عمده فعالیت‌های کشتیرانی و فروش نفت ایران به عهده دو غول بزرگ حمل‌ونقلی ایران یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران است. حالا این دو شرکت بزرگ که سهم عمده دورزدن تحریم‌ها را به عهده داشته‌اند؛ باید برای گریز از برنامه جدید پاناما برای لغو ثبت شرکت‌های دریایی چاره‌ای پیدا کنند. اولین گزینه آنها تغییر کشورهای جایگزین است. راهکاری که درنهایت می‌تواند به افزایش هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها به دلیل تغییر مقررات و تطبیق شرکت‌ها با آنها بینجامد.
نزدیک به بیست روز پس از توقیف یک نفتکش ایرانی با نام «گریس-1» که با پرچم پاناما تردد می‌کرد؛ حالا دولت پاناما تحت‌فشار آمریکا قصد دارد مجوز دریانوردی با پرچم این کشور را از کشتی‌هایی که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند؛ پس بگیرد. پاناما اعلام کرده که در دو ماه اخیر، پرچم خود را از 59 کشتی و نفتکش مرتبط با ایران و سوریه پس گرفته است.رافائل کیگاروئیستا، مدیرکل دریانوردی تجاری سازمان دریانوردی پاناما دراین‌باره گفته است: «هدف ما افزایش میزان پایبندی ناوگانمان نه‌تنها به تحریم‌های وضع‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی بلکه به قوانین جاری پاناما و قواعد امنیت دریانوردی است.»
او البته توضیحی درباره اینکه چه نفتکش‌ها یا کشتی‌هایی هدف این اقدام دولت پاناما قرار می‌گیرند نداد؛ اما بازپس‌گیری پرچم این کشور از 60 کشتی و نفتکش مرتبط با ایران و سوریه، نشان می‌دهد که پاناما برای همراهی با سیاست‌های تحریمی دولت ترامپ، کاملا آماده است. ضمن اینکه مطابق اطلاعاتی که رویترز، اسفندماه سال گذشته ارائه کرده بود؛ پاناما 21 کشتی و نفتکش ایرانی را که با پرچم این کشور تردد می‌کردند، از فهرست ثبت کشتی‌های خود خارج کرده است.
بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، هر کشتی‌ای باید در یک کشور به ثبت رسیده باشد و با پرچم کشور محل ثبت تردد کند و مقررات ایمنی و کار کشور صاحب پرچم بر کشتی‌ها حاکم خواهد بود.
 درصورتی‌که یک کشتی پرچم کشور محل ثبت را از دست بدهد، قادر به برخورداری از خدمات بیمه‌ای و طبقه‌بندی نخواهد بود و باید به دنبال یافتن پرچمی دیگر باشد.اما استفاده از پرچم کشورهای دیگر برای تردد در آب‌های بین‌المللی موضوعی نامرتبط با تحریم‌هاست. این سیاست که در اقتصاد دریانوردی به «استفاده از پرچم مصلحتی» (Flag of Convenience یا FOC) معروف است؛ سال‌هاست که از سوی کشورهای دنیا اعمال می‌شود و قسمت عمده‌ای از تجارت جهانی دریایی توسط کشتی‌های حامل پرچم مصلحتی صورت می‌گیرد. دلیل آن‌هم ساده است. «پرچم مصلحتی» به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد تا با استفاده از شرایط ساده‌تر و ضعیف‌تر مقررات مربوط به هزینه‌های ثبت، مالیات، کنترل امکانات دریانوردی و شرایط ایمنی در دریا برای خدمه و تجهیزات کشتیرانی اقدام به فعالیت کنند.
کشورهایی مانند پاناما، لیبریا، مالت یا قبرس سرآمد استفاده از «پرچم مصلحتی» در دنیا هستند. این کشورها روی کاغذ دارای عظیم‌ترین ناوگان‌های دریایی دنیا هستند اما در عمل هیچ نقشی در فعالیت این کشتی‌ها ندارند.ثبت کشتی‌ها در کشورهای غیر از کشور متبوع مالک کشتی به‌صورت امروزی در دهه 20 میلادی از ایالات‌متحده آغاز شد. مالکان کشتی که در آن زمان از افزایش قوانین و هزینه‌های فزاینده نیروی کار به ستوه آمده بودند، اقدام به ثبت کشتی‌های خود در پاناما کردند. به‌این‌ترتیب استفاده از پرچم‌های مصلحتی افزایش یافت و در سال 1968، لیبریا بیشترین تعداد کشتی ثبت شده را به‌واسطه ثبت کشتی‌های انگلیسی از آن خود کرد. از سال 2009، بیش از نیمی از کشتی‌های تجاری جهان تحت پرچم‌های مصلحتی فعالیت می‌کنند و پرچم کشورهای پاناما، لیبریا و جزایر مارشال حدود 40 درصد از کل ناوگان جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.استانداردهای پایین این کشتی‌ها، حقوق و مزایای پایین‌تر از نُرم جهانی و زمان‌بندی نامناسب فعالیت؛ از مواردی است که ریسک کارکردن روی این کشتی‌ها را برای دریانوردان افزایش می‌دهد. این سیستم به مالکان کشتی اجازه می‌دهد که به‌صورت قانونی ناشناس باقی بمانند و در زمان بروز جرائم به‌سختی قابل پیگرد قانونی قرار گیرند. بارها کشتی‌های دارای پرچم مصلحتی مرتکب جرم شده‌اند، قوانین استاندارد کاری را زیر پا گذاشته‌اند و یا اثرات منفی و مخرب به محیط‌زیست وارد کرده‌اند.