گروه نفت و انرژی - امید ایرانی - برای درک وضعیت اسفبار کنونی اقتصاد ایران، ناگزیر باید به نقطه عطفی در میانه‌های دهه هشتاد شمسی بازگشت؛ دورانی که به‌واقع، اقتصاد ایران مسیر خود را برای همیشه تغییر داد و از آن پس، هر سیاستی چه درست و چه نادرست، در ادامه همان مسیر ناهموار معنا پیدا کرد. تحلیل این تغییر مسیر، روایتی است از انباشت شوک‌های سیاستی که هر یک به‌نوبه خود، معماری نهادی و ساختار منافع اقتصادی کشور را بازتعریف کردند و نهایتاً بستری برای تشدید بحران‌ها در مواجهه با تحریم‌های خارجی فراهم آوردند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، درک این واقعیت است که مشکلات اقتصادی ایران نه یک حادثه ناگهانی، بلکه حاصل فرایندی تدریجی و انباشتی بوده که در طول نزدیک به دو دهه، لایه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف را درنوردیده و ساختارهای قبلی را با ساختارهای جدیدی جایگزین کرده است که هر یک به‌سهم خود، به پیچیدگی معضلات فعلی دامن زده‌اند.
نقطه آغاز این تحول را می‌توان در سال ۱۳۸۳ جست‌وجو کرد، اما آنچه اقتصاد ایران را از سایر کشورهای در حال توسعه متمایز ساخت، شدت و توالی شوک‌های وارده در فاصله زمانی کوتاه بود که از آن به‌عنوان «دهه شوک‌های سیاستی» یاد می‌شود. در این بازه، سیاست‌گذاران نه با یک بحران منفرد، بلکه با زنجیره‌ای از تصمیمات به‌ظاهر مستقل روبه‌رو بودند که در هم‌آمیزی با یکدیگر، اثری هم‌افزا بر ساختار اقتصادی بر جای گذاشتند. اگر بخواهیم این فرایند را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت اقتصاد ایران در آن سال‌ها، قربانی نوعی «بیماری هلندی سیاست‌زده» شد؛ پدیده‌ای که در آن، درآمدهای هنگفت نفتی نه به‌عنوان فرصتی برای توسعه، بلکه به‌عنوان عاملی برای تعمیق نابسامانی‌های ساختاری عمل کرد. بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن کشف یا افزایش چشمگیر قیمت یک منبع طبیعی، موجب تضعیف سایر بخش‌های تولیدی و وابستگی بیش از حد اقتصاد به آن منبع می‌گردد، اما در مورد ایران، این پدیده با لایه‌ای از تصمیمات غلط سیاستی پوشیده شد که آثار مخرب آن را چند برابر کرد.
با ورود به نیمه دهه هشتاد، همزمان با صعود بیرویه قیمت نفت در بازارهای جهانی که به اوج تاریخی خود در سال ۲۰۰۸ میلادی نزدیک می‌شد، سیاست‌گذار ایرانی به‌جای مدیریت این درآمدهای مازاد بر مبنای یک برنامه بلندمدت و ضدچرخه‌ای، در دام تثبیت قیمت‌های داخلی گرفتار آمد. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل تورم طراحی شده بود، به‌تدریج به یک تله استراتژیک مبدل شد. فاصله روزافزون میان قیمت‌های داخلی و خارجی حامل‌های انرژی، نه‌تنها انگیزه‌های لازم برای مصرف بهینه را از بین برد، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های قاچاق سوخت در منطقه فراهم کرد. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن بود که در اوج این فاصله قیمتی، سود حاصل از قاچاق هر لیتر بنزین به کشورهای همسایه، به چندین برابر قیمت تمام‌شده داخلی می‌رسید و این امر، گروه‌های متعدد و قدرتمندی را به این عرصه کشاند که بقای اقتصادی خود را در تداوم این نابهنجاری تعریف کرده بودند. به بیان دقیق‌تر، یارانه‌های پنهان انرژی، که در ظاهر به نفع عموم مردم بود، در عمل به منبعی برای رانت‌خواهی و فساد سازمان‌یافته تبدیل شد و گروه‌های جدیدی از ذی‌نفعان را بر روی اقتصاد سوار کرد که بقای خود را در ادامه همین سیاست‌ها می‌دیدند. این همان نقطه‌ای بود که شالوده اقتصاد سیاسی جدید ایران ریخته شد؛ اقتصادی که در آن، تصمیمات کلان، بیش از آنکه تابع شاخص‌های علمی و بهره‌وری باشد، تحت تأثیر منافع گروه‌های فشار و نهادهای شبه‌حکومتی قرار گرفت. از همین جا بود که شکاف میان تصمیم‌گیرندگان رسمی و بدنه کارشناسی اقتصاد، روزبه‌روز بیشتر شد و بسیاری از هشدارهای علمی در مورد هزینه‌های بلندمدت این سیاست‌ها، نادیده گرفته شد.
