قانون روی زمین مانده!
در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیهها و محدودیتهای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چکهای برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چکهای برگشتی به راه انداخت.
به گزارش اقتصادسرآمد، چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایتنامه اعلام نشدهاست، بانکها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمیشوند و درنتیجه بدون هیچ صحتسنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام میکند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامهای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد.
به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانکها برای مطلع شدن دارنده چک، بهصورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستیآزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شدهاست و چنین تکلیفی را متوجه بانکها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.دو کار در این زمینه میتوان انجام داد، اول اینکه بانکها خودشان بتوانند مستقیماً این راستیآزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.
در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیههای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چکهای برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.
در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیهها و محدودیتهای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چکهای برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چکهای برگشتی به راه انداخت.
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیدهای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده میشود. به نظر میآید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چکها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، میتوان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.
در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بیاثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام میدهند با در دست داشتن نسخهای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زدهاست، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام میدهند و در ادامه رضایتنامهای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بودهاست، جعل میکنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه میکنند.
مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایتنامه اعلام نشدهاست، بانکها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمیشوند و درنتیجه بدون هیچ صحتسنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام میکند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامهای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد.
وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانکها برای مطلع شدن دارنده چک، بهصورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستیآزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شدهاست و چنین تکلیفی را متوجه بانکها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.
این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه میتوان انجام داد، اول اینکه بانکها خودشان بتوانند مستقیماً این راستیآزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانکها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چکها در حالت کلر بررسی میشود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر میآید، بعضی وقتها زمانیکه چک برگشت میخورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمیشود. در این موقع به دلیلاینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ میدهد.
تمامی این اتفاقات به دلیل بیتوجهی و کمکاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از مادههای این قانون نیز هنوز عملیاتی نشدهاست. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی میشود، انتظار میرود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هماکنون در زمینه چک دیده میشود، پایان یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد، چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایتنامه اعلام نشدهاست، بانکها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمیشوند و درنتیجه بدون هیچ صحتسنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام میکند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامهای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد.
به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانکها برای مطلع شدن دارنده چک، بهصورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستیآزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شدهاست و چنین تکلیفی را متوجه بانکها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.دو کار در این زمینه میتوان انجام داد، اول اینکه بانکها خودشان بتوانند مستقیماً این راستیآزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.
در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیههای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چکهای برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.
در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیهها و محدودیتهای سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چکهای برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چکهای برگشتی به راه انداخت.
مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیدهای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده میشود. به نظر میآید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چکها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، میتوان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.
در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بیاثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام میدهند با در دست داشتن نسخهای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زدهاست، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام میدهند و در ادامه رضایتنامهای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بودهاست، جعل میکنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه میکنند.
مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایتنامه اعلام نشدهاست، بانکها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمیشوند و درنتیجه بدون هیچ صحتسنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام میکند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامهای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد.
وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانکها برای مطلع شدن دارنده چک، بهصورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستیآزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شدهاست و چنین تکلیفی را متوجه بانکها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.
این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه میتوان انجام داد، اول اینکه بانکها خودشان بتوانند مستقیماً این راستیآزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانکها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چکها در حالت کلر بررسی میشود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر میآید، بعضی وقتها زمانیکه چک برگشت میخورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمیشود. در این موقع به دلیلاینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ میدهد.
تمامی این اتفاقات به دلیل بیتوجهی و کمکاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از مادههای این قانون نیز هنوز عملیاتی نشدهاست. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی میشود، انتظار میرود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هماکنون در زمینه چک دیده میشود، پایان یابد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
معرفی ۱۴۸ هزار بنگاه برای دریافت وام کرونا به بانکها
-
از تهدید انتشار اسامی تا حسابرسی ویژه
-
جذابیت ETF برای مردم به دللی بازدهی بالا
-
عرضه نیم میلیارد دلاری در سامانه نیما
-
قانون روی زمین مانده!
-
تشریح فرآیند فروش ۳۰ درصد سهام عدالت متقاضیان
-
کیپاد، برنامهای جامع در حوزهی پرداخت
-
تقدیر استاندار سیستان و بلوچستان از بانک مهر ایران
-
ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات برای تحقق جهش صادرات
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری