علی اصغر شالبافیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد بر نقش مهم حمایت از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی و تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری به تشخیص مجلس در توسعه هر چه بیشتر صنعت توریسم دریایی کشور تاکید کرد.
رئیس سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اذعان داشت: در این راستا آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (83) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی به تصویب رسیده است. 
وی خاطرنشان ساخت: بر این اساس واردات تجهیزات گردشگری از معافیت گمرکی برخوردار خواهند بود که این امر نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ورود به صنعت توریسم دریایی خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر اساس این آیین نامه اجرایی، توسعه موضوع واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری شده است.
وی اذعان داشت: در همین راستا، نخستین کشتی کروز کشور جهت بکارگیری در آبهای دریای خزر توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری شده است که انتظار می رود به زودی شاهد راه اندازی آن باشیم.
شالبافیان، تصریح کرد: امیدواریم با تسهیلات در نظر گرفته در آینده ای نه چندان دور و با ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شاهد افزایش تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ورود به صنعت توریسم دریایی از طریق خرید تجهیزات لازم و ایجاد امکانات گردشگری در نوار ساحلی کشور باشیم.
به گفته وی، تهیه سند تحقق جامع سیاست های کلی توسعه دریا محور، یکی از اصلی ترین اقدامات گره گشا در حوزه سواحل و دریا از جمله گردشگری دریایی محسوب می شود که دولت به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
شالبافیان در ادامه گفته های خود با اشاره به اینکه این تهیه این سند جامع نقش مهمی در توسعه توریسم دریایی و ساحلی در شمال و جنوب کشور ایفا خواهد کرد، گفت: بندهای زیادی از این سند به حوزه های گردشگری دریایی مرتبط هستند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تصویب نهایی سند جامع سیاست های کلی توسعه دریا محور، شاهد افزایش جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت توریسم سواحل و دریاهای کشور خواهیم بود. 
وی بیان داشت: همچنین یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه توریسم دریایی و ساحلی طی سالهای اخیر در کشور، تفویض اختیارات به استانداران ساحلی جهت تسریع در اقدامات عملیاتی به منظور ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی بوده است؛ این مهم در نهایت با تشکیل شورای راهبری و سیاست گذاری توریسم دریایی در هفت استان ساحلی کشور به عنوان اقدام مهم وزارت میراث فرهنگی، تحقق یافت.
رئیس سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه این امر با ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی باعث شده تا مصوبات در زمینه صنعت توریسم دریایی و ساحلی کارآمدتر از گذشته عمل کند، گفت: اجرایی شدن این امر در برنامه هفتم توسعه کشور به تصویب هیات دولت رسیده بود.