مدیریت بازار ارز و مسکن در گرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن می‌توان بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را از وجود دلالان و سفته‌بازان خالی کرد، پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که با وجود گذشت 7 ماه از تاریخ اعلام وصول هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها استقرار دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت می‌شود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع دارایی‌هاست. منظور از بازار دارایی‌ها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست. بنابر گزارش فارس ، مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایه‌‌‌گذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزه‌ها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخ‌های 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه در نظر گرفته می‌شود. یکی از دلایل رشد‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.اولین تلاش‌ها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال 91 به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محورهای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال 93 و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.
در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد می‌شود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.بعدها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان می‌داد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنی‌ها و تلاش‌های زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده بودند.سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار 57 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 93 می‌گوید: این بار الحمدلله 57 درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره 13 این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امید‌بخشی بود.
مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت می‌شود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع دارایی‌هاست. منظور از بازار دارایی‌ها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست. بنابر گزارش فارس ، مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایه‌‌‌گذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزه‌ها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخ‌های 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه در نظر گرفته می‌شود. یکی از دلایل رشد‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.اولین تلاش‌ها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال 91 به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محورهای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال 93 و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.
در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد می‌شود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.بعدها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان می‌داد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنی‌ها و تلاش‌های زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده بودند.سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار 57 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 93 می‌گوید: این بار الحمدلله 57 درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره 13 این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امید‌بخشی بود.