رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از تشکیل کارگروهی به منظور پشتیبانی و رفع موانع از تولید خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، آقای محمدرضا حسین زاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات و موانع سر راه تولید مربوط به قوانین و دستورالعمل هاست، گفت: کارگروهی را تعیین کرده ایم که قوانین مخل تولید که مانعی بر سر راه تولید هستند را شناسایی و برای اصلاح آن‌ها به مراجع مربوطه ارجاع دهیم.وی افزود: به عنوان مثال بخشنامه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده که بانک‌ها نمی‌توانند بیش از یک بار تسهیلات معوق واحد‌های تولیدی را استمهال کنند، اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز است این تسهیلات بعدا دو بار یا سه بار استمهال شود.آقای حسین زاده گفت: از آنجایی که برای اینگونه حمایت‌ها موانع قانونی وجود دارد بانک‌هایی که در جهت حمایت از تولید تسهیلات معوق واحد‌های تولیدی را استمهال کرده اند برای همه آن‌ها پرونده‌های نظارتی تشکیل شده است.وی تاکید کرد: اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید این قوانین نیز اصلاح شود تا دست بانک‌ها برای حمایت از تولید باز باشد.رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان اینکه دریافت سود مرکب با مصوبه مجلس در همه بانک‌ها ممنوع اعلام شده است، گفت: پیش از این بسیاری از بانک‌های دولتی سود مرکب را اعمال نمی‌کردند، اما ممکن بود در برخی بانک‌های خصوصی این اقدام انجام شود که با مصوبه مجلس این مساله نیز ممنوع شده است.آقای حسین زاده با بیان اینکه بانک‌ها واحد‌های تولیدی فعال را تملیک نمی‌کنند، افزود: آن چیزی که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر تملیک واحد‌های تولیدی فعال توسط بانک‌ها مطرح می‌شود درست نیست و واحد‌هایی که تملیک شده اند عموما واحد‌های تعطیلی بودند که بانک در راستای عمل به وظایف خود برای بازپس گیری بیت المال آن‌ها را تملیک کرده است.وی با بیان اینکه اغلب واحد‌های تملیکی پیش از آنکه به بانک واگذار شوند به دلایل مختلفی نظیر اختلاف شرکا، ناتوانی در رقابت در بازار و... ورشکسته شده اند، گفت: در این تملیک‌ها معمولا فقط سوله‌های خالی به بانک واگذار شده است و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود که بانک‌ها باعث بیکاری کارگران این واحد‌ها شده اند، درست نیست.آقای حسین زاده با تاکید بر اینکه کمتر از ۱۰ درصد واحد‌های فعال به تملیک بانک‌ها درآمده اند، افزود: در این نوع تملیک‌ها نیز اسماَ واحد به نام بانک شده، اما در تملیک صاحب کارخانه باقی مانده تا به فعالیت خود ادامه دهد و از محل درآمد آن واحد بدهی بانک پرداخت شود.