تجار غیرحرفه ای، لطمات زیادی به تجارت وارد کرده اند
انتقاد شافعی از عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین المللی، گفت: عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل بسیار بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از این جهت دوچندان است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، بنابراین اگر به این مسئله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت مسئله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم، مخصوصاً در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.در ادامه علیرضا یاوری معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در تجارت باید قرارداد را امضا و بر اساس آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال کرد. وقتی معامله‌ای اتفاق افتد و قراردادی وجود نداشته باشد در هنگام بروز اختلاف تنها راهکار مراجعه به کشور هدف و استفاده از ظرفیت سفارت‌خانه ایران است که دراین‌بین تنها ۱۰ درصد امکان پیشبرد هدف وجود دارد. در کنار آن شروع یک دعوای حقوقی در کشور موردنظر را داریم که اولویت هر دستگاه قضائی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می‌دهد و نمی‌توان مانع آن شد.