در کنار سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، کاهش قابل‌توجه نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۵ را باید به‌عنوان دومین شوک بزرگ این دوره به‌شمار آورد. این تصمیم که با هدف تحریک تولید و رونق بازار سرمایه اتخاذ شد، در غیاب زیرساخت‌های نظارتی لازم و با وجود تورم نسبتاً بالا، عملاً به ایجاد نرخ‌های بهره منفی در اقتصاد دامن زد. به‌عبارت دیگر، سپرده‌گذاران به‌جای کسب بازدهی واقعی، عملاً قدرت خرید خود را از دست می‌دادند و این وضعیت، انگیزه‌های پس‌انداز را به‌شدت کاهش داد. در مقابل، دریافت‌کنندگان تسهیلات با نرخ‌های پایین، عملاً از محل تورم، سود کلانی را عاید خود می‌ساختند که این امر، به توزیع مجدد درآمد به نفع گروه‌های خاص و به‌ضرر عموم مردم انجامید. این سیاست که از یک‌سو منابع بانک‌ها را با چالش مواجه کرد و از سوی دیگر، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را تحت‌الشعاع قرار داد، یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و سهام در سال‌های بعد بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این کاهش نرخ سود، به‌همراه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، دو بال اصلی سیاست‌هایی بودند که اقتصاد ایران را به‌سمت یک عدم تعادل عمیق ساختاری سوق دادند؛ عدم‌تعادلی که پیامدهای آن تا سال‌ها بعد گریبانگیر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد.
با تشدید این ناترازی‌ها و افزایش روزافزون هزینه‌های پنهان یارانه‌ها بر بودجه دولت، سیاست‌گذاران در سال ۱۳۸۹ به‌ناچار دست به اقدام متقابلی زدند و با افزایش قابل‌توجه قیمت حامل‌های انرژی، مسیر کاملاً متفاوتی را در پیش گرفتند. این جراحی اقتصادی که با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی انجام شد، در غیاب پیش‌نیازهای نهادی و بسترهای نظارتی لازم، نه‌تنها به اهداف مورد نظر نرسید، بلکه با ایجاد یک شوک هزینه بزرگ، موج جدیدی از تورم را به بدنه اقتصاد تزریق کرد. آنچه در این میان اغلب نادیده گرفته می‌شود، این واقعیت است که اصلاح قیمت انرژی اگرچه به‌خودی‌خود اقدامی ضروری و منطبق بر اصول اقتصادی بود، اما زمان‌بندی و نحوه اجرای آن، بدون ایجاد شبکه تأمین اجتماعی کارآمد و بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی، آن را به یک بحران تمام‌عیار تبدیل کرد. به‌طور مشخص، دولت در آن زمان بدون آنکه امکان جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را فراهم سازد، قیمت‌ها را به‌یکباره چند برابر کرد و همین امر، کالاهای اساسی را برای قشر عظیمی از مردم گران و دست‌نیافتنی ساخت.
از آن پس، اقتصاد ایران در چرخه‌ای گرفتار آمد که در آن هر تلاش برای اصلاح، به دلیل عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، به تشدید نابسامانی‌ها می‌انجامید. برای نمونه، هرگاه سیاست‌گذار برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد، حجم نقدینگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یافت و نرخ تورم به اوج جدیدی صعود می‌کرد. در مقابل، هرگونه تلاش برای مهار تورم از طریق انقباض پولی، با مقاومت شدید تولیدکنندگانی مواجه می‌شد که به منابع ارزان‌قیمت عادت کرده بودند. این دور باطل، که برخی تحلیلگران آن را «معمای سیاست‌گذاری در اقتصاد رانتی» نامیده‌اند، نشان می‌دهد که نه راه فرار از وابستگی به نفت هموار بود و نه امکان مدیریت همزمان تورم و رکود در چارچوب سنتی وجود داشت. این الگوی ناقص از اصلاحات، که در ادامه با حذف و بازگشت‌های مکرر ارز ترجیحی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز تکرار شد، نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی در ایران بیش از آنکه تابع یک چارچوب نظری منسجم باشد، واکنشی به بحران‌های آنی و فشارهای سیاسی بوده است. به تعبیر یک تحلیلگر ارشد اقتصادی، ایران فاقد برنامه منسجم و حکمرانی یکپارچه‌ای است که بتواند این شوک‌ها را مدیریت کند و هر اصلاحی، صرفاً برای «حفظ بقا» و جلوگیری از فروپاشی کامل طراحی می‌شود، نه برای دستیابی به توسعه پایدار و جهش اقتصادی.
