رفع موانع اصلی خرید ملک، با طرح ملی مسکن اقساطی
در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎزار مسکن.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، بنابر از مهمترین موانعی که اغلب خریداران مسکن با آن مواجه هستند عدم تناسب قیمت ملک با ارزش واقعی آن یا همان حباب قیمت است. از آنجا که هر کالایی با کمبود تولید دچار انحصار در قیمتگذاری می شود قیمت و ارزش واقعی آن دچار افزایش کاذب یا همان حباب قیمتی خواهد شد. از این رو در طرح ملی مسکن اقساطی یکی از مهمترین اهداف، رفع حباب قیمتی و کاهش قیمت تا مرز قیمت تمام شده تولید است.
ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل 99 و اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﻬﻮر ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، آن ﮐﺎﻻ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه و ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
از سوی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنچه در اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮی و اﺣﺘﮑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزار روی آورده اﻧﺪ. به این معنی که این بنگاهها به واﺳﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک و ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ.هدف اصلی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اجرای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺠﻢ ﻓﺮااﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ چشمگیر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ منابع لازم برای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ را ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮد، ﺑﺎ آورده اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم راﯾﺞ ﮐﺸﻮر، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪات آنها و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮرم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻀﺮّر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. این در حالی است که اگر نهادهای حاکم و ناظر بر اقتصاد کشور در سیاستهای بالادستی روندی پیش گیرند که نهادههای تولید ساختمان و مسکن طی دوره ساخت پروژه ها دچار نوسان قیمت نشده و هر سال عددی به هزینههای ساخت اضافه نشود، یا در زبان اقتصادی تورم تولید کنند افزایشی نباشد با قاطعیت می توان گفت قیمت تمام شده هر واحد مسکونی نزدیک به نیمی از قیمت حال حاضر فروش در بازار مسکن خواهد شد.در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و قیمت عرف بدون حباب ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺳﭙﺎری اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ و ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺮ از ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺖ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش، چنین الزاماتی را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﺬف دﻏﺪﻏﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل اﻗﺴﺎط، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ در ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنچه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻗﺴﻂ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺠﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺮوژه را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻼک اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ روز زودﺗﺮ، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح دارای ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ روز اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، بنابر از مهمترین موانعی که اغلب خریداران مسکن با آن مواجه هستند عدم تناسب قیمت ملک با ارزش واقعی آن یا همان حباب قیمت است. از آنجا که هر کالایی با کمبود تولید دچار انحصار در قیمتگذاری می شود قیمت و ارزش واقعی آن دچار افزایش کاذب یا همان حباب قیمتی خواهد شد. از این رو در طرح ملی مسکن اقساطی یکی از مهمترین اهداف، رفع حباب قیمتی و کاهش قیمت تا مرز قیمت تمام شده تولید است.
ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل 99 و اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﻬﻮر ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، آن ﮐﺎﻻ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه و ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
از سوی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنچه در اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮی و اﺣﺘﮑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزار روی آورده اﻧﺪ. به این معنی که این بنگاهها به واﺳﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک و ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ.هدف اصلی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اجرای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺠﻢ ﻓﺮااﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ چشمگیر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ منابع لازم برای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ را ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮد، ﺑﺎ آورده اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم راﯾﺞ ﮐﺸﻮر، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪات آنها و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮرم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻀﺮّر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. این در حالی است که اگر نهادهای حاکم و ناظر بر اقتصاد کشور در سیاستهای بالادستی روندی پیش گیرند که نهادههای تولید ساختمان و مسکن طی دوره ساخت پروژه ها دچار نوسان قیمت نشده و هر سال عددی به هزینههای ساخت اضافه نشود، یا در زبان اقتصادی تورم تولید کنند افزایشی نباشد با قاطعیت می توان گفت قیمت تمام شده هر واحد مسکونی نزدیک به نیمی از قیمت حال حاضر فروش در بازار مسکن خواهد شد.در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و قیمت عرف بدون حباب ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺳﭙﺎری اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ و ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺮ از ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺖ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش، چنین الزاماتی را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﺬف دﻏﺪﻏﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل اﻗﺴﺎط، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ در ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنچه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻗﺴﻂ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺠﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺮوژه را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻼک اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ روز زودﺗﺮ، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح دارای ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ روز اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر راه آهن و ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث است
-
ضعف نظارت عمر مفید ساختمانها در ایران
-
مشارکت ایران برای راهاندازی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در افغانستان
-
فرسودگی بخشی قابل توجهی از واگنهای کشور
-
اتمام تمامی پروژههای سنواتی در دولت دوازدهم
-
رفع موانع اصلی خرید ملک، با طرح ملی مسکن اقساطی
-
لنتهای قاچاق و زیر زمینی عامل سوانح اتوبوسهاست
-
کارخانههای سیمان هر سازی که خواستهاند نواختهاند
-
بازنگری طرح هادی ۳۵۰۰ روستا در سال ۱۴۰۰
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری