پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش تحلیلی الزامات اصلاحات ساختار تسهیلات دهی خرد و کلان در نظام بانکی را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد از هیبنا، نظام بانکی از جمله مهم‌ترین ارکان در هر نظام‌ اقتصادی است. ایالات متحده آمریکا دارای بازار سرمایه بزرگ و بخش بانکی کوچک است در حالی‌که اتحادیه اروپا بخش بانکی بزرگی دارد و سهم بازار سرمایه آن از تأمین مالی به‌مراتب کوچک‌تر است. نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است که اتکای کمتری به بازار سرمایه (نسبت به ظرفیت‌های این بازار و سهم شبکه بانکی) از حیث تأمین مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی دارد (گرچه در سال‌های اخیر نقش و سهم بازار سرمایه در بازار مالی ایران پررنگ‌تر از قبل شده است). بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی گسترده و فراگیر نشده است، وضعیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثری بزرگ و مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور برجای می‌گذارد و اصلاح و تقویت ساختاری آن در اولویت امور قرار می‌گیرد.
در یک نگاه کلی، ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات بانکی حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع منابع تسهیلاتی بین افراد در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، جلوگیری از رخداد مخاطرات اخلاقی و کژگزینی (ناشی از عدم تقارن اطلاعات) بسیار حائز اهمیت است. نگاه دوم از نوع بین‌بخشی بوده و به تقسیم و توزیع منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و ... می‌پردازد. پیشران بودن هر یک از این‌ بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصاد کلان و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. نگاه سوم از نوع فرابخشی بوده و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد. به نظر می‌رسد در مباحث اقتصادی، عموماً نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است؛ این در حالی است که هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌‌های عملیاتی به بانک، تشخیص مصادیق خاص ذی‌نفع واحد، احتمال نکول و انباشت مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی و... با یکدیگر تمایزها و تفاوت‌های معناداری دارند.
با توجه به تفاوت قابل توجه اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در رأس سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش‌ تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.
بررسی گزارش‌های آماری حاکی از این مطلب است که از حیث مبلغ و اندازه عددی، تفکیک و معیار روشن و خط ممیزی بین تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد و در حال حاضر این دو دسته از تسهیلات عموماً از حیث تفاوت در محل مصرف، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمیز داده می‌شوند. در این ممیزه، تسهیلات خرد عموماً برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و...، یا برای تأمین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با دوره بازپرداخت‌های عموماً زیر ده سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به کار برده می‌شود. در صورتیکه در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموماً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین اطلاق می‌شود.
با توجه به ضرورت برقراری چرخه صحیح اعتباری و اصلاح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات بانکی، لازم است به «ابزارهای پرداخت تسهیلات خرد» توجه بیشتری شود؛ چراکه تقویت و متنوع‌سازی جعبه ابزار مالی در این حوزه موجب می‌شود شبکه بانکی کشور با انگیزه بیشتر و تحمل هزینه‌های کمتر فرآیند اصلاح چرخه اعتباری را طی کرده و با سهولت و سرعت بیشتری حرکت از سمت تسهیلات کلان به‌سوی تسهیلات خرد را دنبال می کند. بر این مبنا فقدان طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مناسب، به‌روز و کارآمد جهت پرداخت‌های خرد، هزینه، پیچیدگی و ریسک اعطای این دسته از اعتبارات و تسهیلات را افزون می‌سازد