به گزارش اقتصادسرآمد، قصه را باید از ۲۶۰ هزار تن محصولی آغاز کرد که معادل تقریبی یک‌چهارم خرمای قابل مصرف ‏کشور ‏است‎‏.‏ سه چهارم دیگر، مسیر و مقصد صادراتی یا مصرفی خود را دارد؛ اما تراژدی واقعی در سرنوشت همان یک‌چهارم ‏مرغوب‌تر رقم می‌خورد. خرمایی که در سودای فرآوری و بسته‌بندی، ناچار است به‌جای سوله‌های هم‌جوار نخلستان، ‏دل به جاده‌های طولانی بسپارد.‏
برای درک ابعاد این آوارگی لجستیکی، به بیان بی‌رحم آمار باید پناه برد. جابه‌جایی ۲۶۰ هزار تن خرما به‌سوی مراکز ‏صنعتی شمال غرب کشور، ۱۱ هزار و ۸۱۸ سفر سنگین می‌طلبد؛ با ناوگانی خسته و بعضاً فرسوده، برای حمل ‏محصولی که می‌توانست در مبدأ فرآوری شود. بیش از ۲۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کیلومتر را باید پیمود تا به مقصد ‏ارزش‌آفرینی رسید؛ یعنی سفری معادل ۵۱۵ بار گردش به دور زمین! پیمایشی که ۱۱.۵ میلیون لیتر گازوئیل را در ‏سینه‌کش جاده‌های کوهستانی می‌سوزاند و افزون بر ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن دی‌اکسید کربن، روانه جو می‌کند. بر این ‏رویه نامی جز دود کردن منابع ملی نمی‌توان گذاشت؛ آن هم به سود زنجیره‌ای که اندک ارزشی را به نخلستان ‏برنمی‌گرداند.‏
سفر بی‌پایان بارنامه‌ها، جغرافیایی از زخم نیز می‌سازد. برای لمس این زخم، نبض بیمار اقتصاد خرما را از رنجوری ‏نخل‌داران باید دریافت و تماشای چهره‌ی آفتاب‌سوخته ایشان کافی نیست. کسانی که ماه‌ها با نامرادی آب و اقلیم ‏جنگیده و هزینه‌های سرسام‌آور تولید را به جان خریده‌اند. اینک و در فصل برداشت، از تولیدکنندگانی مقتدر، اغلب ‏به بدهکارانی خسته تنزل یافته که برای فرار از ورشکستگی و تسویه دیون، نیازمند نقدینگی فوری هستند. درست ‏در همین بزنگاه است که واسطه‌ها با کامیون‌های خالی، به‌سان شکارچیانی که بوی استیصال را شنیده‌اند، رهسپار ‏نخلستان‌ها می‌شوند.‏
در مبدأ جاده‌ها، نخل‌داری ایستاده که پس از یک سال خون‌دل خوردن، محصولش را کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان ‏به خریدار عمده می‌فروشد. او می‌داند که همین خرما، پس از مسافرتی چند صد کیلومتری، در بازار مصرف دیگر ‏شهرها، با برچسب ۳۴۰ تا ۵۴۰ هزار تومانی روی قفسه فروشگاه‌ها می‌نشیند. او نه از نادانی که رنجور از استیصال و ‏ناتوانی است؛ نه به بازار نهایی دسترسی دارد و نه کارخانه‌ی فرآوری و بسته‌بندی در مجاورت نخلزارش می‌بیند. ‏ناگزیر تماشا می‌کند که ارزش‌افزوده‌ی خرمای مرغوبش در پیچ‌وخم جاده و طمع واسطه آب می‌شود.‏
این شکاف عمیق قیمتی، هراندازه حاصل فرآیندهای مولد و تکمیلی باشد، ناترازی اقتصاد خرما و نخل‌داری را توجیه ‏نمی‌کند. اختلاف قیمت ۴ تا ۸ برابری، تاوان نبود صنایع تبدیلی در مبدأ و هزینه‌ی اجباری کوچ ارزش‌افزوده به ‏شبکه‌ای است که بر ضعف لجستیک و فقدان زیرساخت استان‌های خرماخیز بنا شده است. وقتی اقتصاد کشاورزی ‏جنوب از صنایع جانبی نظیر شیره و خمیر خرما، قند مایع، الکل، خوراک دام و حتی صنایع کارتن‌سازی و ‏سردخانه‌ای -به‌قدر نیاز- محروم باشد، محصول خام چاره‌ای جز فرار از خاستگاه خود ندارد.‏
باری، فاجعه فراتر از اختلاف قیمت است و به نادیده گرفتن ماهیت این محصول مرتبط است. خرما صرفاً میوه‌ای ‏معمولی برای بسته‌بندی نیست و به پتروشیمی زیستی می‌ماند. جهان از خرما و ضایعات آن، انواع فرآورده نظیر ‏پکتین و روغن هسته می‌گیرد و دریغا که صنایع غذایی ما سالانه میلیون‌ها دلار ارز را صرف واردات ‏شیرین‌کننده‌های مصنوعی و شربت ذرت می‌کنند. قند مایع خرما می‌تواند همزمان ناجی تراز ارزی باشد و اقتصاد ‏نخلستان را هم متحول کند. اما برخلاف جایگزینی هوشمندانه، در اینجا با الگوی معیوب صادرات فله و واردات ‏فرآورده مواجهیم که در ابعادی داخلی بازتولید شده است. استان‌های تولیدکننده خرما، خام‌فروشی می‌کنند و دیگر ‏استان‌ها به‌ویژه آذربایجان شرقی، همان محصول را با بسته‌بندی شکیل و ارزش‌افزوده‌ی چند برابری به اقتصاد ‏برمی‌گردانند.‏
