گروه خودرو – اعظم زندیه - خودرو طی چهار سال دولت دوازدهم به پنچ روش مختلف قیمت‌گذاری شد. روش‌هایی که خودروساز را با زیان تولید روبه‌رو کرد و بر تنور بحران بازار خودرو دمید. در این چهار سال گاه شورای رقابت با فرمول‌های ابداعی خود پا به میدان قیمت‌گذاری خودرو می‌گذاشت یا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به جای خودروساز به تعیین قیمت می‌پرداختند. چهار سال گذشته روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری خودرو پیشنهاد شد که برخی از آنها به اجرا درآمدند و برخی نیز یا در نوبت اجرا هستند یا فعلا بایگانی شده‌اند. این در حالی است که نه مشتریان از قیمت خودروها رضایت دارند و نه خودروسازان. از دید شهروندان، قیمت خودروهای داخلی بالاست و تناسبی با سطح کیفی آنها ندارد، بنابراین نه تنها نباید افزایش پیدا کند، بلکه باید پایین نیز بیاید. از آن سو اما خودروسازان نیز می‌گویند با وجود رشد قیمت محصولاتشان در این چهار سال، این رشد متناسب با هزینه‌های تولید نبوده و آنها در حال زیان دادن هستند. دولت در این چهار سال سعی کرد با روش‌های مختلف، تعادل در قیمت‌گذاری را ایجاد کرده و هم طرف مصرف‌کننده را نگه دارد و هم هوای تولیدکننده را داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، نارضایتی توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده از قیمت خودرو، نشان می‌دهد مدل‌های اجرایی یا درست پیاده نشدند یا کارآیی لازم را نداشتند. روزی شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جای آن را گرفتند و روزی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به کار گرفته شد و روز دیگر نیز قیمت‌ها بر حسب میزان حاشیه بازارشان تعیین شدند. حالا نیز صحبت از تقسیم‌بندی خودروها به دو دسته عمومی و غیر عمومی است و در کنار آن، طرح عرضه خودرو در بورس کالا هم روی میز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند منهای مدل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، هر روش دستوری دیگری که به کار گرفته شده یا خواهد شد، نتوانسته و نمی‌تواند چالش تعیین قیمت خودرو را رفع یا حداقل کمرنگ کند.
مشکلات صنعت خودرو ساختاری و بسیار پیچیده است 
جلالی نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد در خصوص این موضوع که مشکلات صنعت خودرو ساختاری و بسیار پیچیده است و نمی‌توان تمام اشکلالات امروز را به شورای رقابت نسبت داد، به خبرنگارما، گفت: تولیدکنندگان صنعت خودرو می‌گویند علت اصلی رسیدن به این وضعیت، اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو است و این مسیر تا جایی ادامه یافته که حتی جدیدترین دستورالعمل قیمتی شورای رقابت که در بهار امسال اعلام شد، کفاف هزینه‌های زمستان خودروسازان را نمی‌دهد و عملا تولید هر محصول جدید با زیان همراه است.
تصمیمات غلط شورای رقابت برای خودرو
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان، می‌گوید: مشکلاتی که صنعت خودرو ایران در حال حاضر با آن رو به روست، ریشه‌ای و ساختاری است و صرف پرداختن به تصمیمات غلط شورای رقابت نمی‌تواند معضلات امروز را حل کند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط خودروسازان داشت، توضیح داد: این که ما هر بار شرایط را به جایی برسانیم که با تسهیلات و کاغذبازی و جابه‌جایی منابع تنها بخشی از فشارها کاهش پیدا کند یعنی چه؟ این معنایی جز این دارد که ما از نظر ساختاری مشکل داریم؟ شورای رقابت تصمیمات درستی نگرفته و وضعیت امروز از دل این تصمیمات دیده می‌شود اما باید دید بستر اصلی که شرایط را به اینجا رسانده چه بوده است؟.
تصمیمات متفاوت دولت در خصوص خودرو
جلالی با اشاره به تصمیمات متفاوتی که دولت در رابطه با دیگر صنایع می‌گیرد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان سود صنایع فولادی از میزان فروش خودروسازان بیشتر بوده است.
به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان درباره ممنوعیت واردات خودرو و تاثیر آن بر صنایع خودروسازی نیز بیان کرد: ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم اما آیا در این زمینه استراتژی دقیقی وجود دارد؟ بسیاری از کشورهای آسیایی واردات را محدود کرده‌اند و در عوض این قاعده را گذاشته‌اند که شرکت‌های خارجی باید تولیدات خود را در کشور مقصد انجام دهند.
بنابراین، پیغام آنها در واقع برای دولت بعدی است، دولت ابراهیم رئیسی که وی اتفاقا در اظهارات قبل از انتخابات خود تاکید کرد قیمت خودرو را عادلانه می‌کند. اینکه عادلانه بودن قیمت خودرو از دید رئیسی چگونه است، پرسشی است که احتمالا چند ماه دیگر پاسخ آن مشخص خواهد شد، با این حال همین اظهارنظر وی نشان می‌دهد مدل فعلی قیمت‌گذاری را قبول ندارد.
وزیر صمت به تازگی اعلام کرده این وزارتخانه طرحی را برای قیمت‌گذاری خودرو به مجلس ارائه داده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافق است. علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه وزارت صمت در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح است، گفته در این طرح، خودروها به دو گروه عمومی و غیرعمومی تقسیم می‌شوند. وی توضیح بیشتری در مورد این طرح نداده، اما به نظر می‌رسد چیزی شبیه طرح قبلی مبنی بر تقسیم‌بندی خودروها به پر‌تیراژ و کم‌تیراژ است. در این طرح که هم شورای رقابت به نوعی پیگیر آن بود و هم وزارت صمت (البته به شیوه خودش)، بنا بود قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ در اختیار خودروسازان قرار گیرد و پر‌تیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین قیمت کند.