امیر یوسفیان
بانک صادرات ایران در راستای حمایت از زنجیره تولید تا مصرف کالاهای ایرانی، طرح «طراوت» را برای سالی آماده کرده بود که در نخستین دقایق تحویلش، از سوی مقام معظم رهبری «رونق تولید» نام گرفت.
اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد این بود که استمرار تولید در سال ٩٨ با مشکل مواجه خواهد شد. دلیل این امر این است که خرید و فروش نسیه و اعتباری کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی حذف شده  و در کنار آن نیز استفاده از اعتبارات خارجی نیز برای واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. یعنی خرید و فروش‌ها در واحدهای تولیدی تنها به صورت نقدی صورت می‌گیرد. پس بنابراین نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در بهترین شرایط سرمایه در گردش مورد نیاز از ١٠٠ تومان به ٢٠٠ تومان رسیده است. پس همه نیاز دارند که سرمایه در گردش خود را افزایش دهند.
نظام بانکی سال گذشته ٣٠ درصد رشد منابع داشته، اگر امسال٥٠ درصد هم رشد داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند ٤٠ درصد به تولید کمک کنند. اگر ٢٠ درصد نیز توسط خود بخش تولید تامین شود، در نهایت بخش تولید با ٤٠ درصد کمبود سرمایه در گردش مواجه شده و نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از دست رفتن استمرار تولید و تعدیل نیرو نخواهد بود. بنابراین با توجه به موارد مذکور تصمیم گرفتیم که با ارائه طرحی مجددا اعتبار و خرید و فروش نسیه را به بازار برگردانیم. اصل هدف این است که این پول ١٠٠ واحدی در نظام بانکی بتواند سه کارخانه را به حرکت دربیاورد. دو واحد تولیدی با اعتبار و یک واحد تولیدی با ١٠٠ واحد تسهیلات ریالی.
با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای تولیدی، واحدهای تولیدی باید نسیه بفروشند تا مردم قدرت خرید کالای آنها را پیدا کنند. در عین حال اما اگر نسیه بفروشند پول ندارند که مواد اولیه تامین کنند. این طرح اعلام می‌کند که هر کس کالایش را از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بانک صادرات ایران نسیه بفروشد، می‌تواند پول فروش نسیه‌اش را به اعتبار گشایش اعتبار صادره توسط شعب بانک صادرات ایران نقداً دریافت کند.
واحدی که تصمیم می‌‌گیرد کالایش را ٩ ماهه نسیه بفروشد به جای ١٠٠ مشتری، ٢٠٠مشتری خواهد داشت. از طرفی با افزایش حجم و رونق تولید ریسک نقدینگی و ریسک عدم پرداخت ارزش کالا در سررسید را با پذیرش ال سی ریالی بانک صادرات ایران مرتفع می‌کند.
بانک صادرات ایران به دنبال این است که با توجه به محدویت شدید منابع و افزایش قابل ملاحظه حجم سرمایه درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، برای استمرار و رونق تولید، با یک واحد منابع، دو تا چند واحد تولیدی را به واسطه اعتبار ایجاد شده به حرکت درآورد.
بانک صادرات ایران به افراد عادی و خرده‌فروشان تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال در قالب کارت اعتباری به‌منظور خرید کالای ایرانی پرداخت می‌کند. در این طرح هم تقاضای کالای ایرانی افزایش یافته، هم تولیدکننده برای تولید بیشتر و نسیه فروشی با حجم بیشتر تشویق شده و هم هزینه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی کاهش یافته است. اصولا شعار این طرح این است که چنانچه واحدهای تولیدی اجناس خود را در قبال گشایش اعتبار ریالی بانک صادرات ایران به صورت نسیه به خریداران خود بفروشند، این بانک بدون نیاز به ضامن و وثیقه به اتکای این ال سی نسبت به پرداخت تسهیلات ریالی یا تنظیم ال سی جدید برای فروشنده اقدام ‌می‌کند.
بانک صادرات ایران علاوه بر این، در جهت تسهیل و تسریع در ارائه این خدمات حدود و اختیارات شعب و سرپرستی خود را به مبلغ قابل توجهی افزایش داده که این کار از افزایش بروکراسی اعتباری تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند و در بررسی کارشناسی آن تسهیل لازم صورت پذیرفته و در نسبت مالی از جمله نسبت مالکانه و کفایت سرمایه تعدیلات قابل ملاحظه‌ای را لحاظ کرده است.
مهم‌ترین مزیت این طرح علاوه بر سرعت در ارائه خدمت مذکور، اعطای تسهیلات ریالی به اتکای گشایش اعتبار اسنادی صادر توسط بانک صادرات ایران صرفا با قرارداد بدون اخذ هرگونه وثیقه یا ضامنی است.
بر همین اساس بانک صادرات ایران بیش از پیش وارد بحث رونق تولید شده است. به دنبال این هستیم که تا جایی که ممکن است هزینه جدیدی به بخش تولید شارژ نشود و شرایط خرید مواد اولیه و فروش کالای واحد تولیدی تسهیل شود.
اتفاقات سال ٩٧ در بانک صادرات ایران اتفاقات خوبی بود. اولا روند زیان‌دهی بانک نزولی شد و انشاءالله امسال به سوددهی می‌رسیم. ثانیا رشد مناسبی در جذب منابع داشته‌ایم و از مرز هزار و ٦٠٠ هزار میلیارد ریال عبور کرده‌ایم. ثالثاً ریسک اعتباری بانک کاهش یافته و به زیر هشت‌درصد رسیده است. از طرفی نتوانسته‌ایم با پرداخت ٨١٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی (اعم از تجدید سقف‌های گذشته و تسهیلات جدید) به بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصاً واحدهای تولیدی، کمک قابل ملاحظه‌ای کنیم.