به گزارش اقتصادسرآمد، حمله نیروهای آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، و پاسخ متقابل ایران که به گفته منابع نظامی شامل شلیک موشک‌های بالستیک به سمت ناوهای آمریکایی بوده، مرحله تازه‌ای از نبرد اراده‌ها را رقم زده که ابعاد آن فراتر از مرزهای آبی خلیج فارس و دریای عمان امتداد خواهد یافت.
ریشه این تشدید تنش را باید در برهم خوردن توازنی جست‌وجو کرد که پس از جنگ نفتکش‌ها در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفته بود. در آن دوران، ایران با استفاده از مین‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو تلاش کرد تا در برابر فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، هزینه عبور و مرور از این آبراه حیاتی را برای طرف مقابل افزایش دهد.
آن تجربه اگرچه با دخالت مستقیم نیروی دریایی آمریکا و عملیات‌های گسترده اسکورت نفتکش‌های کویتی به پایان رسید، اما درس‌های راهبردی عمیقی برای تهران به همراه داشت؛ درس‌هایی که اکنون در قالب ترکیبی از همان تاکتیک‌های کلاسیک و فناوری‌های نوین نظامی بازتولید می‌شوند. در آن جنگ، ایران آموخت که چگونه می‌تواند با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود، جریان انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و آمریکا نیز دریافت که حفظ آزادی ناوبری در این آبراه، نیازمند تعهد نظامی مستمر و پرهزینه است. این درس‌ها امروز در قالبی متفاوت و با ابزارهایی پیشرفته‌تر به کار گرفته می‌شوند.

ویژگی‌های متمایز جنگ نفتکش‌های اخیر
آنچه این دور از رویارویی را از نمونه‌های تاریخی متمایز می‌کند، حضور گسترده و مؤثر پهپادهای تهاجمی در زرادخانه ایران است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با به‌کارگیری نسل جدیدی از پهپادهای انتحاری، توانسته است توانایی هدف‌گیری دقیق شناورها را در فواصل دورتر و با هزینه‌ای بسیار کمتر از موشک‌های کروز متعارف به دست آورد. انتشار تصاویر اصابت پهپاد به نفتکش‌های متخلف در تنگه هرمز، نشان‌دهنده سطحی از دقت و کنترل‌پذیری است که پیش از این مختص قدرت‌های بزرگ دریایی بود.
این تحول فنی، معادله هزینه-فایده را به زیان نیروهای آمریکایی تغییر داده است؛ زیرا مقابله با انبوهی از پرنده‌های بدون سرنشین کوچک و ارزان‌قیمت با سامانه‌های پدافندی پیشرفته و گران‌قیمت ناوهای جنگی، به یک چالش راهبردی جدی تبدیل شده است. هر پهپاد انتحاری که هزینه تولید آن ممکن است چند هزار دلار باشد، می‌تواند سامانه پدافندی چند میلیون دلاری را درگیر کند و در صورت اصابت، خسارت‌های سنگینی به بار آورد.
آمریکا نیز در پاسخ به این وضعیت، راهبرد محاصره دریایی را در پیش گرفته است. استقرار بیش از پانزده شناور جنگی، از جمله گروه ضربت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و یازده ناوشکن موشک‌انداز، در فاصله دویست کیلومتری سواحل ایران، بزرگ‌ترین تجمع نیروی دریایی آمریکا در منطقه از زمان آغاز بحران جاری محسوب می‌شود. این آرایش نظامی با هدف اعمال کنترل بر جریان صادرات نفت ایران و جلوگیری از عبور نفتکش‌های متخلف طراحی شده است. با این حال، نزدیک شدن این شناورها به آب‌های ساحلی ایران، آن‌ها را در معرض تهدید موشک‌های ضدکشتی ساحلی و پهپادهای تهاجمی قرار می‌دهد؛ تهدیدی که فرماندهان آمریکایی ناچارند میان حفظ فاصله امن و اعمال محاصره مؤثر، یکی را انتخاب کنند. این تناقض راهبردی، هسته اصلی دشواری آمریکا در مدیریت این بحران را تشکیل می‌دهد.

