گزارش صندوق بین المللی پول از تورم دو دهه ای ایران
راهکارهای مهار تورم از نگاه صندوق بین المللی پول
گروه اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاست‌گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن را بشناسند.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می‌توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر می‌رسد کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم‌ها در اوایل و اواخر دهه 2010 که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد.
تحریم‌ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم‌ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 2021 و ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی کمک می‌کنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب‌های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.
الگوی تخمینی تورم در ایران
ما در اینجا از یک مدل آماری برای بررسی تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر تورم در ایران استفاده کرده‌ایم. در این مدل، متغیر وابسته ما شاخص قیمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، کسری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه‌های بودجه جاری و واردات کالاها و خدمات سنجیده شده است.
محاسبات لگاریتمی ما نشان می‌دهد رابطه معناداری بین تورم و مولفه‌هایی که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند در حالی که صادرات نفت اثری منفی دارد. معادلات ما نشان می‌دهد یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می‌دهد. به همین ترتیب افزایش 100 تریلیون ریالی کسری بودجه نرخ تورم را به میزان 0.2 درصد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت در بلندمدت باعث کاهش 0.35 درصدی تورم می‌شود. در حالی که اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه‌مدت، فقط نرخ اسمی ارز، کسری بودجه جاری و تحریم‌ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها این سه مولفه هستند که در کوتاه‌مدت باعث افزایش قابل ملاحظه تورم شده‌اند.
پیش‌بینی تورم در دو سال آینده
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران طی 8 سه‌ماهه گذشته به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما برای 8 سه‌ماهه آینده پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم بالای 50 درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر 20 درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها 10 درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.
بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان 20 درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
درس‌هایی برای سیاست‌گذاری
نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می‌کنند و به‌سختی می‌توان از شرشان خلاص شد. تحریم‌ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به طور مستقیم و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به طور غیرمستقیم باعث تورم می‌شود.دولت به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک‌های داخلی و دست‌اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که اینکه عرضه پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مثل ارائه وام‌های ارزان به بخش خصوصی و افزایش هزینه کرد دولت نیز بر تنور تورم می‌دهد و به نوبه خود ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.سیاست‌های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت‌ها متمرکز بوده که البته این کار صرفاً تورم را به طور موقت مهار می‌کند و تبعات بلندمدتی را برجای می‌گذارد. شاهد کنترل قیمت‌ها در مورد کالاها و خدمات مختلف از جمله حامل‌های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی مثل گندم و خدمات مالی از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره در ایران بوده‌ایم.
کنترل قیمت‌ها که سیاستی اجتماعی اقتصادی و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگران، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش‌های خاص اجرا می‌شود باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کم می‌کند. کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت‌ها و جایگزینی آن با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند می‌تواند اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر در تحقق اهداف حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید کفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می‌توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر می‌رسد کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم‌ها در اوایل و اواخر دهه 2010 که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد.
تحریم‌ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم‌ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 2021 و ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی کمک می‌کنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب‌های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.
الگوی تخمینی تورم در ایران
ما در اینجا از یک مدل آماری برای بررسی تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر تورم در ایران استفاده کرده‌ایم. در این مدل، متغیر وابسته ما شاخص قیمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، کسری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه‌های بودجه جاری و واردات کالاها و خدمات سنجیده شده است.
محاسبات لگاریتمی ما نشان می‌دهد رابطه معناداری بین تورم و مولفه‌هایی که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند در حالی که صادرات نفت اثری منفی دارد. معادلات ما نشان می‌دهد یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می‌دهد. به همین ترتیب افزایش 100 تریلیون ریالی کسری بودجه نرخ تورم را به میزان 0.2 درصد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت در بلندمدت باعث کاهش 0.35 درصدی تورم می‌شود. در حالی که اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه‌مدت، فقط نرخ اسمی ارز، کسری بودجه جاری و تحریم‌ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها این سه مولفه هستند که در کوتاه‌مدت باعث افزایش قابل ملاحظه تورم شده‌اند.
پیش‌بینی تورم در دو سال آینده
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران طی 8 سه‌ماهه گذشته به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما برای 8 سه‌ماهه آینده پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم بالای 50 درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر 20 درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها 10 درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.
بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان 20 درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
درس‌هایی برای سیاست‌گذاری
نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می‌کنند و به‌سختی می‌توان از شرشان خلاص شد. تحریم‌ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به طور مستقیم و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به طور غیرمستقیم باعث تورم می‌شود.دولت به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک‌های داخلی و دست‌اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که اینکه عرضه پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مثل ارائه وام‌های ارزان به بخش خصوصی و افزایش هزینه کرد دولت نیز بر تنور تورم می‌دهد و به نوبه خود ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.سیاست‌های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت‌ها متمرکز بوده که البته این کار صرفاً تورم را به طور موقت مهار می‌کند و تبعات بلندمدتی را برجای می‌گذارد. شاهد کنترل قیمت‌ها در مورد کالاها و خدمات مختلف از جمله حامل‌های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی مثل گندم و خدمات مالی از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره در ایران بوده‌ایم.
کنترل قیمت‌ها که سیاستی اجتماعی اقتصادی و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگران، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش‌های خاص اجرا می‌شود باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کم می‌کند. کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت‌ها و جایگزینی آن با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند می‌تواند اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر در تحقق اهداف حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید کفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.