تاکسی‌های اینترنتی زیر چتر حمل‌ونقل عمومی هستند.بالاخره بعد از چند سال بلاتکلیفی در روزهای گذشته فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی قانونی شد؛ قانونی ازآن‌جهت که برای اولین بار یک دستورالعمل رسمی برای فعالیت این شرکت‌ها از سوی دولت و با امضای دو وزارتخانه ابلاغ شد. ابلاغی که به مذاق بعضی از شرکت‌ها خیلی خوش نیامد، چون بعد از چند سال فعالیت بدون نظارت نهاد خاصی، حالا نه‌تنها باید نظارت‌پذیر شوند بلکه باید اطلاعات مالی‌شان را هم در اختیار نهادهای قانونی قرار دهند. بیشترین بهانه فرافکنی بعضی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای فرار از رسمی شدن فعالیت‌شان؛ بهانه بالا رفتن هزینه‌ها بود و با این ترفند مسافران را هم همراه خود می‌کردند. بیم اینکه همین نیم‌بند امکان هم از بین برود باعث شده بود مسافران هم به آرامی از کنار اتفاقاتی که بعضاً به خاطر نظارت‌ناپذیری این شرکت‌ها رخ می‌داد عبور کنند.حالا بالاخره این دستورالعمل ابلاغ شده و همان‌طور که انتظار می‌رفت صدای اعتراض این شرکت‌ها را هم بلند شد. البته یک شرکت این قانون را بازی برد- برد دانسته و از آن استقبال کرده اما اسنپ تلویحاً اعلام کرده که دو درصد عوارض این دستورالعمل را از مسافر خواهد گرفت.
در این مصوبه تاکید شده که تاکسی‌های اینترنتی باید دو درصد از هزینه هر سفر را برای تمام امور مربوط به شهر به‌عنوان عوارض پرداخت کنند که کاملاً هم منطقی به نظر می‌رسد زیرا درازای پرداخت این دو درصد شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهر به شمار می‌روند.
اما در باب 2 درصد و هزینه‌ای که اسنپ می‌خواهد از مسافر بگیرد اشاره به چند نکته ضروری است: پیش از هر چیز باید تاکید کرد که این حق بدیهی شهر است که به خاطر خدماتی که ارائه می‌دهد عوارضی دریافت کند و اینکه این عوارض تا الان داده نشده جای تعجب است.مسئله دیگر اینکه با پرداخت این دو درصد شرکت‌های تاکسی اینترنتی در زمره حمل‌ونقل عمومی قرار می‌گیرند و به همین دلیل مزایایی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. با لحاظ این مزایا می‌توان دریافت که درنهایت نه‌تنها هزینه‌ای به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تحمیل نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد این قانون به نفع آن‌هاست.
مهم‌ترین انتفاع پرداخت عوارض شهر این است که تاکسی‌های اینترنتی با این قانون از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهند شد. یعنی شرکت اسنپ دیگر نیازی نیست 9 درصد از کمیسیون خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر تنها ما به ازای ریالی سهمیه طرح ترافیکی که این شرکت‌ها در این قانون دریافت می‌کنند، بسیار فراتر از این ارقام است.
برای روشن شدن مسئله یک مثال می‌زنم. تصور کنید هزینه یک سفر 10 هزار تومان است. اسنپ تا سال پیش 13 درصد و امسال 15 درصد این هزینه را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند که از این رقم باید 9 درصد یعنی حدود 135 تومان را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کرد که با قانونی شدن فعالیت و پرداخت عوارض این رقم به 200 تومان می‌رسد. یعنی در قبال همه حمایت‌های قانونی، سهمیه طرح ترافیک و... در هر سفر مجموعاً 65 تومان روی هزینه این تاکسی‌ها رفته است. البته اگر افزایش کرایه اسنپ را در سال جدید محاسبه نکنیم که در برخی موارد تا 30 درصد و گاهی تا دو برابر تاکسی‌های رسمی بالا رفت. بنابراین همان‌طور که دیده می‌شود قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تقریباً هزینه‌ای متوجه آن‌ها نکرده و بیشترین مقاومت برخی از این شرکت‌ها در برابر نظارت‌پذیری و شفاف شدن اطلاعات مالی‌شان است. پس در این شرایط هرچند قیمت‌گذاری قانونا بر عهده شرکت‌ها گذاشته شده است اما این دستورالعمل نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها در سال جاری باشد و شهروندان مجبور شوند هزینه قانون‌گریزی چندساله شرکت‌های تاکسی اینترنتی را بپردازند.
البته اگر نیم‌نگاهی به خارج از ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم که این میزان عوارض ناچیز و این حجم کمیسیون بسیار بالاست، چراکه شرکت‌هایی مانند اوبر در قبال گرفتن کمیسیون از رانندگان خود ده‌ها و گاهی صدها نوع خدمات از تسهیلات و کمک‌هایی برای بیمه، تعمیرات و قطعات ماشین گرفته تا موزیک و بیمارستان و... به رانندگان خود ارائه می‌کنند که اینجا خبری از آن خدمات هم نیست و حق کمیسیون تقریباً سود مطلق شرکت‌های تاکسی‌یاب است که تنها هزینه‌های ستادی از آن کسر می‌شود./تین نیوز