هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی ‏دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را ممنوع کرد‎. ‎به گزارش اقتصادسرآمد آنلاین، دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 400/28316د مورخ 96/11/4 این معاونت، در ‏خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و ‏زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی ‏تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه ‏های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به ‏حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت ‏وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.