قطع برق، قطع گاز و افزایش کرایه‌های حمل درهفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت سیمان شده است. بسیاری از فعالان اقتصاد آزاد کشور بر این عقیده هستند که، علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان در هفته‌های اخیر و در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف‌کننده با لحاظ ارزش افزوده و تمامی هزینه‌های قانونی، ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانه‌ها به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت است. در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد ، با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد بار دیگر حضور دولتی ها در یک بخش موجب دردسر برای مردم شده است. مجلس شورای اسلامی مصوبه ای در قانون بودجه سال 1400 را به تصویب رسانده که قیمت گاز کارخانجات سیمان سه برابر خواهد شد، این افزایش قیمت گاز به قیمت تمام شده سیمان اضافه خواهد شد و در سال آینده باعث افزایش قیمت سیمان می شود. اما بازار به مثابه گذشته منتظر رسیدن سال 1400 نماند و افزایش قیمت سیمان را شروع کرد.
این در حالی است که، مجلس شعار حمایت از محرومین و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می دهد، در همان حالی که مصوبه ای را تصویب می کند که به افزایش قیمت سیمان و مصنوعات سیمانی و نهایتا مسکن مواجه خواهد شد و انجمن سیمان کشور هم حضور ندارد تا از حق این صنعت دفاع کند.
یک بام و دو هوای سیاست دولت در بخش مسکن
ابراهیم غلامزاده تولید کننده سیمان کشومان در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با ابراز تاسف از سیاست های اشتباه در بخش مسکن و مصالح ساختمانی، تصمیم اخیر دولت به منظور افزایش نرخ گازبهای مصرفی کارخانجات سیمان، گفت: مصوبه اخیر مجلس نه تنها به افزایش قیمت تمام شده سیمان بلکه موجب بالا رفتن نرخ مسکن خواهد شد. مسکنی که امروز دولت داد اجرای طرح ملی ان را سر داده است.
وی افزود: در حالی که، دوره مدیریت انجمن سیمان پایان یافته و انتخابات آن نیزبه بهانه کرونا لغو شده است و اعضا درگیر کارهای سیاسی برای انتخاب مجددهستند ، صنعت سیمان با چالشهای متعددی مواجه شده است و کارخانه دار هم یه تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیست.

سیمان و سالهای متمادی سرکوبی قیمت
غلام زاده با بان این نکته که بزرگترین چالش سیمان کشور سرکوبی قیمت آن در سالهای متمادی است، افزود: در حالی که قیمت سیمان در بازار با تفاوت فاحشی خرید و فروش می شود کارخانجات مکلفند این سیمان را به قیمتی زیر نرخ تولید بفروشند  در این میان نه سودی نصیب تولید کننده می شود نه مصرف کننده بلکه به جیب  واسطه ها و دلالان می رود و این تولید کننده است که از این سود زحمت خود بی بهره مانده است.این تولیدکننده سیمان کشورما ن گفت: همه  ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما شواده حاکی از ان است که ماحث دربعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. نمود این ادعا در صنایع مادری چون فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح قابل دیدن است. حقیقت آن است که  دستگاههای انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده اند. این باعث می شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نیز بر انحصارگرایی می افزاید.
این روزها موضوع کمبود سیمان در کل به موضوعی پرچالش در چند ماه گذشته تبدیل شده که نه تنها پروژه های عمرانی، بلکه ساخت و سازهای شخصی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.در مناطق جنوبی به دلیل فصل مناسب ساخت و ساز و افزایش نیاز به سیمان در فصول پاییز و زمستان، این مسأله نمود بیشتری پیدا کرده و حساسیت بیشتری در بین مردم و ایجاد کرده است.
مسلم است،  آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتد انعکاس شرایط اقتصاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می گیرد. این روزها گروه متقاضی مصرف از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، همواره در حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است. از سویی طرح ملی مسکن هم با کاهش تکمیل متقاضیان همراه شده است.بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد ، در حال حاضر دیده می شود رکود تورمی خاصی بر بازار مسکن حاکم شده و خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی  به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دلالان سه تا چهار برابر می شود.