حمله آمریکا به نفتکش‌های ایران
در چنین شرایطی، حادثه ششم سپتامبر ۲۰۲۶ نقطه عطفی در این رویارویی به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهایش سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده‌اند و دلیل این اقدام را شلیک موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران به سمت دو ناو جنگی آمریکایی عنوان کرد. سنتکام مدعی شد که این ناوها از حمله آسیب ندیده‌اند، اما سطح واکنش و لحن اعلامیه‌ها، به‌ویژه هشدار شتاب‌زده وزیر دفاع آمریکا مبنی بر نابودی کل ناوگان نفتکش‌های ایران در صورت تکرار حمله، این گمانه‌زنی را تقویت کرد که شلیک‌های ایران دست‌کم از نظر روانی و راهبردی، تأثیرگذار بوده است. این حادثه نشان داد که ایران توانایی و اراده لازم برای پاسخ‌دهی به اقدامات خصمانه را دارد و آمریکا نیز آمادگی دارد تا مرزهای درگیری را گسترش دهد. این تبادل آتش، اگرچه محدود باقی ماند، اما می‌توانست به سرعت به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل شود.
تحلیلگران مسائل دریایی بر این باورند که محاصره دریایی، محور اصلی راهبرد نظامی آمریکا علیه ایران در این مرحله است. اگر این ستون متزلزل شود، کل ساختار فشار حداکثری در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیر شدن ناوهای آمریکایی در برابر حملات موشکی و پهپادی، هزینه‌های سیاسی و نظامی این راهبرد را به شدت افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، موفقیت ایران در هدف قرار دادن مؤثر شناورهای آمریکایی، جایگاه تهران را در معادلات دوجانبه تقویت کرده و توان چانه‌زنی آن را در هرگونه مذاکره آتی افزایش می‌دهد. در واقع، هرگونه درگیری مستقیم که به آسیب دیدن نیروهای آمریکایی منجر شود، می‌تواند افکار عمومی داخلی در آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و دولت را تحت فشار قرار دهد تا از تشدید بیشتر تنش اجتناب کند.

پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در هرمز
اما مسئله صرفاً به ابعاد نظامی محدود نمی‌شود. پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها، به‌ویژه افزایش چشمگیر هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی، فشار مضاعفی را بر بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است. بر اساس گزارش‌های صنعتی، حق بیمه خطر جنگ برای عبور از تنگه هرمز از سطح ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد ارزش بدنه و ماشین‌آلات کشتی در دوران پیش از بحران، به ۳.۵ تا ۷.۵ درصد در هر سفر افزایش یافته است. این رشد سی‌برابری، عملاً هزینه‌های حمل نفت از این مسیر را برای بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی غیراقتصادی کرده و آن‌ها را به مسیرهای جایگزین یا کاهش حجم عملیات سوق داده است. نرخ حمل کانتینر در مسیر آسیا-شمال اروپا نیز نسبت به دوران پیش از مناقشه حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته، هرچند هنوز از اوج بحران دریای سرخ در سال ۲۰۲۴ فاصله دارد. این افزایش هزینه‌ها، در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و می‌تواند به رشد تورم جهانی دامن بزند.
این فشارهای اقتصادی، در کنار نااطمینانی فزاینده نسبت به امنیت مسیرهای دریایی، زنجیره تأمین جهانی را در معرض خطر جدی قرار داده است. کالاهای مصرفی، قطعات صنعتی، محصولات پتروشیمی و حتی مواد غذایی که از این مسیر عبور می‌کنند، با تأخیر و افزایش هزینه مواجه شده‌اند. کشورهای واردکننده انرژی در آسیای شرقی و اروپا، که بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق خلیج فارس تأمین می‌کنند، بیش از همه در معرض این شوک قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید بیشتر درگیری می‌تواند به جهش دوباره قیمت‌ها و ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی منجر شود. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که تداوم اختلال در تنگه هرمز می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را تا نیم درصد کاهش دهد؛ رقمی که در شرایط رکود تورمی کنونی، بسیار قابل توجه است.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اقدامات طرفین در این رویارویی پرسش‌های مهمی را مطرح کرده است. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، اصل عبور بی‌ضرر از تنگه‌های بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسد و هرگونه اقدام مسلحانه علیه شناورهای تجاری را ممنوع می‌کند، مگر در موارد استثنایی دفاع مشروع. حمله به نفتکش‌های ایرانی در آب‌های نزدیک به سواحل این کشور، از سوی تهران به مثابه نقض حاکمیت ملی و اقدامی خصمانه تلقی شده است. در مقابل، واشنگتن اقدامات خود را در چارچوب عملیات حفظ آزادی ناوبری و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت توجیه می‌کند؛ توجیهاتی که با تردید جدی حقوق‌دانان بین‌الملل مواجه شده است، زیرا هیچ مجوز صریحی برای محاصره دریایی یک کشور مستقل در قطعنامه‌های سازمان ملل وجود ندارد. این تنش حقوقی، خود به یکی از ابعاد پیچیده بحران تبدیل شده و می‌تواند در آینده به طرح دعاوی بین‌المللی منجر شود.
در همین چارچوب، دیپلماسی منطقه‌ای نیز فعال شده است. وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوهای تلفنی با همتایان سعودی و ترکی خود، بر لزوم پایان دادن به آنچه اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده خوانده، تأکید کرده و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز شده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که اقتصادشان به شدت به آزادی ناوبری در این آبراه وابسته است، در موقعیتی دشوار میان متحد راهبردی خود یعنی آمریکا و همسایه شمالی خود یعنی ایران قرار گرفته‌اند. این کشورها ناچارند میان حفظ روابط امنیتی با واشنگتن و اجتناب از کشیده شدن به یک درگیری ویرانگر منطقه‌ای، تعادل برقرار کنند. هرگونه اشتباه محاسباتی در این زمینه می‌تواند به گسترش دامنه بحران به کل منطقه منجر شود.

