در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشخیص ‏خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی ‏در قالب قوانین رسمی است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری و شرکت داری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.
کوروش پرویزیان گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالیکه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.
وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می‌شود و همواره به آن‌ها اموری تکلیف می‌شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساساً نمی‌توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.
پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملاً نظارت هم معنی پیدا نمی‌کند.
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب‌تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری‌ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده اند و مداخله می‌کنند که اصلاً شرایط مطلوبی نیست.
وی افزود: خواسته‌های به حقی که دولت و مردم از بانک‌ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.
وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلاً قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملاً تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.