گروه بانک و بیمه- منابع عمومی دولت در سال جاری ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که باید به عنوان بخشی از بودجه عمومی (۶۵۰ هزار میلیاردی) هزینه اداره کشور از محل آن تامین شود، در این منبع اعداد قابل تاملی دیده می‌شود؛ جایی که سهم درآمدهای نفتی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم واگذاری دارایی‌های مالی که همان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین انتشار اوراق است رشد هنگفتی دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد،کاهش درآمدهای نفتی و لزوم تامین منابع از محل‌های دیگر موجب شده تا سهم واگذاری دارایی‌های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه‌ای دولت برای خرج سالانه‌اش را تشکیل می‌دهد که خود نشان دهنده واگذاری‌های زیادی از سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق در بورس در سال جاری است.
دولت می‌خواهد فروش دارایی‌های عمومی مانند اراضی، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی را 10 ‌‌برابر کرده تا درآمدی معادل 50 هزار میلیارد تومان به ‌دست بیاورد. برنامه فروش اموال منقول و غیر‌منقول چند سالی است که از سوی دولت‌ها در اسناد بودجه‌ای به‌عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفته می‌شود؛ اما دولت در روزهایی که فروش نفت از بالای یک‌و‌نیم میلیون بشکه به زیر 300 هزار بشکه فروش روزانه رسیده، به جز برداشت 30 هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه و فروش 80 هزار میلیاردتومانی اوراق بدهی، حساب ویژه 50 هزار میلیارد‌تومانی برای فروش اموال منقول و غیر‌منقول که در واقع دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، باز کرده است. 
بررسی‌ها از روند فروش اموال عمومی در بودجه‌های دهه 90 نشان می‌دهد که در سال 99 قرار است این برنامه به نقطه جوش خود برسد. دولت در بودجه 93 (اولین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی به مجلس)، فروش اموال منقول و غیرمنقول به ارزش هزار‌و 80 میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داد و اکنون بعد از گذشت هفت سال این سیاست با یک جهش 50برابری قرار است (طبق نمودار یک)، سهم 19درصدی (تقریبا دو درصد بیشتر از درآمد نفتی) در تأمین درآمدهای دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری داشته باشد.
در متن لایحه بودجه 99 در حالی قرار است حدود 50 هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول فروخته شود که تأکید شده بدون رعایت تشریفات این اموال به فروش گذاشته شود. منظور از تشریفات، تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور است.
گفتنی است، بر اساس قسمت د بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
درماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر: 1 - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد 2 - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌ سازی 3- آثار و بناهای تاریخی 4 - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب‌هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.