گروه صنعت و تجارت- گرانی در بازار انواع کالاها، حتی گرانی در بازار اقلام اساسی از جمله گوشت، شکر، کاغذ، لاستیک و ... طی سال گذشته ‏‏درحالی به صورت لجام گسیخته رخ داد که در سال 97، بیش از 13 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات و تامین این اقلام ‏‏تخصیص داده شده و دولت علی‌رغم حیف و میل شدن این مبالغ نجومی، نتوانست اقلام اساسی را با قیمت دولتی و مصوب به دست ‏‏مصرف‌کنندگان برساند.‏بانک مرکزی هم در جدیدترین دستورالعمل صادراتی خود، اعلام کرده صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز خود را ‏به سامانه نیما ‏وارد کنند و می‌توانند معادل ۳۰ درصد از ارز خود را نیز به واردات اختصاص دهند.‏
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از پیشنهاد این اتاق به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه یارانه ‏نقدی به اقشار آسیب پذیر خبر داد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود خوانساری ، در خصوص پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ‏تهران به دولت در خصوص حذف ارز 4200 برای کالاهای اساسی و روش‌های جایگزین آن اظهار کرد: ما معتقدیم هرگونه ‏تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به ‏مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد.‏
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود:کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده که ارز 4200 تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی ‏شما نگاه کنید، تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها در سال گذشته حدود 80 تا 85 درصد بوده است.‏
وی ادامه داد: یا در مورد کاغذ هم موضوع جالب توجه است؛ تامین کاغذ با ارز 4200 تومانی انجام می‌شده ولی قیمت کاغذ در ‏بازار، حتی بالاتر از کاغذی است که با نرخ ارز آزاد به کشور وارد شود.‏
خوانساری با بیان اینکه مواردی از این دست نشان داده که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته موفقیت آمیز باشد گفت: ما معتقدیم باید ‏هرچه سریعتر، قیمت ارز بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی، اقدامات کنترلی ‏خود را انجام دهد.‏
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، برای آنکه افزایش قیمت ها به اقشار کم‌درآمد فشار مضاعفی وارد نکند ‏لازم است تا در مقابل، برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید یارانه نقدی را برای این بخش از جامعه درنظر گرفت.‏
ارتباط بین صادرکننده و واردکننده تسهیل شود
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم می گوید: دولت شرایط را به طور کامل تسهیل کرده و ارتباط‌گیری میان ‏صادرکننده و واردکننده را آسان کند.‏
مهدی علی‌پور هم اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته دستورالعمل‌هایی در بازار ارز اجرایی شده که بسیاری ‏از آنها ارتباطی با فضای واقعی اقتصادی کشور ندارد و به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاق نبود نگاه دقیق برخی سیاست‌گذاران ‏به اوضاع صادراتی کشور است. سیاست‌گذاران باید سختی‌های صادرات در ایام تحریم را تجربه کنند تا بفهمند فعالان بخش ‏خصوصی چه معضلاتی را پشت سر گذاشته‌اند.‏
به گفته وی عبور از شرایط سخت کنونی تنها با رسیدن به یک نگاه مشترک امکان پذیر خواهد بود و با روش‌های پلیسی و ‏تهدیدکننده گره‌ای از کار صادرات باز نمی‌شود.‏
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای صادرات کالاهای ایرانی یکی از دو طرف صادرکننده ‏و واردکننده ریسک قابل توجهی را متحمل می‌شوند، توضیح داد: اگر تحریم‌های بانکی نبود، برای صادرات ال سی باز می‌شد و ‏پس از دریافت کالا، صادرکننده پول خود را دریافت می‌کرد اما در شرایط فعلی یکی از دو طرف باید ریسک کند و با انتقال ‏سرمایه‌اش در انتظار عمل به وعده داده شده از سوی طرف مقابل باشد.‏
علی‌پور ادامه داد: خوشبختانه در کشورهای همسایه ارتباط خوبی وجود دارد و واردکننده‌های معتمد پیدا می‌شوند اما در رابطه با ‏صادرات با حجم بالا بخش خصوصی برای ادامه فعالیت خود با ریسک‌های جدی رو به رو بوده است.‏
وی با اشاره به لزوم باز گذاشتن دست صادرکننده‌ها در بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان، اظهار کرد: قطعاً فردی که در ‏ایران سرمایه‌گذاری و تولید می‌کند تمام توان خود برای بازگشت ارز به کشور به کار می‌بندد اما وقتی بانک‌ها امکان انتقال ارز ‏ندارند، صادرکننده چه چاره‌ای دارد؟
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، با ارائه دو پیشنهاد ارزی به دولت برای انتقال ارز حاصل از صادرات، ‏تشریح کرد: وقتی انتقال نقدی ارز ممکن نیست، صادرکننده دو راه پیش رو دارد. یکی اینکه خود با سنجش شرایط و نیازهای ‏کشور به جای بازگرداندن ارز، واردات داشته باشد و به این ترتیب تعهد ارزی خود را نیز برطرف کند. راه دوم نیز برای ‏صادرکننده‌هایی است که شناختی از بازار واردات ندارند. آنها می‌توانند با یک واردکننده داخلی در یک فضای رسمی ارتباط ‏بگیرند و نیازهای بازار را با انتقال ارز در خارج از کشور تأمین کرده و از طریق این واردکننده اجناس را به کشور وارد کنند.‏
علی‌پور خاطرنشان کرد: هر دوی این گزینه‌ها در حالی قابل اجرا خواهند بود که دولت شرایط را به طور کامل تسهیل کرده و ‏ارتباط‌گیری میان صادرکننده و واردکننده را آسان کند. در چنین فضایی درک شرایط صادرکننده و حمایت از آن بیشترین اهمیت را ‏دارد.‏