به گزارش اقتصاد سرآمد  - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مطرح کرده است. این طرح چقدر امکان پذیر است؟ 
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، باتوجه به افزایش هزینه های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب ناپذیر است، گفت: در بودجه های سنواتی مدل های مختلفی برای افزایش حقوق درنظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می دهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست. او افزود: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حقوق ها در بودجه مطرح می شود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش ها می برند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین تری دارند با وجود افزایش ۲۰درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی شود. 
طبق آمارها، در بودجه سال ۹۷ در حدود ۳۱ درصد از بودجه صرف رفاه و یارانه ها و حدود ۳۰ درصد نیز صرف حقوق و دستمزدها شده است. تنها ۱۶ درصد از کل منابع بودجه پارسال، به طرح های عمرانی اختصاص یافت. با فرض افزایش حقوق کارمندان و عدم ارایه طرح های حمایتی دیگری، با یک حساب سرانگشتی، بیش از ۶۵ درصد بودجه فقط به هزینه های جاری اختصاص می یابد. 
منابع جدید، کجا و کی؟ 
شهریور سال جاری ، محمدباقر نوبخت در ششمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه، از کسانی که در این جلسه شرکت داشتند، خواست رویکرد خود را به سمت و سویی سوق دهند که با توجه به محدودیت ها و مضایق ، به فکر خلق منابع جدید درآمدی برای بودجه سال بعد باشند تا با مصارف همخوانی داشته باشد. 
اولویت افزایش حقوق؟ 
اینکه در شرایط فعلی با افزایش قیمت ها قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم در این است که اولویت دولت باید بر افزایش حقوق ها باشد یا تخصیص درست منابع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور؟ 
این طرح که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، به صورت ضمنی نیز در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بر آن صحه گذاشته شد، آیا این طرح که افزایش حدودی ۱۱۷۰ هزار میلیاردی در پی خواهد داشت ، منابعی برایش اعلام شده است یا صرفا طرحی است برای راضی نگه داشتن کارمندان دولت و کم کردن اعتراض نمایندگان به پایین بودن حقوق و دستمزدها؟ 
برداشت از کجا؟ 
سناریوهای تامین منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت، متفاوت است. سناریوی اول، برداشت از صندوق توسعه ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارمندان (فارغ از منبع تامین آن) تورم ایجاد نمی کند چراکه تورم فعلی به دلیل فشار سمت عرضه است و اگر حقوق ها افزایش یابد، قدری از این فشار کاسته می شود. اما باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنای افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی می شود که این امر تورم را در فاصله زمانی کوتاه به جامعه تزریق می کند. دور باطل تورم و افزایش حقوق، محصول برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد بود. سناریوی دیگر، فروش اوراق بدهی برای تامین اعتبار افزایش حقوق هاست. سیاست مکمل در این حالت، افزایش نرخ سود سپرده هاست که منجر به بالا رفتن بدهی های دولت به بانک هاست که برای دوره های بعد، مشکل تسویه بدهی ها نیز به بودجه اضافه خواهد شد.
شکل حمایت ها تغییر کند 
لازم است تاکید شود که هیچ کس منکر تبعات افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم نیست اما لازم است برنامه های حمایتی دولت مورد بازبینی اساسی قرار گیرد. 
به نظر می رسد بعد از وقوع هر بحرانی، برخی از سیاستمداران در برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها به جای تشریح درست واقعیت ها، به بیان کلیات می پردازند و درنهایت نیز هرگونه نگرانی درخصوص آینده را «بی جا» خطاب می کنند. شرایط فعلی کشور ایجاب می کند که دولت(ها) با مردم صادقانه سخن بگویند و تبعات هرگونه افزایشی در حقوق و دستمزد را بیان کنند. مردم باید به سیاستگذار اعتماد کنند تا بتواند شرایط را درک کند. نکته ای که تصمیم گیران تاکنون به آن توجه نداشته اند. 
نکته بعدی ، تعهدات آتی است. سابقه تاریخی ایجاد تعهد نشان می دهد تبعات منفی که تعهدات مالی برای دولت ها ایجاد می کند به مراتب بیشتر از نکات مثبت آن است. نمونه حی و حاضر آن یارانه های نقدی برای کل جامعه است که دولت(های) بعدی مجبورند کج دار و مریز آن را پیش ببرند تا شرایط برای حذف دهک های ثروتمند فراهم شود. رکود و تورم شرایطی نیست که دولت بتواند تعهد مالی بدهد. مانند بدهکاری است که در شرایط بدهی شدید مالی، می خواهد خانه ای گران بخرد. راه چاره، اصلاح زود و یک باره بودجه است. اینکه افزایش حقوق (در دستگاه دولتی و خصوصی) باتوجه به شاخص های بهره وری باشد، علاوه بر عدم تغییر پایه پولی، کارایی و بهره وری نیروی انسانی را نیز افزایش می دهد. خلاصه این چند خط، مدیریت هزینه های دولت است.