علی رغم وابستگی ۶۳ درصد اقتصاد استان بوشهر به دریا
نفی رقابت‌پذیری از بندر بوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: نگاه تبعیض‌آمیز در قانون‌گذاری و اجرا، سبب شده رقابت‌پذیری از بندر بوشهر سلب شود و این درحالی است که ۶۳ درصد اقتصاد استان بوشهر به دریا و حوزه تجارت خارجی وابسته است.به گزارش اقتصادسرآمد، همسایگی این استان با خلیج فارس ظرفیت‌های مهمی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، اقتصادی و اشتغال‌زایی فراهم کرده است.استان بوشهر از طولانی‌ترین مرز دریایی برخوردار و با کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیر باز رابطه تجاری، فرهنگی و اقتصادی داشته است.رئیس اتاق بازرگانی بوشهر جایگاه این بندر در عرصه صادرات، واردات و اقتصاد دریا را مهم دانست و گفت: از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توجه به اقتصاد دریا، سواحل و مرزهای دریایی است که توجه به بنادر کمتر توسعه یافته از اهم برنامه‌های آتی دولت است.خورشید گزدرازی یکی از سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی را رقابت‌پذیر بودن استان‌ها بر اساس ظرفیت‌ها اعلام کرد و افزود: رقابت‌پذیر بودن استان‌ها بر اساس اقلیم جغرافیایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در حق بندر بوشهر به‌عنوان بندر مادر استان جفا شده است.وی ادامه داد: نگاه‌های تبعیض‌آمیز در قانون‌گذاری و اجرا سبب شده رقابت‌پذیر بودن از بندر بوشهر سلب شود و این درحالی است که 63 درصد اقتصاد استان بوشهر به دریا و حوزه تجارت خارجی وابسته است.رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر اضافه کرد: با اعلام تأسف و تأثر صنایع پتروشیمی استان بوشهر تنها مضرات آن نصیب مردم این استان می‌شود که برای بهره‌مندی از صنایع مذکور باید ساز و کار ایجاد شود تا واحدهای کوچک و پایین دستی قادر به تبدیل مواد اولیه خود به فرآورده شوند.گزدرازی با اشاره به تنظیم قانون برنامه توسعه و بودجه 1402 و سایر قانون‌های بودجه سنواتی گفت: در این قوانین باید به بنادر کمتر توسعه یافته توجه ویژه شود.وی افزود: لایروبی بندر بوشهر برای افزایش عمق کانال در تردد کشتی با ظرفیت 50 هزار تن و تجهیز این بندر به امکانات جنرال کارگو برای رقابت‌پذیر بودن ضروری است.رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: از دولت تقاضا می‌شود در برنامه‌های کوتاه مدت برای رونق بخشی به بنادر استان بوشهر به جهت احیا تخفیفات گمرکی بندر بوشهر، وزارت صمت و کمیسیون‌های مربوطه را مکلف به احیا این مزیت‌ها کند.گزدرازی تسریع در ساخت راه‌آهن بوشهر به شیراز را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به ماده 15 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات و شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیت فعالان اقتصادی استان بوشهر مطالبه به حق تسریع در خط ریلی بوشهر به شیراز دارند.