وزیر نفت به تازگی با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت در سال جهش تولید، از حفاری نخستین چاه طرح توسعه فاز ۱۱ ‏پارس جنوبی در سال‌ ۹۹ خبر داد و گفت: تا پایان دولت قرارداد همه میدان‌های مشترک نهایی و پروژه‌های مربوط فعال خواهند ‏شد. به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری کلان، لازمه تکمیل قراردادهای میادین مشترک است اما با ‏توجه به تحریم‌ها باید اتکاء خود را بر سرمایه داخلی و بخش خصوصی قرار دهیم.‏
‏به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: "سرمایه‌گذاری کلان"، لازمه تکمیل قراردادهای میادین مشترک نفت و گاز است اما با توجه به تحریم‌ها، باید اتکاء خود را بر سرمایه‌های داخلی و بخش خصوصی قرار دهیم.
علی گلمرادی درخصوص اظهارنظر وزیر نفت مبنی بر اینکه تمام قراردادهای میادین مشترک نفت و گاز تا پایان دولت یازدهم نهایی خواهند شد، گفت: کوتاهی در تکمیل میادین مشترک بخش اعظمی از ذخایر کشور را سهم کشورهای همسایه خواهد کرد، بنابراین باید میادین مشترک را به صورت جدی و با شتاب بیشتر به بهره برداری رساند.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند توسعه میادین مشترک دچار ضعف عملکردی است، ادامه داد: نگاه به پیشینه اقدامات انجام شده در حوزه  انعقاد قراردادها و تکمیل پروژه ها ضعف در این زمینه را اثبات می‌کند.  
وی با بیان اینکه اتمام قراردادهای میادین مشترک تا پایان دوره دولت یازدهم نیازمند مدنظر قرار دادن مولفه‌هایی همچون "مدیریت ظرفیت‌های داخلی" و "مدیریت بخش خصوصی" است، اظهار کرد: همچنین باید توانمندی‌های کشور در حوزه نفت و انرژی را کشف و امنیت لازم را برای سرمایه گذاری داخلی فراهم کرد. 
گلمرادی معتقد است اگر سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی از صیانت و بازگشت سرمایه‌شان اطمینان داشته باشد، به‌یقین از توسعه میادین مشترک استقبال کرده و آنگاه می‌توان میادین مشترک نفتی و گازی را توسعه داد.
این نماینده مجلس پیشنهاد داد که کمیته‌ای در وزارت نفت با حضور نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شود تا به طور ویژه اقدامات مرتبط با توسعه میادین مشترک بررسی شده و با حذف مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی و حمایت از آن‌ها، به ادامه کار ترغیب شوند.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری کلان، لازمه تکمیل قراردادهای میادین مشترک است اما با توجه به تحریم‌ها باید اتکاء خود را بر سرمایه داخلی و بخش خصوصی قرار دهیم.