معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان جزئیات بیشتری از روند استعفای مدیران چندشغله در شرکتها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه پرداخت و بر تداوم اصل شفافیت و نظارت مستمر در وزارت کار تاکید کرد.
محمد کبیری اظهار کرد: دو موضوع محوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدو حضور در وزارتخانه و حتی جلسه رأی اعتماد از مجلس مطرح کرد، موضوع جوان گرایی و شفافیت بود که به نوعی در راستای همدیگر تعریف می‌شوند؛ شفافیت هم در موضوعات مختلفی دنبال شد که گام اولش در اعلام اسامی اعضای هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کار برداشته شد.
وی ادامه داد: در گام دوم به دستور وزیر کار، سامانه نظارت هوشمندی راه اندازی شد که تمام اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به صورت آنلاین در آن دیده شود و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه وزارتخانه موظف شده‌اند تحت این سامانه قرار گیرند. 
معاون وزیر کار افزود: گام بعدی که بلند و بی سابقه بود، اعلام اسامی کسانی است که در کل کشور تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستایی را گرفتند و انتظار داریم که همه رسانه‌ها در این زمینه به کمک بیایند چرا که این اتفاق زمینه از بین رفتن رانت احتمالی در اخذ وام‌ها را فراهم کرده و فرصت بزرگی برای افزایش شفافیت در عملکرد مجموعه‌های وزارتخانه و مجموعه‌هایی است که برای ارائه این تسهیلات با وزارتخانه همکاری کردند و امیدواریم این مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
به گفته کبیری، عموم کسانی که در انتصابات موردنظر وزیر کار بوده و جوان‌تر هم بوده‌اند، این روحیه را دارند که در عین حال که به بحث تسهیل در کسب و کار و مواردی که وظایف ذاتی وزارتخانه است متعهد هستند، تمام راهکارهایی که منجر به افزایش شفافیت در وزارتخانه می‌شود را دنبال کنند.
وی در ادامه درباره عدم انتشار اسامی ۳۸ مدیر دوشغله‌ای که استعفای خود را تقدیم کرده‌اند؛ گفت: طبعاً اصل هدف این بوده که قانون منع بکارگیری اجرا و مشکل رفع شود و چون رفع شده اعلام اسامی صورت نگرفته است. برخی از آنها خودشان استعفا دادند و از قانون جدید تمکین کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: فهرست اعضای هیأت مدیره‌ها هم اعلام شده و در بخش‌هایی که یک نفر دو جا هست، بر اساس همان فهرست منتشر شده مطلع شدیم یا مسئولان اطلاع دادند و فرد ملزم به تمکین شده و استعفا کرده و چنانچه استعفا نکرده به وی دستور داده شده است.
به گفته وی، این مدیران از بخش‌های مختلفی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه اعم از صندوق بازنشستگی، شستا و هلدینگ‌های تابعه بوده‌اند و طبق قانون جدیدی که در بودجه سال ۹۸ آمده نمی‌توانستند دو جا عضو غیرموظف شرکتی باشند یا همزمان عضو هیأت مدیره دو شرکت باشند بر این اساس وزیر کار دستور داد که این عده استعفا دهند و چنانچه در یک بازه زمانی استعفایشان دریافت نشد، وزارتخانه درباره نحوه ادامه همکاری با این افراد تصمیم گرفته یا همکاری خود را به طور کامل قطع می‌کند.