عجیب‌ترین پرده‌ی این نمایش تلخ و شاید مقصر اصلی انحراف اقتصاد خرما، چیزی است که از آن با تعبیر شکست ‏اراده‌ی نهادی یاد می‌شود. شش استان خرماخیز (خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان) ‏دقیقاً همان جغرافیایی هستند که بیشترین تمرکز نهادهای توسعه‌محور را در خود جای داده‌اند. درست در مجاورت ‏همین نخلستان‌های تشنه‌ی زیرساخت، به‌جز تراکم بی‌مانند صنایع نفت و پتروشیمی، شش منطقه‌ی آزاد و هشت ‏اتاق بازرگانی، دم و بازدم تجاری-صنعتی دارند.‏
بیایید فلسفه‌ی وجودی این نهادها را مرور کنیم: مناطق آزاد در ایران با هدف جذب سرمایه، انتقال فناوری، ‏بومی‌سازی صنایع تبدیلی و جلوگیری از خروج ثروت خام از مناطق مرزی و محروم تشکیل شدند. اتاق‌های بازرگانی ‏نیز قرار بود تشکل بخش خصوصی، صدای رسای تولیدکننده و تسهیلگر پیوند میان کشاورزی سنتی و صنعت مدرن ‏باشند. خروجی این انباشت نهادی اما برای اقتصاد خرما چه بوده است؟ تقاطع عملکرد این نهادها با درد نخل‌داران، به ‏سکوتی سنگین و غیرقابل توجیه ختم می‌شود.‏
مناطق آزاد جنوب با معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای گمرکی متعدد تأسیس شدند تا جبران‌کننده ضعف ‏زیرساخت‌ها و جاماندگی از توسعه باشند؛ ذیل دستور کار مشخصی که سرمایه‌گذار و صنعتگر را به احداث ‏مگاپروژه‌های تولیدی در این محدوده‌ها ترغیب کنند. با این همه، سازوکار عملکردی‌شان به شکلی تراژیک از ‏هدف‌های اصلی و اولیه منحرف شد. سرمایه‌های سرگردانی که وارد این محدوده‌های آزاد تجاری-صنعتی می‌شوند، ‏به‌جای رسوب در احداث خطوط فرآوری، از پروژه‌های زودبازده، مجتمع‌های تجاری و واردات کالاهای مصرفی سر ‏درآوردند. در اروند، چابهار، قشم و حتی کیش، همین‌گونه عمل شده است و بوشهر و سیستان که نوبنیادند، اگر ‏رویه‌شان اصلاح نشود، به همین مسیر خواهند غلتید.‏
چرا هشت اتاق بازرگانی در این شش جغرافیای کلیدی نتوانسته‌اند کنسرسیوم‌های قدرتمندی از نخل‌داران و ‏سرمایه‌گذاران صنعتی تشکیل دهند تا مانع کوچ اجباری ارزش‌افزوده شوند؟ به نظر می‌رسد مأموریت توسعه، پشت ‏دروازه‌های نخلستان متوقف مانده است. نهادهایی که قرار بود محرک اقتصاد بومی باشند، اکنون نظاره‌گر عبور ۱۱ ‏هزار و ۸۱۸ تریلی حامل دسترنج نخل‌کاران شهرهای پیرامون خود هستند. این انفعال، از فلج ساختاری در ‏سیاست‌گذاری منطقه‌ای حکایت دارد؛ عارضه‌ای که بروکراسی اقتصادی در آن، ارتباط معمول خود را با مزیت‌های ‏نسبی سرزمین میزبان از دست داده است.‏ اقتصاد بدون صنعت تبدیلی، مانند درختی است که ریشه در خاک تو دارد اما میوه‌اش در آسمان همسایه چیده ‏می‌شود. مادامی که کارخانه فرآوری، سالن بسته‌بندی و شبکه بازاریابی در سایه‌ی نخلستان شکل نگیرند، طعم اقتصاد ‏خرما برای جنوب، همچنان گس خواهد ماند. ثروتی که در زادگاه خود رسوب نکند و با ارزش‌افزوده عجین نشود، ‏توسعه‌ای به ارمغان نمی‌آورد؛ تنها به استهلاک جاده، تورم هزینه حمل‌ونقل و انباشت جیب واسطه‌ها می‌انجامد.‏ این چرخه تا ابد تاب‌آوری ندارد و صدای زنگ خطر در نخلستان‌ها، بلند خواهد شد. وقتی نخل‌دار می‌داند که ‏سهمش از اقتصادی چند همتی، تنها عرق ریختن زیر آفتاب است، دل‌بستگی به زمین و نخل را از دست می‌دهد. ‏ناگزیر پرسشی گزنده را باید: روزی که نخل‌دار از این تلاش سیزیفی خسته شود و برای معامله با زمین‌خواران، تبر به ‏پیکر نخل‌هایش بکوبد؛ آیا کسی درون اتاق‌های خنک تصمیم‌گیری، پاسخی به این خودکشی می‌دهد؟ یا باز هم قرار ‏است با بخشنامه‌ای بی‌روح، به سوگ ارزش‌افزوده‌ای بنشینیم که سال‌ها در جاده‌های ترانزیتی دود شده است.‏ روزی که صدای افتادن نخل‌ها در جنوب بپیچد، هیچ دستور کار و تصمیم مدیریتی، توان احیای این اقتصاد مرده را ‏نخواهد داشت.‏