معاون بانک و بیمه‌ وزارت اقتصاد با بیان این که حدود ۱۰ هزار شعب بانکی در کشور مازاد هستند، از ادغام هزار شعبه از این شعب تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، عباس معمارنژاد معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشستی خبری با حضور خبرنگاران با بیان این که بودجه شرکت‌های دولتی امسال باید تا اواسط مهر ماه ارائه شود گفت: در میان شرکت‌های دولتی ۷۰ شرکت مادر تخصصی داریم که حدود ۴۰۰ شرکت زیر مجموعه دارند که از این تعداد فقط ۵۰ درصد آنها شرکت‌های دولتی هستند. بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها زیان ده هستند که البته غیر منطقی هم نیست چرا که مثلا شرکت‌های بازرگانی دولتی که گندم را با نرخ مصوب خریداری می‌کند و آن را با قیمت کمتر به نانوایی‌ها می‌فروشند طبیعتا زیان‌ده هستند.
معمار نژاد با بیان این که تعدادی از شرکت‌های دولتی در لیست واگذاری هستند گفت: حدود ۶۰۰ شرکت آماده واگذاری است که البته ممکن است دولت در برخی از آنها از چند درصد سهام تا ۵۰ درصد سهام در اختیار داشته باشد.
او همچنین به برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت: این اصلاح قرار است در سه حوزه مالی، ساختاری و مقرراتی انجام شود که در حوزه مالی بانک‌ها باید دارایی‌های منجمد خود را به حداقل برساند و در این راستا بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح می‌شود که چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.او با اشاره به شرکت‌های سرمایه گذاری فروش اموال مازاد بانک‌ها ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری امید که به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد ۲۲ هزار میلیارد تومان آورده دارد که در بورس عرضه خواهد شد. همچنین در آینده نزدیک گروه صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ نیز برای واگذاری به بورس وارد خواهند شد.معاون بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد با بیان این که از سال ۹۶ تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها به فروش رسیده است درباره واگذاری شعب اضافه بانک‌ها ادامه داد: کم کردن شعب بانک‌ها می‌تواند بخشی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها را برای واگذاری آماده کند تعداد ۱۰ هزار شعب بانکی در سراسر کشور مازاد است که هزار شعب آنها امسال ادغام خواهد شد.
او با بیان این که فروش اموال مازاد بانک‌ها چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی را آزاد می‌کند ادامه داد: مسئله دیگر برای رفع ناترازی مالی بانک‌ها تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها است که سعی می‌شود از طریق فروش اوراق قرضه بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شود.
معمارنژاد همچنین گفت که دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی دارد.
او ادامه داد: سهم سرمایه در گردش هم از این تسهیلات به همین نسبت حدود ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است تا از این طریق واحدهای تولیدی بتوانند تجهیز شوند.