با پررنگ‌تر شدن تحریم‌های خارجی از سال ۱۳۹۱ و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، این شوک‌های داخلی با یک شوک بیرونی عظیم تلاقی کردند. تحریم‌ها که ابتدا بخش هسته‌ای را هدف گرفته بودند، به‌تدریج به کل سیستم بانکی و صادرات نفت ایران تسری یافتند و عملاً کشور را از منبع اصلی درآمدهای ارزی خود محروم ساختند. در این شرایط، ساختار اقتصادی که پیشتر بر اثر سیاست‌های داخلی دچار آسیب‌پذیری مزمن شده بود، توانایی چندانی برای مقاومت در برابر این فشار بیرونی از خود نشان نداد. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، و کسری بودجه مزمن، همگی دست به دست هم دادند تا هر موج تحریم جدید، با شدتی چند برابر بر روی نرخ ارز و تورم منعکس شود. برای نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از چهار برابر افزایش یافت و این جهش قیمتی، به‌سرعت به سایر بازارها از جمله مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی سرایت کرد. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، ریشه در نارسایی‌های ساختاری دارد و صرفاً با مذاکره یا رفع محدودیت‌های خارجی قابل درمان نیست؛ چراکه حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت کاهش تحریم‌ها، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و مدیریت منابع ارزی، مانع از بهبود چشمگیر اوضاع شده است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا کنون، اقتصاد ایران دست‌کم بیست شوک عمده اقتصادی را تجربه کرده که این تکرار مداوم، مهم‌ترین دلیل ناپایداری و عدم شکل‌گیری چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بوده است. هر یک از این شوک‌ها، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، اثر خود را بر روی متغیرهای کلان بر جای گذاشته و به‌تدریج، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به حداقل رسانده است. نتیجه این فرایند، ایجاد یک «چرخه معیوب» از کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته بوده است که هر بار با شدت بیشتری، خط فقر را گسترش داده و دهک‌های پایین جامعه را هدف قرار داده است. بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی در برخی از سال‌های اخیر روند صعودی داشته و شکاف طبقاتی به‌گونه‌ای عمیق شده که دیگر با ابزارهای سنتی یارانه‌ای قابل جبران نیست. این واقعیت تلخ، نشان از آن دارد که هزینه‌های سیاست‌های نادرست، بیش از هر گروهی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه سنگینی می‌کند و این قشر، با وجود آنکه کم‌ترین نقش را در تصمیم‌سازی دارند، بیشترین بهای اشتباهات را می‌پردازند.
با نگاهی جامع‌تر به این روند تاریخی، درمی‌یابیم که آنچه در دهه هشتاد آغاز شد، صرفاً یک انحراف موقتی در مسیر سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه سرآغاز تغییری بنیادین در ماهیت دولت و رابطه آن با بخش خصوصی و مردم بود. دولتی که پیشتر خود را متولی توسعه و عمران می‌دانست، به‌تدریج به نهادی تبدیل شد که برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ناگزیر از فروش دارایی‌های ملی، استقراض از نظام بانکی و توزیع رانت در میان گروه‌های نزدیک به قدرت گردید. این تغییر کارکرد، که با افزایش تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرمولد همراه بود، عملاً فضای رقابت را از میان برد و کارآمدی را قربانی امنیت سیاسی و انسجام گروهی کرد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران تبدیل به عرصه‌ای برای بقای سیاسی شد تا میدانی برای تولید ثروت و بهبود رفاه عمومی. این تحول نهادی، شاید مهم‌ترین میراث شوک‌های سیاستی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ باشد؛ میراثی که همچنان بر تمامی تصمیمات اقتصادی امروز سایه افکنده است و راه هرگونه گشایش اساسی را مسدود می‌سازد.
در پایان، آنچه از این روایت سه‌دهه به‌جامانده می‌توان دریافت، این است که مشکلات اقتصاد ایران یک‌شبه پدیدار نشده، بلکه حاصل تدریجی انباشت تصمیمات نادرست و فقدان یک نظام حکمرانی شفاف و پاسخ‌گوست. از تثبیت قیمت‌ها و شوک انرژی در دهه هشتاد تا سیاست‌های ارزی دستوری و اصلاحات ناقص در دهه نود و هزار، همه نشان از یک روند واحد دارند: شکل‌گیری ذی‌نفعانی که از وضعیت موجود بهره می‌برند و هرگونه تغییر ریشه‌ای را با تهدید مواجه می‌کنند. در چنین فضایی، تحریم‌ها نه یک عامل بیرونی، که کاتالیزوری برای آشکارسازی ناکارآمدی‌های درونی عمل کرده است. تداوم این مسیر، کشور را به نقطه‌ای رسانده که دیگر «اصلاح» صرف پاسخ‌گو نیست و نیاز به تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی دارد؛ تغییری که در آن، اقتصاد از انحصار گروه‌های خاص خارج شده و بر پایه دانش، بهره‌وری و مشارکت عمومی بازتعریف شود. بدون این تحول بنیادین، تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، جز تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های اجتماعی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد تا با نگاهی بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد، به بازخوانی این تجارب بپردازیم و با پذیرش اشتباهات، گام در مسیری نوین و مبتنی بر عقلانیت جمعی و کارشناسی برداریم؛ مسیری که اگرچه دشوار و پرهزینه به‌نظر می‌رسد، اما تنها راه ممکن برای خروج از بن‌بست کنونی و ساختن آینده‌ای قابل‌قبول برای نسل‌های آتی خواهد بود.