استاندار تهران با بیان اینکه روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق انبار شده در اداره کل اموال تملیکی باید سرعت بگیرد و از ورود کالاهای جدید برای دپو به این انبارها جلوگیری شود معاونت سیاسی امنیتی استانداری را مامور انجام این مهم کرد.
به گزارش به گزارش اقتصادسرآمد، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه بررسی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران افزود: بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاق و تعیین تکلیف نشده در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان دپو شده است.
وی با بیان اینکه اموال فاسد شدنی در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید معدوم شوند، ادامه داد: کمیته‌ای با ریاست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و سایر نهادهای مرتبط در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی باید تشکیل شود تا به سرعت در خصوص اموال جمع آوری شده تصمیم گیری کند.
محسنی بندپی اموال جمع آوری شده در این انبار، از اموال ملی و بیت المال است و این اداره کل به عنوان امانت داری مسئولیت نگهداری و حفاظت از آن را بر عهده دارد، یادآور شد: کالاهای موجود در این انبار از چهار گروه کشاورزی، صنعتی، لوازم خانگی و خوراکی و آشامیدنی خارج نیستند و باید راهکاری قانونی برای ساماندهی آنها در پیش گرفت.
وی اظهار داشت: اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران باید لیستی از کالاهای موجود در انبار را به ما بدهد و پس از آن با فروش آن دسته از کالاهایی که قانون اجازه آن را صادر کرده است، هزینه انبارداری مورد نیاز را تأمین کند.
استاندار تهران گفت: دو نهاد تعزیرات حکومتی و دادگستری تهران که مسئولیت اصلی تعیین تکلیف اموال توقیف شده بر عهده دارند، برای همکاری با اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملکی اعلام آمادگی کرده اند.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: این روند انبارسازی و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به اموال جمع آوری شده، در مورد کالاهای جدید نباید تکرار شود و همان کالاها از ابتدا در روند رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اکنون در شرایطی که دشمنان با فشارهای ظالمانه مانع ورود بسیاری از اقلام مورد نیاز به ایران می‌شوند، این اموال موجود در انبارها می‌تواند بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
محسنی بندپی اضافه کرد: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب امسال را سال رونق تولید اعلام کرده اند و طی سال‌های گذشته بر لزوم تقویت اقتصاد ملی تاکید داشته اند، می‌توان بخشی از این کالاهای جمع آوری و تملک شده را در اختیار بخش تولید قرار داد.