مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
مدیریت مطلوبتر پروژههای ارتقای کیفی آب میتوانست چالشهای موجود را کمتر کند
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه پروژههای پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرها از ۱۳۹۷ آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامهها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال جاری پرداخت. این گزارش را در ذیل می خوانیم:
با توجه به وضعیت کاهش بارندگی ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و همچنین افزایش دمای هوا، پیش بینی می شود که در ماه های گرم سال ۱۴۰۰ شهرهای متعددی از کشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از این منظر دچار مشکل شوند، همانند آنچه در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در برخی از شهرهای کشور رخ داد و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی نیز تبدیل شدند.
در تابستان ۱۳۹۷ از کل جمعیت شهری ۶/۶۱ میلیون نفری کشور حدود ۵/۳۴ میلیون نفر آن (معادل ۵۶ درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) تاکنون درکل کشور نسبت به متوسط درازمدت ۵۲ ساله، ۳۶ درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوطه به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم و همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است.
بدین ترتیب وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد. با توجه به اینکه پروژه های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامه ها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموماً با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد این پروژه ها اولویت بندی بهتری انجام می شد، قطعاً اجرای پروژه های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می گرفت.
برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. برخی از راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، طرح های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرایند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها.
به گزارش اقتصادسرآمد، معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال جاری پرداخت. این گزارش را در ذیل می خوانیم:
با توجه به وضعیت کاهش بارندگی ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و همچنین افزایش دمای هوا، پیش بینی می شود که در ماه های گرم سال ۱۴۰۰ شهرهای متعددی از کشور با تنش آب شرب مواجه باشند و از این منظر دچار مشکل شوند، همانند آنچه در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در برخی از شهرهای کشور رخ داد و در مواردی این تنش ها به مناقشات اجتماعی نیز تبدیل شدند.
در تابستان ۱۳۹۷ از کل جمعیت شهری ۶/۶۱ میلیون نفری کشور حدود ۵/۳۴ میلیون نفر آن (معادل ۵۶ درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در سال آبی جاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) تاکنون درکل کشور نسبت به متوسط درازمدت ۵۲ ساله، ۳۶ درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوطه به حوضه های آبریز مرزی شرق و قره قوم و همچنین کمترین کاهش نیز مربوط به حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر است.
بدین ترتیب وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد. با توجه به اینکه پروژه های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، مدیریت مطلوب تر این برنامه ها می توانست چالش های موجود در این زمینه را کمتر کند، به خصوص در مناطق گرمسیری که عموماً با مشکلات آب شرب مواجه هستند مانند استان خوزستان، چنانچه در مورد این پروژه ها اولویت بندی بهتری انجام می شد، قطعاً اجرای پروژه های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت قرار می گرفت.
برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب باید راهکارهای موضوعه را از هم اکنون در دستور کار قرار دهند و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند. برخی از راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، طرح های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرایند آبرسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
دیگر توان خرید شیر ، ماست و تخم مرغ را هم نداریم!
-
مانع تراشیهای بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه
-
ایران جریمه شد 000 ، 000 ، 000،000 ، 15
-
سناریوی کاغذی صادرات گاز ایران!
-
تولید خودروساز ایرانی زیان ده است
-
نیاز کشور به ذخیره استراتژیک واکسن کرونا برای یک سال
-
مدیریت مطلوبتر پروژههای ارتقای کیفی آب میتوانست چالشهای موجود را کمتر کند
-
تورم خط قرمز دولت است
اخبار روز
-
گره ترافیکی مسیر گردشگری حیران برطرف شد
-
پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت روز جهانی اقیانوسها
-
پاکسازی بخشی از سواحل شیدور از آلودگی نفتی ناشی از جنگ
-
آغاز فعالیت رسمی ۷۱ شناور کیلکاگیر در آبهای خزر
-
نام ۱۰۰ شهید سازمان بنادر و دریانوردی در بندر خرمشهر ماندگار شد
-
پیشرفت ۶۲ درصدی تعمیرات اساسی خطوط ریلی بندر امام خمینی(ره)
-
صادرات ۱۶۳ میلیون دلاری صنایع دستی و توسعه بازارهای جهانی
-
صنعت فرودگاهی ایران در مسیر دانشبنیان شدن
-
آسمان ایران به روی پروازها گشوده شد
-
بازگشت تدریجی ایرلاینهای خارجی به فرودگاه امام (ره)
-
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چگونه گردشگری جهان را دگرگون کرد؟
-
«قزاقستان» و لزوم بازتعریف مسیرهای لجستیکی اوراسیای مرکزی
-
انسداد تنگه باب المند روی اسرائیل
-
پیامدهای جنگ بلندمدت در زیرساخت های انرژی خلیج فارس
-
لجستیک دریایی در عصر ریسک، تحریم و بی قطعیتی ساختاری
-
«امارات» فدای طرفداری هژمونی
-
«سرآمد» در خرداد خاطرهها
-
پیام مدیر گروه اقیانوس شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها
-
خدمترسانی بنادر بوشهر بدون وقفهدر سختترین شرایط ادامه یافت
-
700 نقطه خطرآفرین شنا در نوار ساحلی مازندران شناسایی شد



