن دانشی» ایجاد کرده است؛ به این معنا که مناطقی که از ظرفیت نهادی و زیرساخت پژوهشی بیشتری برخوردارند، بیشتر درباره معنای گردشگری پایدار و قابل مدیریت تصمیم می‌گیرند، در حالی که بسیاری از مناطق آسیب‌پذیرتر بیشتر به‌عنوان محل مطالعه موردی وارد ادبیات علمی می‌شوند.
برای نمونه، اندونزی با ۸۶ مقاله بیشترین تعداد مقالات را در میان کشورهای مورد بررسی داشته است، اما ایالات متحده با ۴۶ مقاله، بیشترین تعداد استناد، یعنی ۱۰۲۲ استناد، را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که مقالات اندونزی ۵۳۹ استناد دریافت کرده‌اند. از نگاه نویسندگان، این الگو نشان می‌دهد که «محل تولید دانش الزاماً با محل بروز شدیدترین پیامدهای گردشگری یکسان نیست.»

گردشگری آبی؛ از مدیریت به حکمرانی
مقاله در نهایت استدلال می‌کند که گردشگری آبی باید از یک حوزه صرفاً مدیریتی به یک موضوع حکمرانی تبدیل شود. مدیریت به این پرسش می‌پردازد که چگونه می‌توان گردشگران، منابع و مقاصد را بهتر اداره کرد؛ اما حکمرانی پرسش‌های بنیادی‌تری مطرح می‌کند: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ چه کسی قدرت دارد؟ چه کسی مسئول است؟ منافع چگونه توزیع می‌شوند؟ و جامعه تا چه اندازه این تصمیم‌ها را مشروع می‌داند؟
نویسندگان این مقاله بر همین اساس سه محور را برای بازنگری در حکمرانی گردشگری آبی پیشنهاد می‌کنند:
نخست، «ظرفیت نهادی» باید متناسب با سرعت توسعه گردشگری افزایش یابد. قوانین بدون توانایی اجرای آنها نمی‌توانند حکمرانی مؤثر ایجاد کنند.
دوم، «قدرت پلتفرم‌ها» باید وارد قلب سیاست‌گذاری گردشگری شود. دسترسی به داده، مالیات، نظارت و اجرای مقررات درباره پلتفرم‌های فراملی باید در چارچوب‌های هماهنگ ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد.
سوم، «رضایت و پاسخگویی اجتماعی» باید به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه گردشگری تبدیل شود. مشارکت مردم زمانی معنا دارد که ساکنان صرفاً «ذی‌نفع» تلقی نشوند، بلکه در تصمیم‌گیری درباره آینده محل زندگی خود نقش واقعی داشته باشند.

اقتصاد آبی بدون مشروعیت اجتماعی پایدار نمی‌ماند
پیام اصلی مقاله برای سیاست‌گذاران روشن است: نمی‌توان موفقیت گردشگری آبی را فقط با تعداد گردشگران، درآمد، سرمایه‌گذاری یا شاخص‌های محیط‌زیستی سنجید. پایداری گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، «توان نهادی، قیمت مسکن، دسترسی به سواحل، امنیت شغلی، عدالت فضایی و رضایت جوامع محلی» نیز سنجیده شود.
نویسندگان این مقال همچنین هشدار می‌دهند که اگر رشد گردشگری از ظرفیت حکمرانی جلو بزند، نتیجه می‌تواند افزایش اعتراضات اجتماعی، جابه‌جایی ساکنان، فشار بر مسکن، محدود شدن دسترسی به منابع ساحلی و کاهش اعتماد عمومی باشد. از این منظر، پرسش آینده دیگر فقط این نیست که چگونه می‌توان گردشگری آبی را سریع‌تر و کارآمدتر توسعه داد؛ بلکه باید پرسید: «آیا می‌توان آن را به‌گونه‌ای توسعه داد که همچنان از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد؟»

برای سواحل، دریا و آینده اقتصاد آبی
اهمیت این بحث برای کشورهایی که در حال تدوین سیاست‌های توسعه دریامحور هستند، فراتر از حوزه گردشگری است. هر سیاستی که در آن سواحل، جزایر و منابع دریایی به موتور رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند، ناگزیر با مسئله حکمرانی روبه‌رو خواهد شد. سرمایه‌گذاری گردشگری، توسعه بنادر و تفریحات دریایی، ساخت هتل‌ها و اقامتگاه‌های ساحلی و توسعه اقتصادهای محلی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند؛ اما در صورت نبود برنامه‌ریزی و ظرفیت نهادی کافی، همین روند ممکن است به افزایش فشار بر محیط‌زیست، زمین و جوامع محلی منجر شود.
مقاله نداگوبا و ون زیل از این منظر یک هشدار مهم ارائه می‌کند: «اقتصاد آبی فقط درباره آبی است که دریا را می‌سازد؛ درباره جامعه‌ای نیز هست که در کنار آن زندگی می‌کند.» اگر منافع حاصل از دریا به‌صورت عادلانه توزیع نشود، اگر دسترسی جوامع محلی به سواحل محدود شود و اگر تصمیم‌گیری‌ها بدون رضایت و مشارکت واقعی آنها انجام گیرد، حتی موفق‌ترین پروژه‌های گردشگری نیز ممکن است در بلندمدت با بحران مشروعیت مواجه شوند.
در نهایت، نویسندگان نتیجه می‌گیرند که گردشگری آبی باید از چارچوب «بهینه‌سازی» عبور کند و به سمت «حکمرانی، عدالت و مشروعیت اجتماعی» حرکت کند. توسعه گردشگری در سواحل زمانی پایدار خواهد بود که میان منافع اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست، ظرفیت نهادی و حقوق جوامع محلی تعادل برقرار شود.
چالش اصلی آینده، بنابراین، صرفاً توسعه گردشگری آبی نیست؛ «حکمرانی بر رشد آن است.» و اگر این حکمرانی نتواند اعتماد جامعه را حفظ کند، گردشگری آبی ممکن است به‌جای آنکه موتور توسعه پایدار سواحل باشد، به یکی از عوامل تشدید مناقشه بر سر زمین، مسکن، منابع طبیعی و حق دسترسی به دریا تبدیل شود.