نگاهی به راهبردهای چین
چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت از خلیج فارس، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم تنش‌ها ابراز کرده است. پکن که بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از این مسیر تأمین می‌کند، خواهان حفظ ثبات در تنگه هرمز و اجتناب از هرگونه اقدام یک‌جانبه است. روسیه نیز با توجه به منافع خود در بازار انرژی جهانی، تحولات را با دقت دنبال می‌کند. این دو قدرت بزرگ، اگرچه به طور مستقیم درگیر این رویارویی نیستند، اما می‌توانند در قالب دیپلماسی چندجانبه نقش میانجی ایفا کنند. سازمان ملل متحد نیز از طرفین خواسته است تا خویشتن‌داری را حفظ کرده و از اقدامات یک‌جانبه که می‌تواند به تشدید تنش منجر شود، خودداری کنند.
آینده این رویارویی به چند عامل کلیدی بستگی دارد. نخست، توان ایران در حفظ و تداوم فشار بر محاصره دریایی آمریکا بدون اینکه هزینه‌های غیرقابل تحملی بر خود وارد کند. ایران باید میان شدت اقدامات خود و خطر گسترش درگیری تعادل برقرار کند. دوم، ظرفیت آمریکا برای تطبیق راهبرد نظامی خود با تهدیدات نامتقارن جدید، به‌ویژه در حوزه پدافند در برابر پهپادها و موشک‌های ساحلی. سوم، واکنش جامعه بین‌المللی به افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین که ممکن است واشنگتن را تحت فشار دیپلماتیک برای کاهش تنش قرار دهد. و چهارم، پویایی‌های داخلی در هر دو کشور که می‌تواند بر انعطاف‌پذیری یا سرسختی مواضع طرفین تأثیر بگذارد. در ایران، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد. در آمریکا نیز، نزدیک شدن به انتخابات و حساسیت افکار عمومی نسبت به تلفات نظامی، می‌تواند محدودیت‌هایی را برای دولت ایجاد کند.
عامل دیگری که نباید از نظر دور داشت، نقش بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی در منطقه است. گروه‌های شبه‌نظامی متحد ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن، می‌توانند در صورت تشدید درگیری، جبهه‌های جدیدی را علیه منافع آمریکا و متحدانش باز کنند. حوثی‌های یمن پیش از این نیز با حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ، نشان داده‌اند که توانایی ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی را دارند. هرگونه هماهنگی میان این گروه‌ها و ایران می‌تواند دامنه بحران را به کل منطقه گسترش دهد و هزینه‌های آن را برای همه طرف‌ها افزایش دهد. این بُعد نیابتی، به پیچیدگی معادله افزوده و هرگونه محاسبه ساده از توازن قوا را ناکارآمد می‌کند.

چشم‌انداز رقابت تسلیحاتی در حوزه دریا
بُعد دیگر، رقابت تسلیحاتی و فناوری در حوزه دریایی است. ایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی توسعه موشک‌های ضدکشتی، پهپادهای دریایی، زیردریایی‌های کوچک و قایق‌های تندرو انجام داده است. این توانایی‌ها در قالب راهبرد جنگ نامتقارن طراحی شده‌اند تا بتوانند در برابر برتری متعارف نیروی دریایی آمریکا، هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کنند. آمریکا نیز در پاسخ، بر توسعه سامانه‌های پدافندی پیشرفته، لیزرهای ضدپهپاد و شبکه‌های ارتباطی امن سرمایه‌گذاری کرده است. این رقابت فناوری، خود به یکی از عوامل تعیین‌کننده توازن قوا در تنگه هرمز تبدیل شده و می‌تواند در آینده نزدیک، معادله را به کلی تغییر دهد.

نتیجه‌گیری
آنچه مسلم است، تنگه هرمز دیگر یک مسیر عبور و مرور ساده نیست؛ بلکه به عرصه‌ای برای آزمایش توازن قوای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. جنگ نفتکش‌ها در شکل جدید خود، نه فقط یک نبرد نظامی، بلکه یک آزمون راهبردی برای اراده‌ها، توانایی‌های فنی و ظرفیت‌های دیپلماتیک بازیگران اصلی است. برنده این آزمون کسی خواهد بود که بتواند میان هزینه‌های تحمیلی و منافع حاصل، تعادل پایدارتری برقرار کند. تا آن زمان، آب‌های نیلگون خلیج فارس شاهد ادامه نبردی خواهند بود که سرنوشت آن، نه فقط برای ایران و آمریکا، بلکه برای کل نظام اقتصاد جهانی تعیین‌کننده است. تاریخ نشان داده است که آبراه‌های راهبردی، همواره میدان‌های آزمون قدرت بوده‌اند و تنگه هرمز نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه در ماه‌های آینده در این گذرگاه باریک رخ دهد، می‌تواند مسیر تحولات جهانی را برای سال‌ها رقم بزند.