گروه بانک بیمه بورس - در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان مدعی هستند که بدون این که از دولت یا بانک مرکزی ارز بگیرند، می‌توانند واردات انجام دهند و بدین وسیله بخشی از مشکلات کشور را حل کنند. آن ها نام این نوع واردات را «واردات بدون انتقال ارز» می‌گذارند و از این نکته گله دارند که بانک مرکزی با این نوع واردات مخالفت می‌کند. گاهی اوقات، مقامات و دستگاه‌های دولتی نیز با این واردکنندگان همنوا می‌شوند و درخواست می‌کنند که واردات کالاها به شکل بدون انتقال ارز، آزاد شود تا‌ به برخی از تقاضاهای کالاها که در بازار وجود دارد پاسخ داده شود.  به گزارش اقتصادسرآمد، در برخی مواقع، واردکنندگان، کالای خود را وارد گمرک می‌کنند از گمرک می‌خواهند که آن کالا را بدون این که مشخص شود ارز آن چگونه تا‌مین شده است، ترخیص کند. گمرک نیز با این واردکنندگان همراه می‌شود و از بانک مرکزی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر امکان ترخیص این کالاها فراهم شود و ترخیص کالا منوط به تعیین منشأ ارز آن نشود. سوالی که در این جا برای همه پیش می‌آید این است که چرا بانک مرکزی با واردات کالا به‌صورت بدون انتقال ارز مخالف است؟ بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌پرسد، «چند درصد احتمال دارد که صادرکننده خارجی، کالایی را به‌صورت مجانی به واردکننده ایرانی داده باشد؟» آیا واردکنندگان بالا که تقاضای واردات بدون انتقال ارز دارند، کالاها را به‌صورت مجانی و بدون پرداخت ارز خریداری کرده‌اند یا اینکه ارز آن ها را پرداخته‌اند؟ روشن است که در دنیای امروز، هیچ کس کالای مجانی به کسی نمی‌دهد. بنابراین برای کالاهای مزبور، ارزی پرداخت شده است. حال، سوال بعدی مطرح می‌شود. ارز مزبور از کجا آمده است؟ . در این بین قطعه‌سازان به عنوان تنها بخش خصوصی تحریم شده توسط آمریکا، چهارسال چانه‌زنی و التماس کردند که اجازه واردات مواد اولیه و مایحتاج تولید بدون خروج ارز بگیرند، حالا مجلس شورای اسلامی بعد از ۴ سال بر خلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را مصوب کرده و هدیه ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم به وارد کنندگان خودرو می‌کند.
با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز مخالف هستیم
دبیرانجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در این خصوص به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: موضع رسمی و شفاف این انجمن درخصوص واردات خودرو این است که ما به طور کلی با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز مخالف هستیم اما یک نکته مهم را نباید فراموش کنیم که اگر الان خودرو وارد نمی‌شود، به دلیل بحران ارزی کشور بوده و هست، نه حمایت از تولیدکننده داخلی.
بخش دوم واردات خودرو حیرت قطعه سازان و صنعتگران را برانگیخت
آرش محبی‌نژاد، اظهار کرد: مصوبه آزادسازی واردات خودرو دو قسمت دارد؛ یکی واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و یا صادرات قطعه، که بسیار خوب است و هیچ منعی ندارد؛ اما قسمت دوم آن باعث تعجب و حیرت قطعه سازان و صنعتگران کشور
 است.
وی افزود: ما در شرایط سخت تحریم امکان انتقال ارز از روش های معمول بانکی مانند سوئیفت را نداریم اما بسیار عجیب است که مجلس شورای اسلامی بعد از ۴سال و بر خلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را مصوب می‌کند و هدیه ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم به وارد کنندگان
 خودرو می‌کند.
مانع تراشی‌های غیرضروری بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه
محبی‌نژاد با انتقاد از مانع تراشی‌های غیرضروری بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه و مایحتاج صنعتگران خودرو و قطعه‌سازی ادامه داد: تولیدکننده قطعات خودرو به عنوان تنها بخش خصوصی تحریم شده توسط آمریکا، چهارسال با مقامات، به خصوص مدیران بانک مرکزی و حتی نمایندگان مجلس چانه‌زنی و گاهی التماس کردیم که اجازه واردات مواد اولیه و مایحتاج تولید بدون خروج ارز از کشور را صادر کنند تا تولید ادامه داشته باشد، کارگر بیکار نشود و افت تیراژ و کیفیت تولید نداشته باشیم، اما نتیجه ای حاصل نشد.دبیرانجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که مجوز واردات خودرو از کشورهایی صادر شده که ما را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند، کشورهایی مانند کره جنوبی که به ما مواد اولیه ندادند، قطعه پیش ساخته و نیمه ساخته ندادند و باعث افت تیراژ و افت کیفیت صنعت خودرو کشور شدند.اگر اجازه واردات بدون انتقال ارز داده شود، حجم تقاضا در بازار ارز، به‌طور بی‌حساب و کتا‌ب افزایش خواهد یافت. چرا که همان‌طور که در ابتدا گفته شد، واردات بدون انتقال ارز، به معنای واردات بدون پرداخت ارز نیست و همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به صادرکننده خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. نتیجه‌ای که به زیان کل مردم کشور است. بنابراین درست است که مرتکبین قاچاق و تخلفات ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان هم از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی به‌رغم همه فشارها و لابی‌ها تا‌ کنون مقابل این سیاست ایستا‌ده است.