مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های بررسی اثار شیوع ویروس کرونا چگونگی حمایت و مراقبت از معتادین متجاهر در برابر ویروس کرونا را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (19) چگونگی حمایت و مراقبت از معتادین متجاهر در برابر ویروس کرونا» آورده است؛ بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های واگیردار و سرایت‌پذیر ازجمله کروناویروس، بیشترین قربانی خود را معمولاً از طبقات پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر می‌گیرند. این گروه‌ها به‌واسطه تغذیه نامناسب و به‌تبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، شرایط کار، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی، استعداد بیشتری جهت ابتلا به بیماری دارند. از‌این‌‌رو، در مواقع شیوع بیماری‌های همه‌گیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی توسط دولت‌ جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت است. در این میان رسیدگی به افراد بی‌خانمان ازجمله معتادین متجاهر از دو وجهِ آسیب‌پذیری و تحرک و پراکنده‌سازی بیماری، حائز اهمیت است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ معتادین متجاهر ازجمله مهم‌ترین گروه‌‌های آسیب‌پذیری هستند که این روزها به‌دلیل برخی تصمیم‌‌ها شاهد حضور و تجمع آنها در پارک‌‌ها و معابر شهری به‌خصوص در مناطق آسیب‌‌خیز هستیم که اتفاقاً این مناطق نیز محل زندگی اقشار ضعیف‌تر هم هست، یعنی این افراد در اماکنی تحرک دارند که محل زندگی افراد سالم اقشار ضعیف است؛ اقشاری که توانایی کافی برای محافظت از خود ندارند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همسو با دیدگاه مخالفان عدم پذیرش و آزادسازی معتادین متجاهر از مراکز درمان و نگهداری، معتقد است؛ امن‌ترین محیط برای مراقبت معتادین در برابر ویروس کرونا و به‌تبع آن مراقبت از جامعه در برابر این ویروس، مراکز نگهداری است. مراکز نگهداری معتادین متجاهر در شرایط حاضر می‌توانند به‌عنوان مرکز قرنطینه این افراد و جداسازی آنها از جامعه عمل کنند. به‌دلیل حضور و تجمع معتادین در این مراکز امکان غربالگری مستمر این افراد با کمترین هزینه و امکانات فراهم می‌شود. با شناسایی به‌موقع و جداسازی افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا از جمع معتادین، نه تنها احتمال ابتلای سایر معتادین کاهش می‌یابد؛ بلکه از انتشار ویروس در سطح جامعه نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید. نکته مهم دیگر، تداوم فرایند درمان معتادان با حفظ و پذیرش آنها در مراکز مزبور و حتی گسترش این مراکز پیشنهاد می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در حال حاضر، یکی از چالش‌های اساسی مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان، عدم تداوم درمان و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان است. حساسیت این ضعف در چرخه حمایتی در شرایط بحرانی شیوع کروناویروس در کشور بیشتر احساس می‌‌شود. آنچنان که شواهد تجربی نشان می‌‌دهد بیشترین تمرکز دستگاه‌‌ها، معطوف به امر درمان و خودمراقبتی است که ماهیتی پزشکی‌‌شده دارد و بخش تکمیلی چرخه حمایتی که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است؛ کمتر محل توجه واقع شده است؛ تا حدی که گزارش‌‌های موجود حکایت از چرخه معیوب (در حدود 80 درصدی) و بازگشت مجدد معتادان بهبودیافته به مصرف مواد مخدر دارد. این مسئله در تعارض با نص صریح قوانین و مقررات (ماده (16) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده (3) آیین‌‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان) است؛ چراکه مطابق با آن دستگاه‌‌هایی از قبیل سازمان فنی‌‌‌وحرفه‌‌ای (موظف به ارائه دوره‌‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌‌ای به مددجویان)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شهرداری‌‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌‌های اجرایی حمایتی دولتی، مؤسسات و سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد و اشخاص واجد صلاحیت (موظف به ارائه اقدامات حمایتی، بازتوانی و مددکاری اجتماعی به افراد ترخیص شده از مراکز) و شهرداری‌‌ها و سازمان‌‌های وابسته (موظف به ارائه حمایت‌‌های اجتماعی از معتادان بهبودیافته) و ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌‌کننده و ناظر، هرکدام بنابر وظایف خود مکلف به اجرای فرایندهای بازتوانی معتادین هستند.
گزارش حاضر علاوه‌بر این موارد عنوان می‌کند که قانونگذار، در راستای قوانین و مقررات جاری، مطابق سنوات ردیف‌‌های اعتباری حوزه اعتیاد را متناسب با دو حوزه «درمان و بازتوانی» لحاظ کرده است؛ به‌طوری ‌‌که در لایحه بودجه سال 1399، برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ردیف‌‌های «ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» و «توسعه خدمات بازتوانی معتادان» را جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی (درمان و بازتوانی) معتادان پیش‌‌بینی کرده است. همچنین برای سازمان بهزیستی کشور نیز ردیف‌‌ «ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است. 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که در شرایط بحرانی موجود لازم است نهادهای نظارتی، ضمن بررسی سازوکارهای اجرایی، دستگاه‌‌های مسئول را مکلف به پاسخگویی و اصلاح رویه‌‌ها براساس مفاد قانون و آیین‌‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان مصوب (1393) ستاد مبارزه با مواد مخدر نمایند.