کند و کاو «اقتصادسرآمد» از یک تغییر در نظام بانکی؛
حذف « سود مرکب»
گروه بانک و بیمه- بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وامها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.اکنون، بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وامهای معوق را ندارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بهره مرکب، بهره ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته شده از دوره های قبلی سپرده یا وام محاسبه میشود. بهره مرکب میتواند بهعنوان “بهره بر سود” یا “سودِ سود” در نظر گرفته شود و باعث میشود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه میشود.
نرخی که به بهره مرکب تعلق میگیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد. هرچه تعداد دوره های ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگتر میشود. به همین خاطر، مقدار بهره مرکب که به یک وام یک میلیون تومانی به صورت سالانه و با نرخ ۱۰% تعلق میگیرد کمتر از مقدار بهره مرکبی است که به همان وام یک میلیون تومانی اما این بار با نرخ ۵% و به صورت شش ماهه تعلق میگیرد، اگرچه بازه زمانی هر دو در مجموع یک سال است. بهرهمرکب به علت ماهیت ربوی آن، در اقتصاد و بانکداری اسلامی رد شده است
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی هم از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب میکردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و میتوان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادلهای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسیهای مداوم، مصوبهای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوههای امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف میکند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام میدادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزامها، مجدد وجه التزام دریافت میکردند که این خود، باعث ربح مرکب میشد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روشهای امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها میخواهند در روشهای امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بهره مرکب، بهره ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته شده از دوره های قبلی سپرده یا وام محاسبه میشود. بهره مرکب میتواند بهعنوان “بهره بر سود” یا “سودِ سود” در نظر گرفته شود و باعث میشود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه میشود.
نرخی که به بهره مرکب تعلق میگیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد. هرچه تعداد دوره های ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگتر میشود. به همین خاطر، مقدار بهره مرکب که به یک وام یک میلیون تومانی به صورت سالانه و با نرخ ۱۰% تعلق میگیرد کمتر از مقدار بهره مرکبی است که به همان وام یک میلیون تومانی اما این بار با نرخ ۵% و به صورت شش ماهه تعلق میگیرد، اگرچه بازه زمانی هر دو در مجموع یک سال است. بهرهمرکب به علت ماهیت ربوی آن، در اقتصاد و بانکداری اسلامی رد شده است
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی هم از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب میکردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و میتوان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادلهای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسیهای مداوم، مصوبهای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوههای امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف میکند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام میدادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزامها، مجدد وجه التزام دریافت میکردند که این خود، باعث ربح مرکب میشد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روشهای امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها میخواهند در روشهای امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رونق تولید و شفافیت معاملات تجاری با سامانه سککوک
-
حذف « سود مرکب»
-
استقبال از گشایش جدید در اوراق مسکن
-
ادامه سلطه دلار تا ۲۵ سال آینده
-
ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی
-
بانک پاسارگاد ۱۵۱ ریال سود محقق کرد
-
بانک رفاه کارگران خوب کار کرده و مشکلی ندارد
-
اعلام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه در سال ۹۷
-
چتر حمایت بانک ملی ایران بر سر صادرات کشور
-
هشدار به صاحبان ارزهای خانگی
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری