سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید علیرغم تمام محدودیت‌های ارزی در سال ۹۷، واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی در این سال حدود ۳.۷ میلیارد دلار بیشتر از ۹۶ بود. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس، گفت: در این گزارش موضوعات محتلفی از جمله نحوه هزینه کرد ارز 4 هزار و 200 تومانی، حقوق‌های نجومی و... مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن تخلفات بسیاری در حوزه تخصیص ارز دولتی صورت گرفته است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 و مستندات ارائه شده از سوی معاونت فنی دیوان محاسبات، پرونده ای با موضوع نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 97 تشکیل شد تا این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه دیوان محاسبات از 4 منظر موضوع ارز 4200 تومانی در سال 97 را مورد بررسی قرار داده است، اظهار کرد: علیرغم اینکه اسناد بالادستی و احکام برنامه توسعه‌ای کشور به صراحت بیان می کند، سیاست های دولت برای بازار ارز باید شناورِ مدیریت شده باشد، چرا هیات وزیران در سال 97 نرخ ارز 4200 تومانی را به صورت غیرواقعی تثبیت کرد و براساس این تصمیم ثبت سفارش ها انجام گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، واردات کالاهای غیرضروری و غیر اساسی نیز مشمول دریافت ارز دولتی شد، اضافه کرد: دیوان محاسبات معتقد است، چرا علیرغم اینکه برنامه‌های توسعه ای بر سیاست نرخ ارز شناور مدیرست شده تاکید کرده، دولت در سال 97 ارز 4200 تومانی را تثبیت کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که اگر هدف دولت تامین مایحتاج موردنیاز مردم بوده چرا ارز دولتی را برای واردات تمامی کالاها از جمله ضروری، غیرضروری و اساسی مانند خودرو، لوازم خانگی، خوراک حیوانات، اسباب بازی و... تخصیص داده شده است، ادامه داد: آیا تمامی ارز دولتی که برای واردات در سال 97 تخصیص داده شد، به کشور بازگشته است؟ 
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اگرچه به گفته معاونت حقوقی رئیس جمهور کمیته تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین در مجلس، مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز در سال 97 را تایید کرده، اما از آنجایی که مبلغ زیادی از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری تخصیص یافته و این کار از مصادیق تصمیمات نادرست بوده و موجب ضرر و زیان به بیت المال است، دیوان محاسبات می تواند براساس بند (ه) ماده 23 قانون دیوان محاسابات به موضوع ورود کرده و از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.